الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزير الداخلية : حماية الأطفال واجب شـرعي وإنساني قبل أن تكون التزاما قانونيا

تم نشره في الثلاثاء 29 نيسان / أبريل 2014. 03:00 مـساءً

 عمان -  أكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان حماية الطفل والمحافظة على حقوقه تعد واجبا شرعيا وانسانيا قبل ان تكون التزاما قانونيا او اجتماعيا باعتبار الطفولة أساسا مهما لبناء المجتمع بشكل متوازن بعيد عن الانحرافات والاضطرابات الاجتماعية والسلوكية.
واكد المجالي في كلمة القاها أمس الاثنين في ورشة عمل «حماية الطفل» التي نظمتها منظمة الامم المتحدة للطفولة «اليونسف» بالتعاون مع وزارة الداخلية وبحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان وعدد من المسؤولين والمعنيين، «ان حماية حقوق الطفل تقع على عاتق الاسرة والمجتمع والحكومات ومنظمات المجتمع المدني».
واعتبر ان رعاية الاطفال تتطلب تهيئة الظروف المناسبة وتدعيمها بتنشئة اجتماعية سليمة تضمن توجيه طاقاتهم نحو المقاصد الايجابية التي ترنو المجتمعات لتحقيقها باعتبارهم قادة المستقبل وامل الشعوب في صناعة مستقبلها المشرق.

  واشار الى ان الحكومات الاردنية المتعاقبة اولت اهمية خاصة للاستثمار بالثروة الحقيقية للبلاد والمتمثلة بالإنسان وصون حقوقه والحفاظ على كرامته ليس في مرحلة الطفولة والشباب فحسب، بل سبقت ذلك الى حماية حقوق الطفل قبل ان يولد من النواحي الصحية وغيرها، ومثال ذلك حقه في اسم كريم يتماشى مع الشرع والاعراف، إذْ منعت الدولة استخدام او اطلاق بعض الاسماء على الاطفال التي قد يكون لها مساس بكرامة الطفل وآدميته او تشكل اهانة له.
وبين ان جوهر عمل الوزارة هو تكريس الحق الاساسي للأطفال والشباب وجميع شرائح المجتمع والمتمثل بتوفير البيئة الآمنة المستقرة التي تضمن تحقيق احتياجاتهم الطبيعية والمعنوية وتنشئتهم بشكل سوي، لافتا الى ان عمل الوزارة واذرعها التنفيذية ممثلة بمديرية الامن العام/ مديرية حماية الاسرة، وغيرها من المؤسسات المتخصصة، يسعى بشكل مستمر الى الحفاظ على الامن والامان ومنع أي انتهاكات او اعتداءات قد يتعرض لها الاطفال والاسر.
بدورها، اشارت ابو حسان الى مجموعة حقائق يجب اخذها بعين الاعتبار عند مناقشة تطوير نظام لحماية الاطفال خاصة في ظل تداعيات الازمة السورية، اولها ان الوزارة ستتعامل بشكل اكثر فاعلية بموجب مشروع قانون الاحداث مع موضوع عمالة الاطفال باعتبارهم جزءا من الاطفال المحتاجين للحماية والرعاية.
وقالت، ان المساعدات المقدمة للأردن للتعامل مع تداعيات ازمة اللجوء السوري الى اراضي المملكة لا تشكل 37 بالمئة من المساعدات الواجب تقديمها؛ ما شكل عبئا كبيرا على المؤسسات الاجتماعية المعنية برعاية حقوق الاطفال وحمايتها؛ ما اثر بشكل سلبي على مستوى الخدمات المقدمة لهم في جميع المجالات.
وقال القائم بأعمال منظمة اليونسف ميكال سيرفاي، إن الورشة تهدف الى دعم نظام الحماية الوطنية للأطفال خاصة في ظل الضغط الكبير الذي شكلته ازمة اللجوء السوري على المنظومة الخدماتية في المملكة. (بترا).

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش