الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

غضبة نيابية على مناقشة «الكنيست» للوصاية الأردنية على مقدسات القدس

تم نشره في الأربعاء 26 شباط / فبراير 2014. 02:00 مـساءً

عمان - الدستور - مصطفى الريالات
سيطر موضوعا مناقشة الكنيست الصهيوني بسط السيادة الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في الحرم القدسي الذي شهدت قبة البرلمان غضبة نيابية من الاجراءات الصهيوينة، وكذلك بيع اراض في البحر الميت لاحدى الشركات بقيمة اقل من القيمة الحقيقية للدونم على مجريات جلسة مجلس النواب مساء امس.
ولم يستكمل المجلس خلال الجلسة التي عقدها امس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، مناقشة بند ما يستجد من اعمال الذي تقرر تقديمه على رأس اعمال جدول الجلسة، بناء على اقتراح من النائب خليل عطية، حيث سيواصل المجلس في جلسته اليوم مناقشة ما يستجد من اعمال وفي مقدمتها موضوع مناقشة الكنيست الصهيوني بسط السيادة الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في الحرم القدسي، نظرا لاهمية الموضوع ويستمع المجلس بعد الانتهاء من المناقشة الى رد الحكومة على مداخلات النواب.
وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان الوصاية الاردنية على المقدسات في القدس دينية وتاريخية وستبقى وصاية الهاشميين على المسجد الاقصى وسندافع عنها وان مجلس النواب قادر على اتخاذ قرارات شجاعة تؤازر الحكومة وصاحب الوصاية.
الغضبة النيابية من الاجراءات الصهيوينة تجاه المقدسات في القدس وسعي اسرائيل لشرعنة سيطرتها على المسجد الاقصى، دفعت بالنواب الى المطالبة بالرد الفوري القوي والمدوي على نية الكنيست الاسرائيلي مناقشة سحب الوصاية الدينية الهاشمية الاردنية عن القدس والمقدسات الاسلامية في القدس، مؤكدين انها بهذا الامر تريد اشعال المنطقة وانه يجب الغاء معاهدة السلام معها وطرد السفير الاسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الاردني من تل ابيب.
وثمن نواب حديث جلالة الملك عبدالله الثاني فيما يتعلق بان الاردن لن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين، كما ثمنوا عاليا كافة المضامين التي وردت في حديث جلالته امام رؤساء السلطات الثلاث، مؤكدين التفافهم حول قيادته ودعمه لكافة جهوده في خدمة الاردن، مثلما اكدوا ان الاردن خط احمر لن يسمح لاحد العبث فيه.
وفي موضوع بيع اراض في البحر الميت لاحدى الشركات بقيمة اقل من القيمة الحقيقية للدونم، قرر المجلس احالة الموضوع الى اللجنة القانونية على خلفية اتهامات وجهت لرئيس اللجنة المالية محمد السعودي بضلوعه في الموضوع باعتباره المستثمر المعني بالموضوع.
وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ان هذه القضية تهم الرأي العام الاردني وهناك استقالة لرئيسة هيئة المناطق التنموية مها الخطيب وهناك اتهام لاحد النواب في هذه القضية، لذلك يجب علينا ان نصل الى الحقيقة في هذا الملف.
وبخصوص ما أثير من بيع اراض في البحر الميت لاحد المستثمرين باسعار اقل من السعر الحقيقي قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور امام النواب ان موضوع تسرب اراضي الدولة الى ايادي لا تستحقها هو موضوع بالغ الحساسية لدى الشعب الاردني ومن اجل هذه الحقيقة يكون اي سياسي اعمى ومرتكب هذا الجرم يجب ان يدان ولا يجوز التسامح معه.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اوضح امام النواب ملابسات الموضوع، وقال: سئلت قبل قليل هل تسربت اراض الى اياد لا تسحتقها او تستحقها فقلت (لا). وتابع النسور «مجلس النواب سيد نفسه وقادر على ان يمتحن هذا الكلام، ولم يوافق مجلس الوزراء على تمليك شركة او فرد او تفويض او سماح بحق استعمال أو اي نوع من التعبيرات في عهد هذه الحكومة.. أنا ملتزم بهذا التصريح ومسؤول عنه واللجان قادرة على التأكد من ذلك».
وأضاف «بعض الجهات الرسمية كالبلديات ورعاية الشباب تفوض باراضي الدولة (من الدولة الى الدولة حصراً) وقال «حاب اريح اخواننا النواب الحريصين كل الحرص على تراب هذا البلد لاننا مقروصون من الحية في القرن الماضي».
وتابع «اصف اي عمل من هذا النوع برديف الخيانة، لا يقل عن الخيانة مهما كانت الذرائع».
 وبين «القضية التي استثير فيها الحديث لا يمكن ان نساعد نائبا نحترمه أن يرتكب خطأ ونحن نساعده في عدم مخالفة الدستور لانه يخالف الدستور لا القانون المادة (75 / 2 من الدستور الاردني )».
وزاد «لا يجوز ان يعقد مقاولة –اي النائب - او يجري او يعقد مصلحة ونحن لا نجهل الدستور بل نحافظ عليه»، ولفت الى ان القضية المطروحة ليست كذلك ولا اريد ان اصف من قال ذلك تحت القبة ويستطيع مجلس النواب ان يمتحن ذلك وان وجد خللا فان الخطأ يكون مني وأنا مسؤول عنه وما تحدث به وزير الدولة لشؤون الاعلام هو رأي وموقف مجلس الوزراء بالضبط ولم يتحدث الوزير بحرف غير صحيح».
واضاف النسور « لا اعطيت المبالغ والهيئة هي التي عرضت المبلغ على المشروع (75 الف دينار) وصاحب المشروع استثمر منذ 7 سنوات حوالي 900 الف وهو الوحيد الذي بنى من الاشخاص الذين اعطيت لهم الاراضي».
 وقال النسور «طلبوا 18 الف دينار ولم يقبل واستكثروا هذا المبلغ ومرت سنتان وطلبوا منه 50 الفا ومن ثم طلبوا من المقاول 75 الف دينار، وجاء يقول قبلت»، وشدد النسور « تابعوا الاوراق ان كان صحيحا وان لم يكن كذلك فلي حساب عندكم».
وانتقد النسور تسريب ما ورد في جلسة مجلس الوزراء رغم ائتمانهم على من يحضر تلك الاجتماعات.
 وقال « نستأمنهم على اسرار الدولة وحضور جلسات مجلس الوزراء ليسربوا تفاصيل التفاصيل لاننا نحترم مناصبهم».
وبين «مجلس الوزراء كأي مجلس يبحث بديمقراطية الرأي والرأي الاخر واخذ ساعة ونصفا بين مؤيد ومعارض ولم نتفق على القرار وقلنا يؤجل الى المستقبل».
 وكان وزير الاعلام الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني،عرض أمام مجلس النواب التفاصيل كافة المتعلقة بما اثير حول بيع اراض في منطقة البحر الميت لاحدى الشركات بقيمة اقل من القيمة الحقيقية للدونم.
وقال:
1 ــ بتاريخ 3 / 1 / 2005 أبرم المستثمر «شركة السنابل للاستثمارات مع سلطة وادي الأردن لقطعة أرض في البحر الميت مساحتها حوالي 44 دونما لمدة 30 سنة قابلة للتجديد مرتين على الأكثر ببدل إيجار سنوي « 1500 دينار» للدونم الواحد متضمنا خيار الشراء بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع.
2 ــ بعد إعلان منطقة البحر الميت منطقة تنموية اعتبرت هيئة المناطق التنموية الخلف القانوني لسلطة وادي الأردن فيما يتعلق بالعقود المبرمة على الأراضي الواقعة ضمن حدود منطقة البحر الميت التنموية.
3 ــ بتاريخ 22 / 5 /2013 ورد الى رئاسة الوزراء كتاب هيئة المناطق التنموية رقم ص / 11 / 1518 / 2013 وذكر فيه ما يلي:
أ ــ إن الهيئة قد قامت بالتنسيق التام مع شركة التطوير بالتفاوض مع الشركات الموقعة لعقود إستثمارية مع سلطة وادي الأردن، وقد تم اعتماد سعر الدونم بمبلغ «75000 « دينار، وقد تم تسوية أوضاع جميع الشركات المستثمرة إما ببيعها الأرض او توقيع عقود إيجار باستثناء شركة السنابل وشركة أخرى.
ب ــ بتاريخ 16 /2/ 2012 طلب المستثمر «شركة السنابل» ممارسة خيار الشراء بقيمة «17» الف دينار للدونم، وليس «75000 « دينار للدونم وفق ما طرحته شركة التطوير سابقا، كما طالبت الشركة المستثمرة مرة أخرى بموجب كتابها بالموافقة على البيع بالسعر الذي تعرضه.
4 ــ في ضوء ما ورد في كتاب هيئة المناطق التنموية المشار اليه أعلاه، تم إجابتهم بان يعرضوا على المستثمر أن يلتزم بسعر «75000 « دينار للدونم»كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 31 /11 / 1 / 16126 تاريخ 13 /6/ 2013.
5 ــ بتاريخ 17 /2/ 2014 ورد الى رئاسة الوزراء كتاب هيئة المناطق التنموية رقم ص /14/870/2014 الذي نسب بالموافقة على اتفاقية البيع والتطوير مع المستثمر على أن يكون ثمن الأرض»75000 «دينار للدونم، وقد أشارت الهيئة في تنسيبها أن هذا المشروع هو المشروع الوحيد من بين المشاريع التي كانت مرتبطة بعقود ايجار مع سلطة وادي الاردن الذي يتم تنفيذه على ارض الواقع.
وقد تم عرض كتاب هيئة المناطق التنموية المشار اليه اعلاه والاتفاقيات المرفقة به على لجنة التنمية الاقتصادية والتي اوصت بعرض الموضوع على مجلس الوزراء.
في ضوء الوقائع اعلاة الثابتة خطيا يتبين مايلي :
ا- ان مبلغ الـ(75000) دينار المقدر كثمن للدونم الواحد من الارض المؤجرة للمستثمر قد طرح من الهيئة وليس من رئيس الوزراء او مجلس الوزراء او اي لجنة منبثقة علية.
ب- لم يرد الى رئاسة الوزراء في الفترة الواقعة بين تاريخ كتاب الهيئة الذي ورد فيه ان سعر الدونم المقدرهو (75000) دينار وتاريخ عرض الموضوع على مجلس الوزراء اي كتاب من الهيئة يفيد ان قيمة الارض اكثر من (75000) دينار للدونم والحديث عن ان قيمة الارض تبلغ حوالي (200000) دينار للدونم ذكر من قبل معالي رئيس الهيئة شفاهة في جلسة مجلس الوزراء، ما دفع مجلس الوزراء الى تأجيل البت في موضوع اتفاقية البيع لمزيد من الدراسة والتحقق من عدالة الثمن وسلامة اجراءات البيع.
وقدم النائب محمد السعودي في الجلسة توضيحات حول الامر وقال في عام 2005 كنت شريكا لأحد الفنادق بمبلغ 17 الف دينار، وقد قمت بإنهاء 80% من عطاء فندق لاستثمار متفق عليه مع مجلس الوزراء. وقال السعودي ان المشروع محارب بالرغم أنه يوفر فرص عمل لآلاف الأردنيين، وقال لا بد تحطيم الأصنام التي تعرقل الأردنيين وتهرب المستثمرين، ولفت أن الأردنيين يريدون التنمية، وطالب بتحويل القضية إلى لجنة النزاهة النيابية، وتقدم بالشكر لعدد من الصحفيين الذين بادروا للاتصال معه للتحقق من شراكته وتقديمه للاستثمار في البحر الميت.
 ما يستجد من أعمال
وكان المجلس قرر تقديم بند ما يستجد من اعمال الى بداية الجلسة بناء على اقتراح من النائب خليل عطية.
 وقال رئيس لجنة فلسطين النائب يحي السعود ان الكنيست الاسرائيلي يناقش الان مشروع الغاء الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.
وأضاف السعود إذا ما مارست الحكومة الإسرائيلية في الكنيست بالتقدم بمشروع الوصاية فإننا نطالب الحكومة بقانون لإلغاء اتفاقية وادي عربة وطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب السفير الاردني من تل ابيب.
وصوت النواب على طلب بتأجيل مناقشة الأسئلة النيابية بعد أن يتسنى للنواب مناقشة قرار الكنيست ببحث الوصاية الأردنية على المقدسات.
اول المتحدثين كان النائب محمد الشرمان، طالب ان يصدر من مجلس النواب بيان لمواجهة مشروع الكنيست وان تقوم الحكومة باصدار بيان ايضا حول الموضوع.
ووجه النائب مصطفى الرواشده التحية والتقدير للطالبة زينة حداد، التي اثبتت انه لا يأس مع الحياة واعتبرها قدوة لابنائنا الطالبات والطلاب، كما وجه الشكر لمركز الحسين للسرطان لما يقوم به من عمل.
ودعت النائب فاتن خليفات الحكومة الى حسم قانون استعمالات الاراضي في منطقة البترا لاهمية القانون في تشجيع الاستثمار.
ودفع النائب محمد الزبون الى ضرورة انتظار ما ستؤول اليه المناقشات في الكنيست كما تحدث عن قضية بيع اراض في البحر الميت لاحدى الشركات بقيمة اقل من القيمة الحقيقية للدونم لبناء فندق، وطالب بتشجيعهم على الاستثمار.
 وقال النائب محمود الخرابشة ان الكنيست يعقد اجتماعا الان لمناقشة قرار لالغاء الوصاية الهاشمية على المسجد الاقصى، واكد ان المطالب الصهيونية بفرض السيادة الصهيونية على المسجد الاقصى تعني ان الصهاينة يريدون تدنيس المسجد الاقصى، داعيا النواب الى العمل على الغاء معاهدة وادي عربة وطرد السفير الاسرائيلي.
 وتحدث الخرابشة عن مضامين حديث جلالة الملك الاخير، الذي قال ان الوطن البديل وهم، معبرا عن الوقوف خلف قيادة جلالة الملك.
واكد النائب علي الخلايلة ان القدس خط احمر، داعيا الى انتظار ما سيقرره الكنيست.
وطالب النائب علي السنيد باطلاق سراح السجين احمد الدقامسة، مشيرا الى ان مجلس النواب تقدم بمذكرة وقع عليها مائة نائب لاطلاق سراحه.
وطالبت النائب انصاف الخوالده بمحاربة كل الفئات التي تبحث عن اشعال الفتنة في الوطن، وقالت « كل الشكر والتقدير لسيد البلاد عندما قال ان الاردن للاردنيين وفلسطين للفلسطينيين «.
النائب خليل عطية طالب من مجلس النواب ان يأخذ موقفا الان بطرد السفير الصهيوني من عمان وسحب السفير الاردني من تل ابيب، واشار الى اهمية اتخاذ قرار قوي لمواجهة قرار الكنيست.
 وتحدث النائب موفق الضمور عن ما تعانيه مدينة الكرك الصناعية من ضعف التخطيط.
وقال النائب مفلح العشيبات ان جلالة الملك عبدالله الثاني تحدث كلاما مهما وانه اكد ان الوطن البديل وهم وطالب بالحفاظ على الوحدة الوطنية.
 وقال النائب يحيى السعود ان قضية فلسطين مركزية للعرب والمسلمين وايد ما قاله النائب محمد السنيد حول اطلاق سراح الجندي احمد الدقامسة.
وطالب بطرح الثقة بالحكومة ان لم تتقدم بطرح مشروع قانون لاعادة النظر في اتفاقية وادي عربة، مشيرا الى ان الشعب الاردني ينتظر من البرلمان موقفا مشرفا، وان الحكومة عليها ان تقف امام مسؤولياتها التاريخية، وطالب بموقف صريح وواضح من هذا الموضوع.
وايد النائب مازن الضلاعين ما جاء في كلمة السعود وعطية ودعا لعقد مؤتمر عربي اسلامي حول فلسطين، مثلما طالب بتوضيح ما يتعلق ببيع اراضي تنموية في منطقة البحر الميت، ودعا لتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الموضوع.
وقال النائب خميس عطية «ناقشنا في الجلسة السابقة موضوع الوصاية الاردنية على المقدسات، واعتقد ان الحديث عن بيان غير كاف واطالب بان يتم طرد السفير الاسرائيلي من عمان».
 واستغرب عطية قيام شركة البوتاس العربية بتوقيع اتفاقية مع شركة اميركية لشراء غاز من دولة الاحتلال الصهيوني.
وقال «هناك مدارس كثيرة في المملكة كانت النتيجة فيها لم ينجح احد، وهنا ارى ان هذه القضية تدق ناقوس الخطر، بل ان الاكثر خطورة هي عدم الاكتراث لهذه القضية من قبل الحكومة.
 وقال النائب مصطفى شنيكات نحن امام تحد والصهاينة ينفذون مخططاتهم وما يحدث حاليا في المسجد الاقصى اكثر من بالون اختبار، مضيفا ان هذا الامر يستوجب الوقوف بشكل جدي وواضح امامها وهي الهجمة الاستيطانية في فلسطين واحيي الشعب الفلسطيني على صموده.
وطالب الحكومة باتخاذ اجراءات تصعيدية تتناسب مع الموقف وهي استدعاء السفير الاردني وطرد الاسرائيلي ونقل القضية الى مجلس الامن، وطالب بتاجيل تسديد قروض الطلبة الجامعيين.
واعتبر النائب مد الله الطراونة ان خطوة كيري وما يدور حولها تتركز حول جعل القدس عاصمة للصهاينة، مشيرا الى ان ما يجري مقدمة لهدم الاقصى.
 وطالب رئيس الوزراء بان يتم وضع معاهدة السلام في كفة والولاية الهاشمية على الاقصى في الكفة الاخرى.
وطلب توضيحا من الحكومة على تصريحات وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة حول اموال النقابات، داعيا النواب الى قراءة الفاتحة على روح العين السابق عبد الكريم الغرايبة.
واكدت النائب ردينة العطي أن قضية فلسطين قضية مقدسة ولا بد من تحرير فلسطين، وما يقوم به الصهاينة في القدس يجب ان يقابله موقف ورد حازم.
وشددت النائب فاطمة ابو عبطة على ان الاردن ليس وطنا بديلا، وايدت اعادة النظر في معاهدة وادي عربة.
واكد النائب ابراهيم العطيوي ان القدس جزء من عقيدة الامة ولا يجوز العبث بها.
وقال النائب سعد البلوي ان الهاشميين ضحوا بالغالي والنفيس لاجل امتنا العربية، وان الاردن وطن المهاجرين والانصار، ولا يميز بين ابناء مكونات شعبه فهو وطن الهاشميين.
اما النائب امجد ال خطاب فقد اكد ان الممارسات الصهيونية ضد الانسان والارض الفلسطينية ما زالت مستمرة الى يومنا هذا، وان الانسان الفلسطيني بقي صابرا صامدا في مواجهة الاحتلال.
وانتقد النائب ثامر الفايز محاولات المساس بالعشائر الاردنية مشيدا بما قدمته للوطن واكد انها صمام الامان وطالب باعلان العام الحالي عام الجفاف.
وطالب النائب سليمان الزبن بالانتظار الى اليوم الاربعاء لمناقشة ما سيقرره الكنيست الاسرائيلي بالغاء الوصاية الهاشمية على القدس.
وتحدث الزبن عن قضية اراضي البحر الميت، مشيرا الى ان الزميل الذي يتم الحديث عنه هو الزميل محمد السعودي وان القضية منذ عام 2004 وهو يريد الاستثمار وان ما ذكر في الاعلام غير صحيح بانه سيشتري بسعر اقل من السعر الحقيقي.
وقال النائب عساف الشوبكي « كان يجب على الحكومة ان توضح موضوع اراضي البحر الميت.
ووجه سؤالا للحكومة بانها هل باعت ام لم تبع، مطالبا باعلان اسماء من اعتدى على الاراضي القريبة من الشواطئ.
كما طالب الشوبكي مجلس النواب باتخاذ قرار قوي لمواجهة اجراءات الكنيست في رفع الوصاية الهاشمية عن الاقصى.
وايد النائب محمد شديفات مداخلة النائب يحيى السعود حول القدس، وتساءل عن دعم المحروقات، والاستبانة التي تم اعتمادها بهذا الخصوص.
 النائب عدنان الفرجات اجل طرح عدة قضايا خدمية للواء البترا نظرا لحجم ما يحاك في اسرائيل من مناقشة الكنيست الاسرائيلي لالغاء الوصاية الهاشمية عن المسجد الاقصى، مشيرا الى خطورة هذا القرار.
وطالب النائب سعد الزوايدة بمعرفة الموقف الرسمي للحكومة الاسرائيلي من قضية الغاء الوصاية الهاشمية عن القدس وان لا ننجر الى معركة غير متكافئة نيابة عن العالم العربي.
ودافع النائب مجحم الصقور عن زميله السعودي، وقال ان السعودي مستثمر ولا يوجد اي فساد في قضية استثماره.
وعبر الصقور عن شكره لرئيس الحكومة ووزير المياه والري على قرارهم بوقف رفع اسعار المياه.
وقال النائب بسام البطوش اوجه التحية لذكرى كايد العبيدات المجاهد في فلسطين، وقال باسم اهالي لواء المزار الجنوبي اطالب الحكومة بالف فرصة عمل لاهالي اللواء لانقاذهم من الفقر والبطالة في الوظائف الحكومية او تشجيع الاستثمار لجلبه الى المزار الجنوبي.
واكد النائب محمد هديب على الرعاية الهاشمية لوحدتنا الوطنية التي تشكل صمام امان لوطننا الغالي، واكد على حديث جلالة الملك بان الاردن هو الاردن وفلسطين هي فلسطين، كما اكد ان جهاد الشعب الفلسطيني سيستمر لحين انهاء الاحتلال.
واعتبر النائب هايل الدعجة ان النائب الاسرئيلي المتطرف يستفز مشاعرنا، مطالبا الحكومة وضع مجلس النواب بصورة الوضع القانوني للتعامل الصهيوني الانتقائي مع معاهدة وادي عربة، وتساءل عن الموقف القانوني لو قررت الكنيست رفع الوصاية الهاشمية عن القدس.
وقال النائب حسن عبيدات ان احمد الدقامسة انهى مدة محكوميته مطالبا باطلاق سراحه، داعيا الى التصدي للموقف الصهيوني باتخاذ مواقف جادة لمواجهة اجراءات اسرائيل وان يكون هناك موقف عربي حازم.
وانتقد عبيدات مشروع كيري الذي قال انه يتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.
واكد النائب بدر الطورة ان قضية احتلال فلسطين هي قضية شعب ووطن والتزم بما يصدر عن لجنة فلسطين.
وتحدث عن سكن كريم في الشوبك الذي وصفه بانه مخالف وان هناك عقبة في توزيع السكن لان الارض المقام عليها السكن هي ارض لوزارة الزراعة وما زال السكن فارغا.
وتحدث النائب محمد الظهراوي عن اجراءات الاحتلال في الاعتداء على المسجد الاقصى، وطالب مجلس النواب بالغاء معاهدة السلام مع اسرائيل.
واشار النائب فواز الزعبي الى قيام وزيرة التنمية الاجتماعية باحالة احد ابناء دائرته الانتخابية الى التقاعد انتقاما لموقفه في البرلمان.
وحيا النائب عدنان العجارمة صمود الاهل في فلسطين في الضفة الغربية والقدس وغزة وصمود الفلسطينيين في فلسطين عام 1948 الذين يواجهون المشروع الصهيوني، وطالب باطلاق سراح احمد الدقامسة كما طالب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب سفيرنا من تل ابيب.
وتحدثت النائب شاهه ابوشوشه عن الشركات في الجنوب والتعيين فيها مطالبة بتعيين ابناء المنطقة.
   وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية
من جهته، نفى وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة أن يكون قد وجّه اساءات الى النقابات المهنية.
وحول ما نُقل على لسانه من عبارات داخل مجلس الوزراء في جلسة الأحد الماضي علق الكلالدة بأنه «جرى اللعب في الكلمات»، موضحاً في حديثه لمجلس النواب مساء الثلاثاء «تداولت بعض المواقع الالكترونية خبراً مغلوطاً ومحرفاً عن قولي بان النقابات تمول من الخارج.
وبين أن هناك بندين حول المناطق التنموية كانت معروضة على جلسة مجلس الوزراء وليست بندا واحدا، ولفت إلى أن احدهما عن احدى الشركات الاستثمارية التي تنوي الهيئة توسعة المنطقة لشمولها بالامتيازات.
 وتابع «اوضحت ما اعلمه بان نقابتي المهندسين والمهندسين الزراعيين لهما اسهم في الشركة واما بقية ملكيتها تعود للقطاع الخاص وهنالك من اشترى من خارج الاردن أي بتمويل اجنبي».
وقال الكلالدة «لا اسب او اتهم النقابات التي انتمي واعتز بها وقد جرى اللعب في العبارات التي ذكرت في مجلس الوزراء وبعض القيادات في النقابات هاجموا دون ان يستفسروا.
 وشدد على ان النقابات المهنية نقابات محترمة ونعتز بها وفيها بيوت للديمقراطية».
وختم حديثه بالقول «جرى تحريف كلامي بمجلس الوزراء وانا لم اوافق على 165 مليونا من اموال الشعب الاردني تذهب تسهيلات لصالح مستثمرين.
وزير التعليم العالي
وردا على مداخلة النائب محمد الشرمان قال وزير التعليم العالي الدكتور امين محمود، شغر شاغر في احدى الجامعات الرسمية وهي جامعة الطفيلة التقنية واعلنا على موقع الوزارة وتقدم لنا 37 طلبا وشكلنا لجنة من التعليم العالي ورئيس مجلس امناء الجامعة واختصر عدد المتنافسين الى عشرة، وتم مقابلتهم جميعا وقد اختارت اللجنة ثلاثة متميزين في التخصصات العلمية وحينما عرض الموضوع على مجلس التعليم العالي وقع الاختيار على من لديه خبرة ادارية اكثر اضافة الى التخصص العلمي.
اقتراح إلغاء المعاهدة مع اسرائيل
أقترح 47 نائباً، يوم الثلاثاء، على مجلس النواب، اعداد مشروع قانون لإلغاء اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية ( وادي عربة) مع إعطاء المقترح صفة الاستعجال.
وقال الموقعون على المذكرة النيابية، إن المقترح يأتي نظرا لما تقوم به دولة الكيان الصهيوني من اعتداء وامتهانات يومية للمسجد الأقصى وبسبب ما يقوم به الكنيست الإسرائيلي من دراسة قانون تقدم به بعض أعضائه من شأنه فرض السيادة الاحتلالية على المسجد الأقصى، معتبرين أن ما تقوم به إسرائيل خرق واضح لمعاهدة وادي عربة واعتداء على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف.
 ترحيب بالطالبة حداد
في مستهل انعقاد الجلسة قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إننا نقف أمام قصة نجاح أردنية، حيث إن الطالبة زينة حداد ابتليت بمرض السرطان وهي على مقاعد الدراسة ولكنها رفضت ان تستسلم وحصلت على معدل 93.8، الثالث على المملكة في فرع الإدارة المعلوماتية.
كما قرأ المجلس الفاتحة على روح المرحوم الدكتور العالم عبدالكريم الغرايبة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش