الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«بصـر» يطالب بتبني نظام انتخابي مختلط وتقسيم المملكة إلى دوائر انتخابية متقاربة العدد

تم نشره في الخميس 10 تموز / يوليو 2014. 03:00 مـساءً

 عمان - الدستور
طالب معهد بصر لدراسات المجتمع المدني في ورقة سياسات أصدرها مؤخرا، ورفعها الى مجلس النواب امس، باعتماد نظام انتخابي يجمع بين القوائم المغلقة والدوائر المحلية.
وأوصت الورقة في شقها الأول حول قانون الانتخاب بضرورة اعتماد النظام الانتخابي المختلط المبني على (50%) للقائمة الوطنية المغلقة و(50%) للدوائر المحلية، مبرزة العديد من الثغرات في قانون الانتخاب الحالي واهمها ترسيخ قانون الصوت الواحد كون الصوت الثاني لا يستطيع التحكم الا بـ(27) مقعدا من اصل (150) ، وبنسبة (18%) فقط من المقاعد.
كما كشفت الورقة عن خلل في تصميم القوائم الوطنية التي خاضت الانتخابات الأخيرة عام 2013، والتي احتوت أعضاء متبايني التوجهات والمواقف، مثيرة حقيقة كون 14 ألف صوت في الانتخابات استطاعت تحقيق مقعد واحد فقط في مجلس النواب، في حين أن 100 ألف صوت لم تحقق سوى مقعدين.
وأشارت الى ضياع 312547 صوتا، ما يعني أن 26,6% من أصوات الناخبين كانت مهدورة، كما تضمنت الورقة تحليلا لتوزيع الدوائر الانتخابية والمقاعد بالمحافظات مقارنة مع عدد السكان.
وأوصت الورقة بتقسيم المملكة إلى دوائر انتخابية محلية متقاربة العدد ومتناسبة مع عدد السكان، بحيث لا يزيد عدد المقاعد عن 4 لكل دائرة، مطالبة بإلغاء الصوت الواحد وإعطاء الحق لكل ناخب بالإدلاء بعدد أصوات مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية.
واقترحت حصر القائمة الوطنية بالأحزاب والتكتلات السياسية على أن تتشكل من حزب سياسي واحد أو ائتلاف أحزاب أو تكتلات، مضيفة أن يصبح للحزب الحق في ترشيح شخصيات مستقلة على قائمته الانتخابية.
وحول نسبة الحسم (عتبة التمثيل)، خرجت الورقة باعتماد نسبة الحسم للقوائم الوطنية المرشحة في الدائرة العامة، بحيث تتراوح بين صفر الى 1%، ولا ترتفع الى 3% أو 4%، وأن لا تدخل القائمة التي تحصل على أقل من 3% في مقاعد مجلس النواب.
كما اقترحت الورقة أن يتم دمج مقاعد دوائر البادية بحيث تصبح شبيهة بدوائر المملكة، بحيث يكون لسكان البادية الحق في الترشح في كافة أنحاء المملكة، مع إبراز ضرورة إعادة النظر في حجم مجلس النواب المكون من 150 عضوا، باعتباره عددا كبيرا بالنسبة لحجم السكان في الأردن.
وفي الشق الثاني من الورقة حول مشروع قانون البلديات، وضعت الورقة ملاحظات على المادة (2) المتعلقة بالتعريفات بخصوص مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي للمحافظة، وأبرزت القصور في اصرار المادة (3) من مشروع القانون على تعيين رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في ثلاث مناطق، هي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البتراء، وأمين وثلث أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى، وحرمان سكان هذه المناطق الثلاث من حقهم في الانتخاب المباشر للأعضاء الذين يمثلونهم في المجالس البلدية.
وحول صلاحيات المجلس البلدي في المادة (5) انتقدت الورقة الفقرة (ن)، التي تبدأ باستهلال (بصرف النظر عما ورد في هذا القانون)، فإنها تعطي (الصلاحية المطلقة) لمجلس الوزراء في إصدار أنظمة مباشرة في (أي موضوع) من أجل تنفيذ أحكام القانون. وفي هذا صلاحية مطلقة وعامة، تحصنت أكثر بالقول ان جميع الأنظمة الصادرة من قبل مجلس الوزراء صحيحة وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.
وأبرزت الورقة القصور في الصلاحيات الممنوحة لرئيس البلدية، والتي تشترط في المادة (7) الفقرة (د) موافقة وزير البلديات على تفويض رئيس البلدية للصلاحيات التي يملكها لأي من أعضاء المجلس او لمدير البلدية، مشيرة الى تحجيم صلاحيات رئيس البلدية بموجب المادة (44) التي تشترط موافقة الوزير على إقامة تحالف بين بلديتين او اتحاد بين بلديات، رغم أن هذا هو عمل إداري تنسيقي بحت متعلق بالبلديات ذاتها وهو ممارسة مهنية ديمقراطية لا يجوز ان تخضع لرغبة الوزير او موافقته، الى جانب المادة (12) الفقرة (أ) التي تخول للوزير حل أي مجلس بلدي قبل انتهاء مدة دورته، مع العلم أن هذا المجلس منتخب أساساً ويستمد شرعيته من الشعب.
واعتبرت الورقة أن اللجنة العليا للمجالس البلدية والمحلية المشكلة بموجب المادة (46) والمختصة بالنظر في المخالفات التي يرتكبها رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات، واتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم، ما هي إلا لجنة تأديبية تنحصر اختصاصاتها في تأديب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، مما يشكّل انتهاكاً واضحاً لاستقلالية البلدية.
ووضعت الورقة الملاحظات حول المواد المتعلقة بشروط الترشح للمجلس البلدي فيما يتعلق بالمؤهل العلمي، وبكوتا المرأة في المجالس البلدية، وبفرض الرقابة على البلديات بموجب المادة (45) التي تعطي الوزارة وموظفيها الحق في التفتيش على أي بلدية وإجراء فحص فجائي والاطلاع على جميع معاملاتها المالية والإدارية ومواقعها والاتصال المباشر بأي موظف.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش