الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خبراء يحددون تحديات الاقتصاد الوطني ويقترحون الحلول

تم نشره في الأربعاء 19 آذار / مارس 2014. 02:00 مـساءً

  عمان - الدستور
عقد منتدى تطوير السياسات الاقتصادية حلقة نقاشية في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي بعنوان «الاستثمار بالأردن» لمناقشة نتائج فريق عمل الاستثمار، وترأس الجلسة وأدار الحوار الدكتور طلال ابوغزاله رئيس المنتدى بحضور وزراء سابقين ونواب وأعيان وسفراء ورجال أعمال وأعضاء المنتدى وممثلي الهيئات الدولية وخبراء الاستثمار ورجال قانون وقادة المجتمع المدني وإعلاميين، وطلبة من كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في ادارة الأعمال، وشارك فيها النائب أحمد الجالودي مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب.

وثمن ابو غزالة  جهد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية WB/IFC في اعداد تقرير اجراءات العمل في دول العالم والذي يصدر سنوياً وقد وزع على الحضور نسخة منه موضحاً.
 وقال  أبوغزاله أن أهداف هذا المنتدى هي تقديم التوصيات الايجابية والبناءة لتطوير السياسات الاقتصادية بما يخدم المصلحة الحقيقية للوطن بشفافية وصدق وجرأة في الحق، لذلك فإن هدفنا  السعي لتطوير الاجراءات التي تستقطب المستثمرين من خلال تطوير الاجراءات الاقتصادية المتبعة.
  واضاف :»  وزعنا موجزاً مقارناً لإجمالي وضع الأردن بين دول العالم وجاءت النتائج غير مرضية للحريصين على الأردن ومنها على سبيل المثال أن مرتبة الأردن من بين 189 دولة في بعض المعايير كنموذج جاءت كما يلي، في سهولة اجراءات العمل المرتبة 119، في اجراءات بدء النشاط التجاري المرتبة 117، في اجراءات تراخيص البناء المرتبة 111، في اجراءات تسجيل الملكية المرتبة 104، في اجراءات حماية المستثمرين المرتبة 170، في اجراءات انفاذ العقود المرتبة 133، في اجراءات تسوية حالات الاعسار المرتبة 113». وقدم الدكتور معن النسور نتائج عمل فريق الاستثمار في ورقة عمل حول البيئة الاستثمارية في الأردن الواقع والتحديات شرح فيها أهمية الاستثمار ومساهمته الكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنظرة المستقبلية لإجراءات جذب الاستثمار.
 وعرض النسور  التحديات ومعيقات الاستثمار في الاردن والمتمثلة في ضعف التناغم بين السياسات الاقتصادية والسياسة الاستثمارية وتعدد التشريعات الناظمة والأطر المؤسسية المعنية بالاستثمار وتراجع تنافسية المملكة وبيئة الاعمال. وأشار الدكتور النسور الى ضرورة  الاسراع في إعادة وضع قانون استثمار جديد واقراره، مشيراً الى أن مشروع قانون الاستثمار الحالي لا يؤدي الغرض المطلوب في بناء بيئة استثمارية جاذبة في المملكة.  وخلص الى جملة توصيات لتحفيز بيئة الاستثمار في الاردن وتركزت في ما يلي:  تحديث استراتيجيات الاستثمار التي عملت عليها الدولة لتتناسب والظروف المحلية والاقليمية والعالمية والاهداف المستقبلية للدولة الاردنية وترجمتها الى برامج عملية قابلة للقمتابعة والقياس تشرع المؤسسات في القطاعين العام والخاص بتنفيذها، ووضع وإقرار قانون استثمار جديد لتوحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل منح الحوافز الاستثمارية.
  كما أكد اهمية إعطاء الأولوية للقوانين الاقتصادية من قبل مجلس النواب لإقرارها شريطة تكامل هذه القوانين واتساقها، و ضرورة أن تكون هناك سياسة تحفيز استثمار معروفة ومتفق عليها، ويحدد بناء عليها الحوافز الاضافية لأي من الأنشطة الاقتصادية في القطاعات ذات الاولوية.
 وشهدت الحلقة حواراً ومداخلات وأسئلة أغنت الموضوع بالمعلومات وخبرات المشاركين في كافة الموضوعات الاقتصادية والقانونية  والاجراءات المحفزة على الاستثمار. ودعا أحد الاقتراحات الى تنظيم ورشة عمل يشارك فيها الخبراء المعنيين في جميع قطاعات الاقتصاد والاعمال والخدمات، لمراجعة ترتيب الاردن والمؤشرات الدولية الصادرة من المؤسسات والهيئات الدولية، ويدعى اليها ممثلو هذه الهيئات ومنها مؤسسة التمويل الدولية، ومؤشر التنافسية الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
  يذكر أن فريق عمل الإستثمار يضم د. معن النسور، رئيس الفريق و أ.د. بشير الزعبي، و د. منهل شوتر، و بشير السلايطة، و د متري مدانات، و محمد الروابدة، و بلال الحموري.

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش