الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مذكرة نيابية بسؤال للمحكمة الدستورية حول قانونية عطاء التحميل والتنزيل بجمرك عمان

تم نشره في الخميس 27 آذار / مارس 2014. 02:00 مـساءً

عمان-الدستور
 واصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في الاجتماع الذي عقدته، أمس، برئاسة النائب جمال قموه وحضور مدير عام سلطة المصادر الطبيعية والرئيس التنفيذي لشركة امونايت مناقشة قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة في منطقة الجفر ووسط الاردن.
 وقال قموه ان اللجنة استمعت الى شرح مفصل من الرئيس التنفيذي للشركة حول امكانياتها الفنية والمالية ومدى قدرتها على العمل في المملكة، مضيفا أن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لكي تحدد موقفها من الاتفاقية.
من جانبه، عرض الرئيس التنفيذي لشركة امونايت تجربة الشركة في كندا وكيف تم استخراج البترول منها، كما عرض مقطعا زلزاليا لمنطقة الجفر وعرض الوضع المالي للشركة، مبينا أنه سيتم حفر بئري نفط في الجفر لاكتشاف النفط فيها ;كما اجاب على استفسارات اعضاء اللجنة.
من جهتها، ناقشت اللجنه النيابية المشتركة (الادارية والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان) موضوع عمال التحميل والتنزيل في جمرك عمان في الاجتماع الذي عقدته برئاسه النائب موسى الخلايلة، بحضور مندوبين عن ديوان المحاسبة ودائرة الجمارك العامة وعدد من العمال المتضررين.
وقال الخلايله ان اللجن استمعت من قبل المختصين الى قانونية عطاء التزيل والتحميل الى الشركات وراي ديوان المحاسبة بذلك، مضيفا ان اللجنة قررت توجيه مذكرة الى رئيس مجلس النواب ليقوم بدوره بسؤال المحكمة الدستورية عن قانونية العطاء.
واكد الخلايله ان اللجنة ستدرس موضوع عمال التحميل والتزيل في جمرك عمان بعد البت به بشكل نهائي بعناية واهتمام للوصول الى تحقيق العدالة لجميع الاطراف.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش