الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس بلدي اربد.. احتجاجات وتبادل اتهامات بين الرئيس واعضاء كتلة «الاصلاح»

تم نشره في الأربعاء 16 نيسان / أبريل 2014. 03:00 مـساءً

 اربد - الدستور - حازم الصياحين
شهدت جلسة مجلس بلدي اربد الكبرى التي عقدت امس احتجاجات وانقسامات بعد ان فقدت الجلسة نصابها القانوني اثر انسحاب اعضاء كتلة الاصلاح من الجلسة البالغ عددهم 20 عضوا.
وتفجرت الازمة داخل المجلس البلدي عقب عملية انسحاب كتلة الاصلاح من الجلسة على خلفية تقديم مذكرة لرئيس البلدية خلال الجلسة الماضية ورفضه الرد عليها فيما اعتبر رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني ان مطالب كتلة الاصلاح مخالفة للقانون ولا تخدم المصلحة العامة بل تلحق الضرر والاذى بمصالح المواطنين داعيا الجميع للعمل تحت مظلة قانون البلديات.
من جانبه قال رئيس كتلة الاصلاح عضو المجلس البلدي المهندس ياسر شرايري لـ «الدستور» ان الجلسة فقدت نصابها بعد انسحاب اعضاء الكتلة البالغ عددهم 20 عضوا كون الرئيس لم يستجب لمطالبنا لافتا الى انه تم تقديم مذكرة لرئيس البلدية تتضمن جملة مطالب خلال الجلسة الماضية وطلبنا مناقشتها والرد عليها خلال جلسة اليوم لكنه رفض ذلك.
واشار الى ان الرئيس يرفض ان يكون لاعضاء الكتلة مقار في المناطق وهنالك قرارات تتخذ بشكل خاطئ كما ان نائب الرئيس ليس له صلاحيات او تفويض مبينا ان الكتلة ستتابع ما سيحصل وننتظر رد الرئيس على مطالبنا.
من جانبه اوضح رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني لـ «الدستور» ان كثيرا من الاعضاء لديهم فهم خاطئ لقانون البلديات المعمول به حاليا فالبعض يطالب بان يكون للاعضاء مقار ومكاتب في مناطق البلدية في حين ان بنود القانون تنص على عدم وجود مقار لاعضاء المجلس البلدي وانما يقتصر دورهم على حضور جلسات المجلس البلدي فقط ومناقشة القرارات والمصادقة عليها.
واضاف ان بعض الاعضاء لهم مصالح خاصة بمناطقهم ويريدون التدخل في عمل الموظفين في المناطق ويرغبون بتغيير ونقل الموظفين في مناطقهم بما يتناسب مع اهوائهم ومصالحهم لكي يقوموا بتمرير ما يريدونه دون أي مراعاة للمصلحة العامة معتبرا ان هذه المطلبيات غير مشروعة ومن شانها اعاقة العمل البلدي والحاق الضرر بمصالح المواطنين والبلدية ككل مؤكدا ان البلدية لا تقبل هذا الامر وانما تعمل وفق القانون وبما يحقق ويراعي مصالح المواطنين.
واشار الى ان كتلة الاصلاح تطالب بمنح نائب الرئيس صلاحيات وانه حسب القانون لا يمنح نائب الرئيس صلاحيات الرئيس الا في حال سفر الرئيس للخارج وان للرئيس الحق ان يخول أي موظف للتوقيع على القرارات ومتابعة الامور في البلدية وحسب ما يراه وذلك وفقا للقانون الحالي.
ولفت بني هاني الى ان جميع معاملات البلدية تتم حسب الاصول وتوقع يوميا بشكل طبيعي دون أي اشكالات وان مطالب منح نائب الرئيس صلاحيات لها غايات ومارب خاصة وان البلدية ترفض باي شكل من الاشكال حدوث خلل في العمل البلدي معتبرا ان مطالب كتلة الاصلاح مخالفة لقانون البلديات وان البلدية تعمل وفقا للقانون وان لا احد فوقه وان على الجميع ان ينصاع لنصوص وبنود القانون.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش