الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الانتخابات البرلمانية حديث مواقع التواصل. والشباب الاكثر تعليقا

تم نشره في الثلاثاء 30 آب / أغسطس 2016. 08:00 صباحاً

الدستور- حسام عطية

حذر مختصون وجهات أخرى معنية المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة وبخاصة مع اقبال الشباب على متابعة مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص موضوع الانتخابات تحديدا ، وقيام المرشحين بنشر بياناتهم وصورهم وخططهم المستقبلية عبر هذه المواقع،  من استغلال هؤلاء الشباب بحملاتهم ووعود،  في حال فازوا بالمقعد النيابي، بخدمتهم والعمل على حل مشاكلهم.

فيما تعمل الجهات المعنية على مراقبة العملية الانتخابية عن كثب ، ببث رسائل التوعية، وحتى القيام بازالة اليافطات والملصقات المخالفة في الشوارع وعبر محطات التلفزة و المواقع التواصل الاجتماعي،  في حال وجدتها تخترق التعليمات والشروط التي وضعت لهذه الغاية.



فرصة للمرشحين.



أستاذ القانون التجاري المشارك بجامعة آل البيت المحامي الدكتور عبدالله السوفاني علق على الامر بالقول «في هذا الوقت تعتبر المواقع التواصل فرصة ومنصة للمرشحين للانتخابات لنشر بيناتهم الانتخابية، وهذا حق طبيعي، لكن الخطر يكمن بان يستغل بعضهم الشباب باعطاء وعود بحل قضاياهم في حال فازوا، وقد يميل البعض الى طلب العون من الشباب في حملاتهم الانتخابية والترويج لهم عبر المواقع الاجتماعية كونهم من اكبر الفئات التي يستخدمونها، بطرق غير مشروعة».

وحذر من تامي العداء بين المستخدمين على خلفية الانتخابات، ونوه ان التعصب مرفوض، داعيا الى تغليب مصلحة الوطن على اي مصالح اخرى، وهذا واجب الشباب تجاه وطنهم.

وحذر السوفاني الشباب تحديدا وبما فيه مصلحتهم من أسلوب التجريح أو التشهير بأي مرشح أو قائمة أو أي شخص آخر من مؤيدي المرشحين أو القوائم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية، داعيا الى تعزيز ثقافة احترام الرأي والرأي الاخر».



« الجرائم الإلكترونية» تحذر المرشحين

بدورها حذرت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لإدارة البحث الجنائي مرشحي الانتخابات النيابية من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لتحقيق الأجندات الخاصة ونشر الكراهية بين الناس .

ونوهت الوحدة في بيان بثته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي « فيس بوك « : أخي المرشح .. أختي المرشحة ..لا تجعل من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للإساءة ونشر الكراهية بين الناس من خلال السعي لتحقيق اجندات وغايات خاصة بل استثمرها لنشر برنامجك الانتخابي ليصل الى اكبر عدد من الناخبين وعزز من خلالها إقناعك للناخبين باختيارك نائبا لهم «.

وبينت الوحدة  ان اي فعل يتضمن  الذم او القدح او التحقير لأي شخص عبر الانترنت يخالف القانون ومجرّم بنص المادة «11» من قانون الجرائم الالكترونية رقم «27» لعام «2015» م وعقوبته السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة تتراوح بين (100 -2000 ) دينار اردني .

وأكدت :  « لنجسد معاً عرسنا الوطني الديمقراطي في العالم الافتراضي (الانترنت) كما هو في احسن صوره في الواقع « .

المستقلة للانتخاب تحذّر

وفي الوقت الذي اعلنت فيه الهيئة المستقلة للانتخاب جاهزيتها على المضي في مراحل العملية الانتخابية وفق الأصول القانونية، وبالتعاون مع مختلف شركاء العملية الانتخابية، وصولا نحو انتخابات تدار بأقصى درجات الشفافية والنزاهة والحياد، بما يعزز ثقة الناخب الأردني بالعملية السياسية عموما والعملية الانتخابية خصوصا، تنشط بمراقبة التزام المرشحين بأحكام القانون والتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد الدعاية الانتخابية في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملات الانتخابية.

ولفتت أن للهيئة ورؤساء لجان الانتخاب الطلب من المؤسسات الحكومية المعنية والبلديات ومجلس أمانة عمان الكبرى ومن في حكمها أو المرشحين أنفسهم أو مفوضي القوائم أو أي من المرشحين فيها، إزالة أو وقف أي شكل من أشكال الدعاية المخالفة على نفقة المرشح أو القائمة المعنية.

ونوهت الهيئة أن على المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة الالتزام باحترام حرية رأي وفكر الآخرين والمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره، وعدم التمييز بين المواطنين، وعدم استخدام شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية والحملات الانتخابية.

ازالة اليافطات والملصقات المخالفة

بدوره قال نائب مدير المدينة لشؤون البيئة والمناطق في أمانة عمان المهندس باسم الطراونة ان اجهزة الامانة المعنية لن تتوانى او تتساهل في ازالة أي يافطة او ملصق مخالف لشروط وتعليمات الدعاية الانتخابية الصادرة عن امانة عمان، وان اجهزة الامانة في كافة مناطقها ترصد كذلك مدى تأثير يافطات وملصقات الدعاية الانتخابية على الحركة المرورية في الشوارع وعلى الاشارت الضوئية والمرورية داخل حدود العاصمة عمان.

وشدد الطراونة  على ان كوادر الامانة تتابع أعمال رفع وسائل الدعاية الانتخابية من قبل كوادر المرشحين وتجتهد ان تكون وفق التعليمات، وفي حال ورود او رصد اي مخالفة دعائية تؤثر في مسار الحركة المرورية ، تقوم بازالة اليافطة (مع الملاحظة انه حال وجود تكلفة مادية لعملية الازالة فانها تكون على حساب القائمة المخالفة وتخصم من مبلغ التأمينات للقائمة).

واهاب الطراونة بالمرشحين وكوادرهم الإلتزام بشروط وتعليمات الدعاية الانتخابية وتحمل مسؤولياتهم ومنع اي تأثيرات سلبية لوسائل الدعاية على تفاصيل الحياة اليومية في المدينة والتأثير على المشهد الجمالي والسلامة المرورية.

واشار الطراونة ان الامانة اعلنت مؤخرا شروط وتعليمات تنظيم الحملات الدعائية لمرشحي مجلس النواب للعام 2016 ونصت على ان تقوم كل قائمة بتسمية مندوب مفوض من قبلهم لغايات تنفيذ هذه الشروط والتعليمات.

كما الزمت الامانة القائمة بتوقيع تعهد بالالتزام بالشروط والتعليمات، والزمتها بدفع مبلغ الفي دينار او شيك بالمبلغ لحسن تنفيذ الحملة الدعائية ، على ان تعاد بعد انتهاء الحملة الانتخابية في حالة التزام القائمة بكافة شروط الاقرار والتعهد، كما شددت التعليمات على منع أي مظهر من مظاهر الحملات الانتخابية للمرشحين قبل تاريخ بدء الترشح للانتخابات المعلنة من الهيئة المستقلة للانتخاب، والحصول على الموافقة المسبقة من قبل دائرة رخص المهن والإعلانات في الأمانة، وخلافاً لذلك ستتم إزالة أي يافطة مخالفة على نفقة المرشح ومنعت المرشح من استخدام أي نوع من الملصقات نهائياً، وكذلك منع استخدام أي نوع من اليافطات المضاءة.

وحددت التعليمات المواصفات الفنية لليافطات، بأن تكون مصنوعة من مادة خفيفة الوزن متينة ولا تكون من الخشب أو المعدن، بحيث لا تشكل خطراً على السلامة العامة، وأن يتم تثبيتها بإحكام على جدار المبنى والأعمدة مع توفر متطلبات السلامة العامة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش