الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مساعدة: اغتيال الشخصيات والمؤسسات والوطن يضرُّ بالفرص الاستثمارية ومنظومة الثقة

تم نشره في الثلاثاء 15 نيسان / أبريل 2014. 03:00 مـساءً

عمان - الدستور
رفض رئيس النيابات العامة الدكتور أكرم مساعدة محاولات اغتيال الشخصيات والمؤسسات والوطن، لآثاره على السمعة وإضراره بالفرص الاستثمارية ومنظومة الثقة.
وقال خلال رعايته ندوة استرداد الاموال المنهوبة لخبراء في القضاء والقانون ومكافحة غسل الاموال، عقدت في جامعة الشرق الاوسط امس الاثنين، إن النيابة العامة هي الجهة الرئيسة التي تتصدى للجرائم وتعمل على استقصائها وتتبع مرتكبيها والتحقيق معهم ومن ثم تقديمهم للمحاكمة، لذلك فإن التحري عن هذه الجرائم من الأموال المنهوبة واستقصاءها وتقديم المشتبه بهم إلى المحكمة يشكل هم النيابة الأكبر وواجبها الرئيس.

وربط الدكتور مساعدة بين ظهور مفهوم الأموال المنهوبة والربيع العربي، وقال إن هذا المفهوم ظهر بشكل واضح وجلي مع تداعيات ما يسمى بالربيع العربي، حيث أصبح همُّ الشعوب بعد اندحار بعض الانظمة العربية، استعادة الاموال التي كانت تحوزها تلك الانظمة بمختلف أفرادها وهيئاتها، وسواء أكانت هذه الاموال المنهوبة داخل البلد أو أنه تم تهريبها قبل الثورة أوخلالها.
وأضاف ان تلك الاموال موجودة -طبعا في معظمها- في خزائن الدول الغربية، مبينا أن الاموال المنهوبة قد يحوزها البعض داخل الوطن بطرق غير مشروعة، فالأولى عدم التغاضي عن الفاعلين أومهادنتهم بغير الطريق القانوني.
من جهته، وجَّه رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الاوسط الدكتور يعقوب ناصر الدين، خلال افتتاح الندوة، أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق لاعتماد أوراق البحث المقدمة من الخبراء المشاركين في الندوة في مساقات التدريس لتعميم الفائدة على الطلبة. من جهته قال عميد كلية الحقوق الدكتور محمد الجبور إن الواقع العملي في مجال استرداد الاموال المنهوبة نراه «محبطا»،داعيا إلى ضرورة البحث عن ضوابط ومعايير للاصطلاحات التي طفت على السطح والتي قد لا تكون التشريعات قد لاحقتها كتبديد المال العام، والتكسب من معاملات الادارة وتقاضي العمولات من أعمال الادارة والتربح. وعقب الافتتاح، عُقدت جلستان تناولت الاولى، التي ترأسها نائب عام عمان القاضي زياد الضمور، الاثار التي تخلفها الجرائم الاقتصادية مثل فقدان الثقة وانحسار الفرص الاستثمارية، والمعيقات التي تواجه هذا النوع من الجرائم.
وتحدث في الجلسة رئيس محكمة جنوب عمان القاضي حسن العبداللات وغيث الزعبي من وحدة مكافحة غسيل الاموال والمقدم محمود النعيمات من إدارة البحث الجنائي.وفي الجلسة الثانية، التي ترأسها عضو مجلس كلية الحقوق المحامي زاهر جردانة، جرى عرض دور هيئة مكافحة الفساد في المساعدة في استرداد الاموال المنهوبة، قدَّمه أمين عام الهيئة علي الضمور، ودور النيابة العامة في هذا المجال، في ورقة قدمها مساعد النائب العام القاضي الدكتور ناصر السلامات. وجرى في نهاية الجلستين حوار مفتوح حول سبل تفعيل دور الأجهزة المعنية باسترداد الأموال المنهوبة وإيجاد آليات تحكم وتنسق العمل بينها.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش