الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزير التخطيط اعتماد منصة موحدة لتبادل البيانات المتعلقة بالأسر الأردنية الفقيرة

تم نشره في الخميس 8 أيلول / سبتمبر 2016. 08:00 صباحاً

  عمان – الدستور

 انس الخصاونة  

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري أن وثيقة برنامج الباحثين الاجتماعيين وضعت المواطنين وأسرهم في مركز الاهتمام حيث يهدف البرنامج إلى إيجاد شبكة من العاملين الاجتماعيين المدربين وذوي الكفاءة على مستوى المحافظات، حيث سيساهمون في الوصول إلى 22,400 أسرة أردنية يقل دخلها عن 200 دينار شهرياً في ثلاثة محافظات هي(الزرقاء، إربد، ومعان)، كمرحلة تجريبية للبرنامج، لرصد أوضاع هذه الأسر وتقديم برامج الإحالة الوطنية بشكل ممأسس ومنظم وليضمن استفادة هذه الاسر من برامج الدعم المعتمدة وليساهم في تحسين مستوى معيشتهم  وليمكنهم من الخروج من دائرة الفقر وذلك استناداً للاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر والتي يتم العمل على تحديثها في هذا الوقت. واضاف خلال رعايته امس حفل إطلاق برنامج   السجل الوطني الموحد ومشروع الباحثين الاجتماعيين  والذي تشرف عليه وزارة التخطيط وبتمويل من مجموعة البنك الدولي ان هذا البرنامج يأتي في اطار البرامج الحكومية لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة حيث سيتبنى البرنامج مفهوم (الاحالة) وهي مجموعة من العمليات والاجراءات المتسلسلة التي يقوم البرنامج بتقديمها للأسر الفقيرة المستهدفة بهدفة احالتهم الى الجهات المعنية بتقديم برامج الدعم للأسر الفقيرة والعمل على متابعة مدى استفادة هذه الاسر من برامج الدعم المتاحة للمساهمة في اخراجها من دائرة الفقر.

كما ويشكل البرنامج نقلة نوعية متميزة في مجال مكافحة الفقر من خلال الحصول على بيانات دقيقة ومحدثة عن الأسر المستهدفة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

واشار : يؤدي نظام الاحالة كبرنامج اقتصادي الى انعكاسات صحية ايجابية من خلال ترشيد الموارد المقدمة للمجتمع حسب الحاجة لها بالإضافة الى القدرة على الاستمرارية في تقديم الخدمات وبفعالية اكبر وذلك وفق ما ورد في وثيقة الاردن 2025.

وأضاف وزير التخطيط أن الأردن كان ولا يزال من الدول السباقة في رسم سياسة سكانية واضحة المعالم مبنية على الأسس العلمية والتصانيف المعتمدة دولياً، وطور شبكة أمان اجتماعي قوية وواسعة النطاق وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين بهدف الحد من ظاهرة الفقر وتحويل الاسر الفقيرة الى اسر منتجة.

وأكد الوزير فاخوري أنه على الرغم من المكاسب التي تحققت على المستوى الوطني، الا أن الفوارق التنموية ما بين المحافظات لا تزال تشكل إلى درجة كبيرة أولوية مهمة الحكومة لوضع السياسات والتدخلات الحكومية، وقد اشارت وثيقة الاردن 2025 والتي رسمت خارطة الطريق للسنوات المقبلة، الى ضرورة بناء وتطوير أنظمة استهداف موحدة تساعد في معالجة وتخفيض نسب الفقر من خلال برنامج توسيع قاعدة الاستهداف وكفاءة ونطاق الشمول له في ايصال الدعم لمستحقيه.

وقال أن تحقيق التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وصولاً لتحقيق اهداف التنمية  المستدامة 2030 والتي التزمت بها المملكة بتحقيقها مثل كل بقية العالم خلال الخمسة عشر سنة القادمة يتطلب منا توفير قاعدة بيانات ومعلومات شاملة وحديثة ودقيقة، نستطيع من خلالها رسم السياسات الناجعة ومتابعة كافة الاهداف التي من شأنها احداث تغيير فعلي لكافة المناطق الجغرافية المستهدفة واحراز تقدم ملموس في حياه المواطن الاردني.

وأكد أنه لا يخفى على الجميع ما يواجه الأردن من العديد من التحديات، الناتجة عن أزمات متتالية في الإقليم والعالم سياسياً واقتصادياً، أثرت بدورها على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، خصوصاً في المناطق المستضيفة للاجئين وما نتج عنه من ضغط على كافة خدمات البنية التحتية.

وقدم مدير البرنامج لؤي توغوج مدير البرنامج ومدير مكتب منظمة الشباب العالمي في الاردن ريم القيسي شرحا حول اهداف ومراحل تنفيذ البرنامج وتحقيق اهدافه ومراحل التنفيذ ميدانيا.

ويهدف البرنامج إلى إيجاد وتحسين برامج شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير آلية التواصل الفعالة،  مشيرا الى أن الاسر الاردنية الفقيرة هي المستفيد الأول والمباشر من هذا البرنامج، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والوزارات المعنية ببناء السجل الوطني الموحد.

ويتكون المشروع من مكونين رئيسيين وهما الأول: السجل الوطني الموحد، حيث سيكون صندوق المعونة الوطنية هي الجهة المنفذة للمشروع بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى جهات أخرى منها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الاحوال المدنية والجوازات، ويهدف هذا المكون إلى استخدام السجل الوطني الموحد كمنصة  لتبادل البيانات المتعلقة بالأسر الأردنية الفقيرة والخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.

والمكون الثاني: مشروع الباحثين الاجتماعيين ويتم تنفيذ هذا المكون من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع المنظمة الدولية للشباب، ويهدف هذا المكون إلى إيجاد شبكة من العاملين الاجتماعيين المدربين والاكفاء على مستوى المحافظات والذين سيساهمون في الوصول إلى ما يزيد على 22,400 أسرة يقل دخلها عن 200 دينار شهرياً أردنية من ثلاثة محافظات المملكة  هي الزرقاء وإربد ومعان، كمرحلة أولى تجريبية للبرنامج.

وسيتم العمل على رصد أوضاع هذه الأسر وتقديم برامج الإحالة الوطنية بشكل ممأسس ومنظم بشكل يضمن استفادتهم من برامج الدعم المعتمدة والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة لهم وتمكينهم من الخروج من دائرة الفقر وذلك استناداً للاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر والتي يتم العمل على تحديثها حاليا.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز وتفعيل مفاهيم ومبادرات التغيير في المجتمع الأردني، للمساهمة في رفع المستوي الثقافي والاجتماعي والصحي والنفسي والاقتصادي للأسرة الأردنية وأفرادها من الشباب.

ويعتمد البرنامج منهجية عمل ذات معايير علمية وعملية وتتمثل في تدريب كادر وطني يتجاوز عدده 500 شخص في مرحلته التجريبية ما بين عاملين ومشرفين اجتماعيين وما يتبع التدريب من عمليات الوصول للأسر الفقيرة ومن ثم الإشراف على برامج الإحالة والدعم لهم ورصد تطور أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش