الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«القانونية النيابية» تحظر على صحفيي القطاع العام الترشح لمركز النقيب

تم نشره في الاثنين 3 آذار / مارس 2014. 02:00 مـساءً

عمان - الدستور
اقرت اللجنة القانونية النيابية في اجتماعها، أمس الاحد، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين لسنة 2014.
وقال العودات ان القانون جاء اقراره بعد جلسات استماع عدة لاراء مجلس نقابة الصحفيين واعضاء النقابة والاستماع الى وزير الدولة لشؤون الاعلام وتبني كل وجهات النظر بصدد استحداث هذه التعديلات.
واشار العودات الى ان التعديلات على القانون تعتبر نقلة نوعية وتلبي كافة طموحات ورغبات وتطلعات الهيئة العامة في نقابة الصحفيين، ولتضع النقابة في صورة ممارسة عملها بطريقة سليمة ومغطاة من الناحية القانونية.
كما اوضح ان هذا القانون اعطى الحق لمجلس النقابة حق استثمار اموال النقابة بالطريقة التي يراها مناسبة.
واشترط قانون النقابة ان يكون المنتسب الى النقابة يحمل درجة البكالوريس او الدبلوم في الصحافة واستثنت الفئة السابقة على سريان هذا القانون والتي كانت تمارس مهنة الصحافة مدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا يملكون مؤهلات علمية والسماح لهم بالانتساب للنقابة على ان يقوموا بتصويب أوضاعهم القانونية، على ان هذه المادة التي اقرتها اللجنة لا تسري الا على الاشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الشروط قبل نفاذ احكام القانون بعد السير بإجراءاتها الدستورية ولمرة وحدة.
وأضاف العودات ان اللجنة اقرت ضمن مشروع القانون بأنه لا يجوز لنقيب الصحفيين ان يكون موظفا حكوميا، وهذا بدوره أعطى حصانة للنقابة وضمان استقلالها المهني والإداري وان يكون النقيب من ضمن اعضاء الهيئة العامة والذين خدموا في نقابة الصحفيين المسجلين والممارسين لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما متتالية.
مناقشة مشروع قانون مقترح للنهوض بالقطاع السياحي
الى ذلك، ناقشت ذات اللجنة في اجتماع اخر مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني مع مدير عام التقاعد المدني، على ان تستكمل مناقشاتها في اجتماعها القادم.
وفي اطار سلسلة الاجتماعات التي تقيمها لجنة السياحة والاثار النيابية برئاسة النائب امجد المسلماني للخروج بقانون عصري للسياحة تدارست اللجنة مع عدد من المعنيين والمختصين في القطاع السياحي مشروع قانون مقترح للسياحة تبنته وزارة السياحة.
وقال النائب المسلماني بحضور وزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين وامين عام الوزارة عيسى قموه ان القانون الحالي للسياحة لا يلبي الطموحات والاحتياجات لتطوير السياحة التي ينشدها القطاع، داعيا الى ضرورة ايجاد تشريع جديد للسياحة يضم كافة القطاعات السياحية بما فيها غرفة للسياحة يهدف الى تشجيع السياحة وترويجها وتعزيز الاستثمارات المتعلقة بها ليكون مساهما في دعم الاقتصاد الوطني.
بدوره، بين القطامين ان لدى الوزارة توجها جديدا ونظرة شمولية لابراز المخزون السياحي الاردني وزيادة اعداد السياح والتشغيل في القطاع السياحي عبر التعاون والتواصل مع الشركات والجمعيات والمكاتب السياحية والجاليات العربية في الخارج، فضلا عن التنسيق مع السفارات، مؤكدا في الوقت ذاته ان هذا لا يتاتى الا من خلال قانون سياحة عصري.
امين عام السياحة عيسى قموه اثنى على كلام الحضور الذين اتفقوا جميعا بان القانون لا يفي بالغرض وبحاجة الى تعديل وتطوير، لافتا الى ان الوزارة بصدد تقديم اقتراح نظام جديد الى ديوان التشريع والراي ينسجم مع القانون المقترح ويعالج كل المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش