الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

التأمين الصحي . تنظيمه يربك المواطنين

تم نشره في الاثنين 5 أيلول / سبتمبر 2016. 08:00 صباحاً

كتبت : كوثر صوالحة

التأمين الصحي برمته وما هو مصحوب معه من اعفاءات بات يشكل عبئا على المواطن الاردني الذي كان يحصل على إعفائه او تأمينه بيسر اكثر وهناك تعقيدات كثيرة باتت تشهدها هذه الاجراءات وهي تعقيدات بناء على قرارات لا تصل الى المواطن العادي بشكل يسير وسلس فيقع تحت طائلة ودوامة العلاج والنفقات والقرارات والتخبطات التي تنفذها مديرية التأمين الصحي كونها جهة تنفيذية للقرارات التي تصل اليها والتي باتت غير مفهومة .

ويعتبر العديد من المختصين في الشأن الصحي هذه الخطوات التي باتت تشكل عبئا على المواطن انها ناجمة عن قرارات تهدف الى هيكلة التأمين الصحي في المملكة وسد الثغرات الموجودة فيه اساسا ويبدو ان التخبط سيد الموقف في هذا الموضوع ومن يدفع الثمن هو المواطن لا سيما المواطن المؤمن اصلا .

الحكايات كثيرة حول التأمين الصحي والاعفاءات والتنقل بين وزارة الصحة ومديرية التامين عقبات كثيرة تواجه المواطنين في هذا الاطار وعلى راسها الاتفاقية الموقعة بين الصحة والمستشفيات الخاصة والتي يعالج على اساسها المؤمنون من الدرجة الاولى .

هذه الاتفاقية بموجبها يتم علاج المؤمنين من الدرجة الاولى، وعند تجديدها تخرج مستشفيات دون ان يكون المواطن على علم بذلك لاسيما عندما يكون لديه حالة طارئة ويلجا الى مستشفى اعتاد ان يتعالج به فيكتشف المواطن ان المستشفى خارج اطار الاتفاقية وعلى المريض تحمل كلفة العلاج رغم انه مؤمن اصلا ويبدأ السعي بين المستشفى والوزارة والتامين الصحي ويتم ترفض اعفاء المواطنين من المبالغ المترتبة عليهم رغم انه خطا بالمنطق لا يتحمله المريض على الاطلاق .

تحمل المريض لكلفة علاج وهو اساسا مؤمن هل يدخل في اطار ترتيب التامين الصحي ام هو ارهاق للمريض المؤمن اصلا الذي لم تخبره الوزارة ولا المستشفى ان العلاج سيكون على حسابه .

اجراء واحد ينقذ المريض في هذه الحالة ان يكون بلغ عن الحالة بانها طارئة، في هذه الاحوال تدرس المعاملة ولكن السؤال هل المواطن المريض مسؤول ان يبلغ عن الحالة الطارئة ام المستشفى ؟ ولو افترضنا ان المريض كان قاقدا للوعي فمن يقوم بالتبليغ او التذكير بالتبليغ .

حوادث كثيرة يصعب حصرها يرجعها المسؤولون في الوزارة الى ان السبب في هذا الارباك هو العمليات التنظيمية التي ستطال التامين الصحي والتي من خلالها سيتم توحيد الصناديق العامة والزامية التامين والتاسيس لنظام تامين صحي ضمن اسس ومعايير والعمل على تاسيس نظام تامين صحي وفق التجارب الناجحة لعدد من الدول والعمل على ان لا تبقى وزارة الصحة جهة واحدة لشراء الخدمة وبيعها .

في ضوء الهيكلة للتامين الصحي يتم العمل على اعادة دراسة شاملة للخدمات المقدمة في هذا المجال من الخدمات الطبية والجامعات وحساب الكلف واحتوائها على ان تقدم الخدمات الطبية للاردنيين المؤمنين بشكل يغاير ما يقدم لغير الاردني اي يجب ان تكون هناك مساهمات في صندوق التامين الصحي لغير الاردني بشكل شهري عكس ما يحدت الان حيث يعالج غير الاردني بكلفة مدعومة ضمن تطبيق الفكرة التكافلية في العلاج .

المواطن الاردني والقطاع الصحي وصندوق التامين يعاني من مشاكل عديدة سببها ارتفاع التكلفة نظرا للجوء السوري ويدفع ثمنها المواطن في ضوء غياب الدعم الصحي للدول المستضيفة للاجئين . ففي القطاع الصحي الاردني يوجد ضغط على الموارد المالية المتاحة حيث تتحمل الوزارة نفقات اضافية بسبب النزوح السوري تقدر بحوالي 53 مليون دينار فقط في عام 2013 منها 20 مليون دينار لحملات التطعيم.

وهناك منافسة للمواطن الاردني على الموارد الصحية المحدودة حيث انخفض معدل الاسرة لكل 1000 اردني من 18 الى 15 مضافا اليها المنافسة على الدواء ونسب الدخول والمستشفيات والاسعاف والطوارئ .



 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش