الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

50 تاجرا في « المغير » بإربد يمتنعون عن ترخيص محالهم

تم نشره في الثلاثاء 27 أيار / مايو 2014. 03:00 مـساءً

 اربد ـ الدستور ـ حازم الصياحين 
 رفض 50 من اصحاب المحال التجارية في بلدة المغير بإربد ترخيص محالهم التجارية احتجاجا على الزامهم من قبل بلدية اربد الكبرى مراجعة غرفة تجارة اربد لغايات دفع مبلغ 20 دينارا  لاستصدار سجل تجاري حتى يصار منحهم الترخيص الرسمي من البلدية.
ووفق التجار فإنهم لا ينتفعون بأي خدمات من غرفة تجارة اربد ولا يستفيدون منها بأي شكل من الاشكال  كما لا يسمح لهم التصويت في انتخاباتها  وان استثماراتهم صغيرة ولا تزيد قيمتها على 700 دينار وان فرض مبلغ 20 دينارا هو ظلم واجحاف بحقهم.
وقال ممثل التجار خالد الموسى لـ « الدستور» انهم  اصحاب محال تجارية منذ عشرات السنين وتوجهوا لبلدية اربد الكبرى من اجل تجديد تراخيص محالهم كاجراء سنوي  وتفاجأوا بطلب البلدية منهم مراجعة الغرفة التجارية واحضار سجل تجاري أولا حتى يصار الى الترخيص لهم وعند مراجعة الغرفة تم الطلب منهم دفع مبلغ 20 دينارا بدل رسم سجل تجاري.
واشار الى ان التجار رفضوا دفع المبلغ والآن هم ممتنعون عن ترخيص محالهم حتى يتم  ايجاد حل لهذه المشكلة كون المبلغ الذي تتقاضاه غرفة التجارة لا داعي ولا يوجد أي مبرر له لا سيما انه لا تقدم لهم  أي خدمات من غرفة التجارة، معتبرا ان هذا الأمر مرفوض وغير مقبول وستتخذ خطوات تصعيدية .
من جانبه قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان البلدية ليس لها أي علاقة بالمبلغ الذي تفرضه غرفة تجارة اربد  وان هذا المبلغ هو بموجب قانون غرفة التجارة ويمنع ترخيص المحال التجارية الا بعد مراجعة الغرفة ، مبينا أن البلدية ضد هذا النظام كون اصحاب هذه المحال استثماراتهم صغيرة في القرى والمناطق النائية وان النقابات الاخرى كالحلاقين والفنانين وغيرها لا تعمل بهذا النظام.
من جهته قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة انه بحسب قانون البلدية والغرف التجارية فإنه لا يجوز ترخيص أي مهنة الا بالرجوع لغرفة التجارة وهذا نص قانوني ولا مجال للاجتهاد فيه، لافتا الى انه بامكان التجار المحتجين مراجعة الغرفة لمساعدتهم . 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش