الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«1.55» مليون مشترك في الضمان الاجتماعي

تم نشره في الأحد 30 آذار / مارس 2014. 03:00 مـساءً

الدوحة – الدستور
نظّمت لجنة ارتباط نقابة المهندسين الأردنيين في قطر لقاءً ضمن فعالياتها لوفد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يزور الدوحة حالياً بحضور نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله عبيدات والقنصل الأردني سيف التل، والمستشار العمّالي في السفارة الأردنية محمد البشايرة؛ بهدف وضعهم في صورة التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي الجديد وأهمية الاشتراك الاختياري.
وأشاد نائب رئيس لجنة ارتباط المهندسين الأردنيين في قطر المهندس هاني الحوامدة بمبادرة المؤسسة التي تهدف إلى تعميم منافع الضمان الاجتماعي، وتحقيق سبل العيش الكريم للمواطنين الأردنيين العاملين خارج المملكة، في إطار من العدالة والحماية والشمولية، وبما يساهم في تأمينهم برواتب تقاعدية عند عودتهم من رحلة الاغتراب.
من جانبه قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة قطعت أشواطاً مشهودة لتحقيق أهدافها في الحماية الاجتماعية، وأصبحت مظلتها تغطي حالياً ما يزيد على (70%) من المشتغلين في المملكة، بعدد إجمالي بلغ مليوناً و(55) ألف مشترك ما زالوا على رأس عملهم، يعملون لدى (70) ألف منشأة في القطاعين العام والخاص، كما توسّعت مظلة الشمول الاختياري بالضمان للأردنيين العاملين لحسابهم الخاص، والأردنيين العاملين خارج البلاد «المغتربين»، وربات المنازل الأردنيات، ووصل عددهم إلى حوالي (65) ألف مشترك اختياري، بما يشكّل حوالي (6%) من إجمالي المشتركين الفعالين، أما فيما يتعلق بمتقاعدي الضمان فقد تجاوز عددهم الـ (153) ألف متقاعد.
وأشار الصبيحي إلى أبرز التعديلات التي تضمنها القانون، وكان من أبرزها تعديل معامل المنفعة لرواتب التقاعد المبكر ليصبح (2.5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري خلال الستين اشتراكاً الأخيرة، وبواقع (2%) من باقي المتوسط الذي يزيد على (1500) دينار. كما تضمن القانون الجديد رفع علاوة الإعالة للمتقاعد للمعال الأول من 10% (10- 50 دينارا) لتصبح 12% ( 10 – 100 دينار). ورفعها لكل من المعال الثاني والثالث من 5% ( 5 – 25 دينارا) لتصبح 6% (من 10 -25 دينارا).
وقال إن القانون الجديد مدّد الاستثناء، بحيث يشمل كل منْ أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى وله (180) اشتراكاً منها (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل نفاذ أحكام القانون الجديد، وكذلك؛ كل منْ أكمل مدة اشتراك فعلي (216) اشتراكاً للذكر أو (180) اشتراكاً للأنثى قبل نفاذ القانون الجديد، شريطة أن يكون قد أكمل سن الـ(45) عند تقدّمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر, بحيث تكون حسبته التقاعدية عند حصوله على التقاعد مقاربة للحسبة التقاعدية التي كان معمولاً بها في القانون رقم ( 19 ) لسنة 2001، وهي أسخى حسبة تقاعدية.
وأوضح أن وضع سقف للأجر الخاضع للضمان وتحديده بثلاثة آلاف دينار مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ جاء لضمان الزيادة المنتظمة في الأجور، وإن كل التعديلات الإيجابية التي تضمّنها القانون الجديد سترتب على المؤسسة استحقاقات مالية كبيرة ومتزايدة مع مرور السنين, وعليه؛ كان هناك توافق على رفع الاشتراك عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على المنشأة من (9%) إلى (11%) تدريجياً على مدار أربع سنوات (كل سنة نصف بالمائة)، وعلى المؤمن عليه من (5.5%) إلى (6.5%) (ربع بالمائة كل سنة)، وعلى مشتركي الاختياري من (14.5%) إلى (17.5%) بحيث تزاد كل سنة بنسبة (0.75%).
بدوره أشار علي الختالين إلى أن من شروط استحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي, إيقاف اشتراكه الاختياري، والتقدّم بطلب تخصيص هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إيقاف الاشتراك, وأن لا يقل عدد اشتراكاته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن (60) اشتراكاً فعلياً, منها (24) اشتراكاً متصلاً, وثبوت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الأولية أو اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة.
وأوضح الختالين أنه في حال وفاة المشترك اختيارياً خلال فترة شموله بالضمان, فإنه يُشترط لحصول ورثته على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الخاص به أن لا تقل مدة اشتراكه عن (24) اشتراكاً فعلياً, منها (6) اشتراكات متصلة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش