الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

890 احتجاجا عماليا شهدتها المملكة العام الماضي

تم نشره في الخميس 3 نيسان / أبريل 2014. 03:00 مـساءً

عمان - الدستور - ليلى خالد الكركي
 قال تقرير عمالي ان المملكة شهدت 890 احتجاجا عماليا العام الماضي بتراجع طفيف عما كانت عليه عام 2012، إذ بلغت آنذاك 901 احتجاج، وقد تم تحقيق مطالب 51 منها في العام 2013.
جاء ذلك في التقرير السنوي الرابع حول الاحتجاجات العمالية الذي اصدره المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة «فريدريش ايبرت»، واعلنت نتائجه في مؤتمر صحافي امس.  ورصد التقرير عدد الاحتجاجات، التي لم يتم تحقيق مطالبها، وبلغت 839 احتجاجاً بنسبة 94.3 %، بينما تحقق مطالب 51 احتجاجاً بشكل كامل أو بشكل جزئي بنسبة 5.7% ، ما يلفت الانتباه إلى غياب حوار اجتماعي حقيقي بين أطراف الإنتاج، وضعف مؤسسات الدولة، وغياب واضح لغالبية النقابات التي تمثل العمال، ومحدودية تجربة العاملين في فنون التفاوض والحوار. وبحسب التقرير، فإن الإضرابات تشكّل ما نسبته 53.9 % من مجموع الاحتجاجات العمالية، وحلّت الاعتصامات، تالياً، بنسبة 31.7%، كما تم إدراج عمليات التهديد بتنفيذ اضرابات عمالية باعتبارها احتجاجات لتشكّل ما نسبته 11.9% من مجمل الاحتجاجات، التي شملت، كذلك، بعض التحركات الفردية، وتركزت في عمليات إيذاء النفس لأغراض تندرج في إطار الاحتجاج على وضع عمالي معين وبلغت نسبتها 2.5%.  وتركز ما يزيد قليلا عن نصف الاحتجاجات العمالية، التي تم تنفيذها خلال عام 2013، في القطاع العام، إذ بلغت نسبتها 54.2% بواقع 482 احتجاجاً، في حين بلغت في القطاع الخاص 40.3% وبواقع 359 احتجاجاً، أما المتعطلون عن العمل فبلغت نسبة احتجاجاتهم 5.5% وبواقع 49 احتجاجاً . ولفت التقرير الى أن أسباباً عدّة ساهمت في استمرار وتيرة الاحتجاجات العمالية عام 2013، ومن أبرزها انخفاض الأجور والرواتب، الذي دفع إلى تنظيم ما يقارب نصف الاحتجاجات العمالية 49.7% .  وفي هذا الصدد قال مدير مركز الفينيق أحمد عوض إن أجور ما يقارب ثلاثة أرباع العاملين في الأردن تقع تحت خطر الفقر المطلق،مؤكدا أن 44% من العاملين بأجر في الأردن لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.
وشكلت الاحتجاجات العمالية ضد بعض القوانين والأنظمة والتعليمات نسبة 21.8%، وهي تشمل القرارات المتعلقة بتنظيم آليات العمل، التي اعتبرها العمال أنها تشكل اعتداءات على حقوقهم وكذلك قرارات إعادة الهيكلة، فيما بلغت نسبة عمليات الاحتجاج على عمليات الفصل الجماعي من العمل9.8% وبواقع 87 احتجاجاً.
ولفت التقرير الى ان نسبة الاحتجاجات العمالية التي تم تنفيذها خارج إطار النقابات العمالية القائمة في عام 2013 وصلت إلى 89%.
وحول توزيع الاحتجاجات العمالية على محافظات المملكة، فقد كان النصيب الأكبر في العاصمة عمان، حيث بلغت نسبة الاحتجاجات فيها 40.8% تلتها إربد بنسبة 14.3%،وبلغت نسبة الاحتجاجات العمالية التي تم تنفيذها في أكثر من محافظة، في الوقت ذاته، 7.1% بواقع 63 احتجاجا. ودعا التقرير إلى ضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق، وإعادة النظر في مستويات الأجور في القطاعين والعام والخاص ، وضرورة ربط الأجور بمعدلات التضخم، وإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، ووضع حد أعلى للأجور وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل جميع العاملين. وركّز على أهمية تعديل نص المادة 31 من قانون العمل الأردني المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات.  وشدد التقرير على ضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي وآليات تسوية النزاعات العمالية.

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش