الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رئيـس النيـابـة العـامـة : الأردن من أقل البلدان فسادا

تم نشره في الخميس 8 أيار / مايو 2014. 03:00 مـساءً

عمان-الدستور
اكد رئيس النيابة العامة الدكتور أكرم المساعدة ان الفساد لا ينحصر بظاهرة الاستيلاء على الأموال العامة من قبل بعض المسؤولين أو غيرهم من المواطنين وانما هو كل فعل يصدر عن أي شخص من شأنه الاضرار بالمال العام ومقدرات الوطن.
وأضاف خلال افتتاحه، يوم امس الاربعاء مندوبا عن رئيس المجلس القضائي ورشة العمل الخامسة بعنوان ‹دور سيادة القانون في مكافحة الفساد› ان من يحرض على اضراب موظفي الشركات والدولة والمرافق العامة دون وجه حق ويخرج للشارع ليكسر ويخرب كل ما تطاله يدا هو فاسد.
وقال في الورشة التي نظمها مركز الرؤى للدراسات التنموية والاستراتيجية بالتعاون مع مبادرة الشركة الأميركية الشرق أوسطية في ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي› ان من يروج بوجود وانتشار الفساد سعيا وراء الشعبية ودون دليل ويحاول التخريب واعاقة سير المرافق العامة والاساءة لبنيان الدولة هو فاسد›.
وأكد المساعدة ان النيابة العامة تفتح ابوابها لكل من لديه دليل أو حتى شبه دليل ضد أي شخص تحوم حوله شبهة فساد ونحن قادرون على تمحيص هذه الأدلة والتعامل معها لذلك لا عذر للاصوات الساعية للهدم والتخريب التي تخون الاخرين وتكيل التهم للاخرين جزافا.
وبين ان الفساد في شقه العلاجي يكون قانونيا، والفاسد ينطبق عليه حكم القانون واما الحوكمة أو الحاكمية الرشيدة فلا يمكن ان تكون الا في ظل دولة القانون، فلا رشاد بغير سيادة القانون، لافتا الى ان الحديث عن الفساد والمفسدين كثر في بلدنا وهناك من يصور بلدنا بانه مرتع للفساد وغيرنا من البلاد نظيفة طاهرة.
 واوضح ان هذا الادعاء غير صحيح ولا أعني بانه لا يوجد فساد في بلدنا.
وتابع أن الاردن من اقل البلدان فسادا ومن يدعي ان الدولة او القضاء لا يحارب الفاسد ولا يحاكم الفاسدين او يعاقبهم بعيدا عن الواقع والحقائق، فقد تصدى القضاء لقضايا هامة اسهم فيها اشخاص من مختلف شرائح المجتمع وانزل فيهم حكم القانون دون اي تردد.
وقال المساعدة ان الاحكام التي صدرت بقضايا الفساد جاءت بعناية ودراسة وتمحيص كاف لا سيما وانها تمر بمراحل الطعن المعروفة ولكل من يدعي ان الحكم اجحف بحقه ان يطعن استئنافا وتمييزا وكذا الامر بالنسبة للنيابة العامة، مشيرا الى انه توجد قضايا فساد ما زالت قيد النظر في المحاكم وامام قضاة معروفين بالحيادية والنزاهة وتقوم النيابة العامة بكامل دورها في تقديم البينة والترافع والمناقشة كما تتوفر للمتهمين كل اسباب الحرية في تقديم دفاعهم ودفوعهم ويلقون محاكمة عادلة بضمانات يعترف بها الجميع.
وأشار الى ان البعض يقول ان اشخاصا حوكموا وهم خارج البلاد وان اموالا نهبت ولم تسترد، أقول لهم ان لدينا آليات قانونية دولية وثنائية ومحلية ونحن نسلك كل الطرق التي تساعدنا على استرجاع هذه الاموال،» ولكني اقول بنفس الوقت ان استرجاع هذه الاموال او استرداد الاشخاص ليس بيد النيابة العامة الاردنية او بيد الدولة الاردنية وحدها، فهناك اطراف اخرى لها تشريعاتها وانظمتها ونتعامل معها الآن بجدية ودون أي تقصير. وأكد المساعدة ان لدينا قضايا تحقيقية ويقوم على التحقيق فيها اما اعضاء الضابطة العدلية أو المدعون العامون ويتوافر في كل هؤلاء المهنية والقانونية اللازمة، اضافة الى الادراك الكامل لاهمية هذا النوع من القضايا.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش