الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

القانونية النيابية تناقش مشروع قانون استقلال القضاء..والنزاهة النيابية و"مكافحة الفساد" تبحثان التنسيق المشترك

تم نشره في الأحد 8 حزيران / يونيو 2014. 03:00 مـساءً

 عمان -واصلت اللجنة القانونية النيابية بحضور رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل مناقشتها لمواد مشروع قانون استقلال القضاء لسنة (2014) .
وقال رئيس اللجنة النائب المحامي عبد المنعم العودات خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاحد وحضره ايضا وزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ورئيس محكمة العدل العليا القاضي خليفة سليمان انه تم مناقشة المواد من (12-17) المتعلقة باليات وشروط تعيين القضاة واسس تثبيتهم واحالتهم الى التقاعد والاستيداع وانهاء خدماتهم.
 واكد النائب عبد الكريم الدغمي خلال المناقشات ضرورة المحافظة خصوصية السلطة القضائية  وعدم ادخال اي تعديل من شانه ان يشوه صورتها ويمس بهيبتها ومكانتها داعيا في الوقت ذاته الى تعزيز دور الرقابة الداخلية على القضاء لضمان تحقيق استقلاله .
واقترح تغيير اسم القانون ليصبح قانون استقلال القضاة بدلا من قانون استقلال القضاء معللا ذلك بان القضاء هو مرفق من مرافق الدولة وبالتالي لا يصح تسمية القانون بهكذا  اسم .
ودعا الدغمي المجلس القضائي الى ضرورة استخدام كافة السبل المتاحة والسرية للتحقق من كفاءة وحسن خلق القضاة عند تعيينهم .
ودار خلال الاجتماع نقاش موسع بين الحضور حول المادة (17) والتي تجيز للمجلس القضائي بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة مشكلة من اقدم خمسة قضاة محكمة التمييز احالة اي قاضي امضى مدة لا تقل عن 20 سنة الى التقاعد والى الاستيداع اذا امضى مدة لا تقل عن 15 سنة أو إنهاء خدمته اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع او التقاعد .
من جهتهما اقترح النائبان خالد البكار ورلى الحروب ضرورة ان يكون هناك  نصوص وضوابط عند انهاء الخدمات والتقاعد وان يكون القرار مسببا وان لا تبقى المادة مطلقة وذلك انسجاما مع المعايير الدولية والالتزامات الدولية التي وقع عليها الاردن .
وستواصل اللجنة في اجتماعاتها المقبلة مناقشة باقي مواد مشروع القانون والبالغ عددها 53 مادة.
وعلى صعيد اخر أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ونائب رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق في مجلس النواب النائب هند الفايز ضرورة التنسيق المشترك  في  قضايا الفساد.
وعرض بينو خلال الزيارة التي قامت بها  لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق في مجلس النواب اليوم الأحد الى مقر هيئة مكافحة الفساد ، العراقيل التي تواجه عمل الهيئة ، مؤكداً ضرورة التنسيق مع الجهات الرقابية للحد من ظاهرة الفساد ، مشيراً الى عدد من القضايا في قطاعات الدولة التي تتعلق بالعطاءات وعمل المؤسسات والشركات ، التي شهدت عمليات فساد ، ودور الهيئة في التحقيق في تلك القضايا قبل وصولها الى القضاء.
وتناول  عمل الهيئة  الوقائي والتوعوي من حيث تنظيم الورش والمحاضرات والندوات بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرقابية والملحقين التجاريين في الأردن بهدف توفير بيئة استثمارية مشجعة في المملكة .
ورد بينو على اسئلة وجهتها الفايز وأعضاء اللجنة النواب ثامر بينو ومعتز ابو رمان ونصار القيسي تتعلق بآلية التعاون بين الهيئة ولجنة النزاهة  وتبادل المعلومات والشكاوى والوقوف على القضايا التي تعيق الاستثمار الى جانب التجاوزات الإدارية والمالية في عدد من المؤسسات وما يتعلق بالعطاءات والاتفاقيات والتخاصية والتأمين الصحي والقضاء والمنحة الخليجية ومراجعة بعض القوانين .
من جهتها قالت النائب الفايز  أن اللجنة لن تكون لجنة صورية في عملها وان لها ارادة سياسية في الحد من مشكلة الفساد من خلال التشارك مع هيئة مكافحة الفساد والجهات الرقابية والمواطنين وصولاً الى المساهمة الفاعلة في تحقيق مسيرة الإصلاح وتجسير الهوة مع المواطن واعادة الثقة في مجلس النواب وهذه الجهات .
واضافت أننا في هذه  اللجنة سنعمل مع مؤسسات الشراكة على تفعيل دور الجهات الرقابية، وحماية العاملين في وحداتها من جهة ، وازالة المعوقات التي تقف في طريق الاستثمار، بعد أن "ارتبطت سمعة الاستثمار بالفساد" وضرورة بحث ملفات سكن كريم وموارد وملف أمانة عمان .
وبينت الفايز الدور الرقابي لمجلس النواب وأهمية التشبيك مع مؤسسات الدولة  في ما  يتعلق بالإصلاح  الاقتصادي ، مشيرة الى مشكلة التعامل بازدواجية في كثير من القضايا والملفات وما تحتويه من تقارير وتحقيقات .
وأشار النائب ثامر بينو الى دور السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والموازنة العامة والاتفاقيات مع الشركات التي تفتقر الى السجلات الرسمية ودور القضاء ، كما اشار النائب ابو رمان الى ضرورة تفعيل الوحدات الرقابية كما طرح عدداً من القضايا تتعلق بنتائج التخاصية وشراء الأراضي، والمنحة الخليجية، كذلك اشار النائب القيسي الى المعوقات التي تعطل الاستثمار  والمخالفات  القانونية في بعض المؤسسات، وتقييم لجنة التخاصية في
الشركات.
 وتناول أعضاء مجلس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الخرابشة وعلي الضمور ورمزي نزهة والمهندسة سناء مهيار  موضوعات تتعلق بالاستراتيجية الوطنية للهيئة والمخاطر الناجمة عن الفساد واسبابها والتوعية وتعزيزات قدرات العاملين  والعقود والاتفاقيات والعطاءات والتعديلات التي طرأت على قانون الهيئة والتعاون الدولي ومعيار الفساد والتقارير التي الخاصة بالأردن لتحديد درجة النزاهة، والشكاوى.
 كما أطلع الدكتور محمد الخصاونة  النواب على عمل فريق اللجنة التخاصية التي شكلتها هيئة مكافحة الفساد والاجتماعات التي عقدتها .
--(بترا) 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش