الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب يجرم انشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية ويقر قانون محاربة الإرهاب

تم نشره في الثلاثاء 22 نيسان / أبريل 2014. 03:00 مـساءً

 عمان - الدستور -
 واصل مجلس النواب الثلاثاء في جلسة مسائية مناقشة قانون محاربة الإرهاب، حيث أقر أن من أعمال الإرهاب تأسيس أو الانتساب لأي جماعة أو تنظيم أو جمعية أو ممارسة أي منها لأي عمل بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة أو ضد مواطنيها أو مصالحها في الخارج.
 وأقر المجلس أيضا أنه يعتبر إرهاباً (استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم.
وأقر المجلس المادة التي تعتبر إرهاباً (الإعتداء على حياة الملك أو حريته أو المكلة أو ولي العهد أو أحد أو أوصياء العرش)، وخلال المناقشة طالب النائب جميل النمري بإفراد النص عن الملك وحده، في حين يتم النص على المكلة وولي العهد والأوصياء بنص منفرد)، ، كذلك أيده النائب عساف الشوبكي، بوجوب إفراد نصاً للملك، إذ لا يمكن مساواة حياة الملك بحياة الأوصياء، فيما طالب النائب هايل الدعجة بأن يضاف نص يتحدث عن تجريم المعتدين على سلامة الملك، في حين لم يصوت النواب على مقترح للنائب زكريا الشيخ بأن يجرم في هذا المادة كل من يحرض على الملك.
وبموجب ما أقره النواب في القانون فيعتبر إرهاباً: حيازة أو إحراز أو صنع أو استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تسليم مادة مفرقعة أو سامة أو كيماوية أو جرثومية أو إشعاعية أو ملتهبة أو حارقة أو ما هو في حكم هذه المواد أو أسلحة أو ذخائر أو التعامل بأي منها على أي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية أو على وجه غير مشروع.
وكان المجلس أقر في جلسته الصباحية تعريف الإرهاب على أنه عمل أو امتناع عن عمل مقصود أو التهديد به ايا كانت بواعثه واغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو احداث قتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو القاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو اقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة".
ورفض مجلس النواب رد قانون منع الارهاب في مستهل انعقاد جلستة اليوم التي ادرج القانون على جدول اعمالها.
وقالت النائب رولى الحروب ان المركز الوطني قال كلمتة حول القانون مشيرة الى ان القانون يوسع تجريم العمل الارهابي مؤكدة ان القانون تضمن عقوبات مغلظة ولايميز بين المقاومة للاحتلال الاجنبي للدول وبين العمل الارهابي داعية النواب الى رد القانون او اعادتة للجنة القانونية لمزيد من الدراسة والبحث .
واتهمت اللجنة بانها لم تشرك المركز الوطني و نقابة المحامين و الصحفيين او نواب غير اعضاء من اللجنة في دراسة القانون .
وقال النائب احمد هميسات ان القانون من القوانيين التي تحمي هذة البلد ولنتذكر تفجيرات عمان مطالبا بوجود قانون يحمي البلاد من الارهاب مشيرا الى ان الحكومة تاخرت بتقديم القانون .
وقال النائب فيصل الاعور ان القانون مطلب شعبي ووطني داعيا النواب الى سرعه اقرارة لمواجهه اي طارئ.
وقال النائب محمود مهيدات انه لابد من قانون يغلظ العقوبة لمن يتصدون لامن الوطن مؤكدا اننا مع قانون يحمي امن البلد .
وقال النائب سعد البلوي ان اتهام النائب الحروب للجنة بان القانون سري ولم يتم دعوة احد لمناقشة موادة .
ورد النائب عبد المنعم العودات ان كل من طلب مني الحضور عند مناقشة القانون تم دعوتة والنائب الحروب تم دعوتها للحضور الا انها اعتذرت لظرف طارئ.
واشار النائب رائد الخلايلة الى شريط الفيديو الذي بث على مواقع الانترنت لداعش تهدد الاردن مؤكدا تقديرة لرجال القوات المسلحة داعيا الى تغليظ العقوبات مؤكدا ان لاحقوق ولاحريات ان تعلق الامر باهلنا وبلدنا .
وقال النائب خالد البكار ان القانون لتجميع لجملة من مواد التي كانت متناثرة في قوانيين متعددة  في هذا القانون .
وقال النائب محمد القطاطشة ان زج مقاومة العدو المجرم في هذا الامر حق يراد به باطل مشددا اننا في هذا القانون ندافع على المملكة الاردنية الهاشمية .
وقال وزير الداخلية حسين المجالي ان الارهاب وهذا القانون يناقش الارهاب ضد السلطة الشرعية والاختلال ليس شرعي كما ان تعريف الارهاب جاء كما هو في قانون العقوبات الاردني وهو نفس التعريف في الامارات ومصر والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب .
واضاف لم نات بجديد في القانون مضيفا ان الدولة الاردنية تعمل كجسد واحد ضد اي شخص يريد ان ينتهك امن البلد مؤكدا ان حدوود المملكة بتوجيهات من جلالة الملك امنه و الاجهزة الامنية على راسها القوات المسلحة تقوم بجهد كبير وهو عمل وانجاز كبير حيث تقوم بدور دولتين على حدود واحدة والقانون .
واكد النائب قاسم بني هاني ان القانون له اهمية في مكافحة الارهاب مشيرا الى ان المنظمات الارهابية تهدد الاردن بالمفخخات
.
ورد النائب محمدود الخرابشة على حديث وزير الداخلية مشيرا الى ان تعريف الارهاب في القانون مختلف عما هو في قانون العقوبات وان القانون ليس تجميع لمواد في قوانيين
وقال النائب محمد البدري لن نسمح لاي جهة بالمساس بامن البلد مثمنا دور رجال الامن العام و الاجهزة الامنية.
وعادت النائب رولى الحروب للحديث حيث قالت ان الاحكام الموجودة في القانون هي موجودة ضمن قانون العقوبات .
وقال النائب علي الخلايلة ان الارهاب اصبح موجه العصر .
وقال النائب محمود الخرابشة اننا جميعا ضد الارهاب ومشهود للوطن وقواته المسلحة والاجهزة الامنية قدرته على متابعة التنظيمات الارهابية .
وراى الخرابشة  ان القانون يضيق على الحريات مشيرا الى ان تعريف العمل ارهابي في القانون مجحف ومشوة .
من جهتة قال وزير العدل بسام التلهوني ان هناك نصوص موجودة في التشريعات الاردنية المختلفة تعالج جريمة الارهاب ضمن قانون العقوبات وغسل الاموال ومنع الارهاب و الذخائر و المفرقعات مشيرا الى ان الهدف من القانون هو وجود قانون خاص يسهل على القاضي في تطبيق الاحكام من القانون موضحا ان القانون حدد عقوبات واضحة لكل فعل من افعال الارهاب وان هذة المسالة تجعل من اليسير على القاضي العودة الى هذة النصوص .
واضاف ان القانون يتوائم مع احكام الاتفاقيات التي وقع عليها الاردن .
وقال النائب مفلح الرحيمي ان القانون جمع العقوبات نظمها في قانون واحد استعدادا لاي طارئ مؤكدا ان الاردن قوي باجهزتة ورجالة وقيادتة ومجلس النواب الذي يشرع للغد .
وقال النائب سليمان الزبن  ان الحالة الاردنية تستوجب وجود هذا القانون .
ودعا  النائب عبدالكريم الدغمي  الى مناقشة القانون مادة مادة وترشيد المناقشة .
 كما  أقر مجلس النواب قانون محاربة الإرهاب بمعاقبة كل عمل إرهابي بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، وأن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي إلحاق الضرر ولو جزئيا في بناية عامة او خاصة او مؤسسة صناعية او سفينة او طائرة او اي وسيلة نقل او أي منشأة أخرى، أو أدى العمل إلى تعطيل سبل الإتصالات وأنظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها.
 كما أقر المجلس معاقبة كل من يرتكب العمل الإرهابي بالإعدام إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان، او افضى العمل الإرهابي الى هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص أو اكثر، أو إذا تم ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية او الجرثومية او الكيماوية او الإشعاعية او بوساطة أسلحة او ذخائر او ما هو في حكم هذه المواد.
 ونص القانون المعدل على معاقبة الشريك بأي صورة من صور الإشتراك في أي جريمة من تلك الجرائم او التدخل في الجريمة او التحريض عليها او المساعدة في ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها ويعتبر العمل الإرهابي تاما سواء اكان الفعل المؤلف له تاما او ناقصا ام مشروعا فيه وعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب اي جرم من الجرائم المنصوص عليها في القانون بالعقوبة ذاتها المفروضة على المجرم نفسه.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش