الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الخدمات النيابية» تطالب بإعفاء المعدات المخصصة لمواجهة الثلوج والكوارث من ضـريبة المبيعات

تم نشره في الثلاثاء 18 شباط / فبراير 2014. 02:00 مـساءً

عمان-الدستور-حمزة العكايلة
انهت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية تقريرها بشأن تقييم القطاعات والمؤسسات المختلفة في مواجهة الظروف الجوية خلال المنخفض القطبي والعاصفة الثلجية (أليكسا ) التي اجتاحت المملكة من 12 الى 16 كانون اول الماضي.
وقال رئيس اللجنة النائب المهندس عامر البشير إن التقرير تطرق الى مواطن الخلل في التعامل مع العاصفة الثلجية، مشددا على ضرورة توحيد الجهود في التعامل مع الكوارث والازمات لاحقا، وأن التقرير الذي يقع في ستة عشر صفحة جاء لتسليط الضوء على مواطن الخلل وكيفية تلافيها مستقبلا كما وتطرق الى جهود القطاعات التي بذلت اثناء العاصفة.
ولفت أن اللجنة ستقوم برفع تقريرها الى رئيس مجلس النواب ليرفعه لرئيس الوزراء للاطلاع عليه واتخاذ اللازم لتصويب الوضع، مؤكدا أن التقرير سيناقش تحت قبة البرلمان.
 وفي اجتماع منفصل ناقشت اللجنة القانون المؤقت رقم (33 ) لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب بحضور وزيرة النقل ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري ومدير النقل في أمانة عمان وعدد من المختصين في قطاع النقل.
وقال البشير ان اللجنة اجرت نقاشا موسعا حول المواد الأولى في القانون والتي تتعلق بالتعريفات الواردة في القانون ليتم المباشرة في استكمال مناقشة مواد القانون في اجتماعات لاحقة.
 وخلال الاجتماع اعلنت وزيرة النقل لينا شبيب عن عقد اجتماع حواري خلال الاسبوع الحالي مابين الوزارة وهيئة تنظيم قطاع  النقل البري وأمانة عمان الكبرى للوصول الى اتفاق حول  التعريفات الواردة في القانون وتحديد حدود اختصاص مناطق العمل المختلفة في أمانة عمان والبلديات.
وأكد تقرير اللجنة بشأن العاصفة إليسكا في توصياته حيال مواجهة العاصفة الثلجية وجود ضعف السياسات الحكومية التي تدعم بناء مخزون لوجستي وطني بهدف تعزيز البنية التحتية اللازمة لمواجهة الأزمات والكوارث، الامر الذي يتطلب إعفاء الآليات والمعدات المخصصة لمواجهة الثلوج والكوارث مثل (بذارات رش الملح، وكاسحات ثلوج التي تركب على سيارات مطافئ الدفاع المدني وعلى باصات النقل العام على كابسات قطاع البيئه في امانة عمان والبلديات وعلى قلابات قطاع الإنشاءات واللودرات، والأوناش، والمضخات المخصصّة لسحب المياه) من الرسوم الجمركية ومن الضريبة العامة على المبيعات.
وأشارت اللجنة في توصياتها إلى غياب للخطط في مواجهة الأزمة على المستوى الاستراتيجي للمجلس الأعلى للدفاع المدني الذي يرأسه وزير الداخلية، وإن توفرت يغلب عليها الطابع النظري أكثر من العملي، وليس المقصود هنا خطط الدوائر أو المؤسسات، بالرغم من نجاعتها وكفاءة بعضها منفردة.
وبينت اللجنة أن الواقع يفتقر إلى خرائط توضيحية وخرائط رقمية، توضح الشوارع بتصنيفاتها المختلفة، وحدود اختصاص القطاعات والمؤسسات الخدمية المتنوعة من بلديات وأمانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة التابعة لوزارة البلديات ومديريات أشغال وزارة الأشغال العامة والإسكان، وهناك افتقار لـقاعدة بيانات وطنية شاملة تفصيلية يتم تحديثها بشكل دوري، وافتقار لقاعدة بيانات قطاع الطاقة والكهرباء وموزعي المحروقات.
وأشار التقرير أن هواتف أمانة عمان أظهرت في استقبال المكالمات والشكاوي عدم كفاءة في الرد؛ بسبب كثافة الإتصال والتعامل مع هذه الشكاوي وتمركزها بمركز واحد لإستقبال الإتصالات، ولا يوجد آلية للتوثيق وللتأكد من مدى التجاوب مع الشكاوي، أو أدواتٍ لقياسِ رضى متلقي الخدمة، وأن الأمانة لم تعتمد في آلية عملها تشاركية مع القطاع الخاص والاستفادة من الإمكانيات اللوجستية المتوفرة لديه، كما أنه لا توجد خطة لإدارة النقل العام في مدينة عمان في حالات الطوارئ.
وأكدت اللجنة أن المديرية العامة للدفاع المدني من أكفأ المؤسسات وأفضلها إعداداً وتجهيزا وتدريبا وإدارة، تنطلق من عملها من الواقع العملي للتجارب السابقة، وتستند لقاعدة صلبة من التخصص والمعرفة والامكانيات اللوجستية، ويتوفر لديها المنهجية العلمية والمؤسسية والكادر البشري المدرب والمؤهل للتعامل مع الحدث، وقد أظهرت فعالية في التعامل مع المنخفض الجوي الأخير، فقامت بواجباتها خير قيام، وساهمت في علاج نقاط ضعف قطاعات أخرى .
وحول أداء وزارة الأشغال أظهر التقرير أن الوزارة اعتمدت مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص؛ لأنها لا تستطيع توفير العدد الكافي من الآليات، وتجربة الوزارة كانت ناجحة في طرح عطاءات مبكرة لإزالة الثلوج، من خلال توقيعِ عقود مع شركات من القطاع الخاص، ويمكن تعميمها على القطاعات الخدمية المختلفة من بلديات وأمانة عمان الكبرى للشوارع التي تزيد سعة طرقها عن 20م - 30م وكل حسب اختصاصه.
وفيما يتعلق بوزارة البلديات أكد التقرير أنه ليس من اختصاص عمل الوزارة وأذرعها العمل داخل حدود البلديات، كون البلديات مستقلة مالياً وإدارياً، إلا أنه يقع على عاتقها رفع كفاءة وتمكين هذه البلديات من أن تقوم بواجباتها خير قيام، من خلال برامج معدة خصيصاً لذلك في مراحل مبكرة، ويتكامل جهد البلديات مع ما تقوم به الوزارة من عمليات من خلال مراكز الخدمات المشتركة التابعة لها، وعليها أن تقوم بالاسناد والدعم للبلديات، وتعميم تجربة دعم وإسناد بلديتي (السلط وعجلون) التي مرت بها في العاصفة الثلجية الأخيرة على باقي البلديات التي تتأثر بحالات جوية شبيهة بالنسبة والتناسب مع حاجاتها، ولكن بمواقيت تسبق العاصفة الثلجية، كما لفت إلى وجود تداخل في العمل ما بين الوزارة والبلديات وذلك نتيجة اختلاف الاختصاصات وكذلك مع وزارة الأشغال، وهذا يتطلب تنسيقاً مسبقاً. ولفت أن الوزارة واجهت مشاكل في مبيت السائقين وتوفير وجبات لهم فلم يكن هناك خطة لمبيت السائقين، وكذلك لأجهزة الوزارة الميدانيين والمناوبين وتزويدهم بالوجبات اللازمة بالإضافة إلى تزويد الآليات بالديزل.
دائرة الأرصاد الجوية
وأكد التقرير وجوب الاعتماد على هذه الدائرة بشكل أساسي في الرصد والتنبؤ الجوي بالنسبة للحالة الجوية؛ بسبب ارتفاع نسبة دقة تنبؤاتها بالنسبة للحالات الجوية، ولأنها الجهة الرسمية الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها وبسبب منهجيتها العلمية في الرصد ويمكن محاسبتها عندما تتجنب هذا النهج، لاتاً أنه يتوفر لهذه الدائرة الكفاءات والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، إلا أنها بحاجة إلى تحديث وتطوير ورفع جاهزية البنية التحتية اللازمة للعمل والاتصال وحاجتها الاستيراتيجية في الاستثمار في رادار حديث، ومأسسة علاقة هذه الدائرة مع قطاع الإعلام وقطاع الاتصالات، من خلال مذكرات تفاهم تتيح تنوعا بالأدوات الذكية إعلامياً.
 الإعلام
وأكد التقرير انه لا  يوجد رؤية إعلامية أو خطة وطنية لحالات الطوارئ والكوارث كما لم يكن هناك تمثيل لقطاع الاعلام في غرفة الطوارئ الرئيسية أو غرف العمليات، ولم يكن هناك تواجد للإعلام في الميدان أو في المحافظات، وهناك غياب للخطط في كيفية التعامل مع الحدث.
  وزارة النقل
وأكد التقرير أنه لا يوجد لهذا القطاع خطة طوارئ للتعامل مع الأحوال الجوية، ولو أن هذا القطاع كان فاعلاً لما كان هناك حاجة لخروج السيارات الخاصة والتكسي وهي غير مجهزة للتنقل أثناء تساقط الثلوج للعمل كنقل عام أثناء الظروف الجوية القاسيه الذي هدد السلامة العامة على الطرق، وتسبب في زحمة مرورية خانقة استمرت لعدة أيام بسبب قلة المسارب المفتوحة للسير وغياب منظومة النقل العام.
وطالب التقرير من شركات الكهرباء: إعادة احتساب معدل حاجة الفردِ من الكهرباء حسب المعايير الدولية بالنسبة لمعدلات الاستهلاك السكني وللاستعمالات المنزلية على ضوءِ تغيير النمط الاستهلاكي، وعكس هذه المعدلات على استراتيجية قطاع الكهرباء، وبناء اسطول لوجستي من سيارات الدفع الرباعي، وتركيب كاسحات ثلوج على السيارات والأوناش التابعة للشركات المخصصة للصيانة، والاعتماد ذاتياً على نفسها دون الحاجة للاعتماد على امكانيات قطاعات خدمات أخرى، وإدارة عمليات الصيانة بشكل لا مركزي، مع زيادة أعداد مراكز الصيانة، وأن تكون ورش الصيانة موزعة على كل المناطق المتأثرة بالحالة الجوية.
وكشف التقرير أن بالرغم من قرار مدعي عام اربد وبمصادقة النائب العام حفظ أوراق القضية التي رفعتها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ضد شركة كهرباء اربد بتهمة التقصير والاهمال والامتناع عن القيام بالعمل خلال المنخفض الجوي والعاصفة الثلجية التي اجتاحت المملكة مؤخراً، والذي تسبب بأضرار بالغةٍلحقت بالشبكة الكهربائية في مختلف مناطق امتياز الشركة، فقد حوّلت القضية على خلفية كتاب وجهه رئيس الوزراء إلى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بضرورة اتخاذ المقتضى القانوني الجزائي ضد شركات الكهرباء في الاردن؛ لما تسببت به من حالة تقصير واضحة خلال المنخفض الجوي.
وجاء في القرار تبرئة شركة كهرباء اربد بعد ثبوت عدم تقصيرها من خلال إفادات الشهود وعدد من الاثباتات القانونية في القضية، والتي أثبتت أن الشركة لم تقصر على الاطلاق بأداء مهامها والاستجابة الى مناشدات المواطنين في مختلف محافظات الشمال، حيث جاءت الشهادات والاثباتات في القضية لصالح الشركة مما دفع المدعي العام الى اتخاذ قرار بحفظ أوراق القضية ورفعها إلى النائب العام لتصديقها.
وأضاف التقرير أن قرار المدعي العام قطعي وصدر بعد تحقيق استمر أسابيع وسماع الشهود بخصوص القضية، مضيفاً ان التحقيقات أكدت أنّ الشركة قامت بواجبها وبمهامها على أكمل وجه خلال العاصفة الثلجية، وأضاف أنّ بعض الشهادات أوضحت أن التأخر باصلاح الاعطال كان سببه تواصل سقوط الثلوج وتراكمها واغلاق الطرق المؤدية إلى مناطق الأعطال الناتجة في الغالب عن انقطاع الأشجار وسقوطها على أسلاك الأعمدة الكهربائية، وأنه بمجرد فتح الطرق كان يتم اصلاح الأعطال فوراً .
ووفق القرار، فإن الشركة قامت خلال فترة العاصفة الثلجية بنشاطاتها وأعمالها من خلال طاقم طوارئ مكوّن من 307 موظفين ما بين مهندس وعامل وفني و63 سيارة وتمّ استئجار 72 سيارة للعمل في منطقة الامتياز.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش