الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

"الدستور" تنشر مسودة النظام المعدل لنظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية.

تم نشره في الأربعاء 23 تموز / يوليو 2014. 03:00 مـساءً

* تزويد المؤسسة بالبضائع عن طريق الشراء من الاسواق المحلية او الاجنبية او أي جهة حكومية.

عمان- الدستور- جهاد الشوابكة

نشر ديوان الراي والتشريع  مسودة النظام المعدل لنظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية تمهيدا لاقراره عبر القنوات الدستورية وجاءت الاسباب الموجبة للتعديل لمواكبة تطور أعمال المؤسسه في ضل الاوضاع الاقتصاديه السائده ولسرعة أنجاز القرارات المتعلفه بالشراء والتقليل من كثرة الاجراءات باتخاذ قرارات الشراء وكذلك توسع المؤسسه في زيادة الشراء من حيث الكم والنوعيه ونظرا لزيادة اسواق المؤسسه المنتشره في كافة ارجاء المملكه .

المادة (1) ـ يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم ( ) لسنة   ويقرأ مع النظام رقم ( 10 ) لسنة 1980 والمشار إليه بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير

ذلك:

المؤسسة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية

المجلس : مجلس ادارة المؤسسة

الرئيس: رئيس المجلس

المدير العام : مدير عام المؤسسة

لجنة المشتريات : لجنة المشتريات المؤلفة بموجب احكام هذا النظام

رئيس لجنة المشتريات: مدير عام المؤسسة البضائع : كل ما يشترى وفق احكام قانون المؤسسة بقصد البيع

المادة 1 -المستودع المركزي: المستودع الذي تخزن به البضائع المشتراة للمؤسسة
المادة 2- المستودع الفرعي: المستودع الذي يزود بالبضائع من المستودع المركزي.
المادة 3- يتم تزويد المؤسسة بالبضائع عن طريق الشراء من الاسواق المحلية او الاجنبية او أي جهة حكومية.
 الماده 4 ـ يجب ان يكون مخزون البضائع في المستودع المركزي للمؤسسة كافيا لمدة ثلاثة اشهر على الاقل ما عدا المواد القابلة للتلف السريع وتنظم الامور المتعلقة بتطبيق احكام هذه المادة بتعليمات يصدرها المدير العام.
المادة 5- أ- تشكل في المؤسسة لجنة مشتريات برئاسة المدير العام وعضوية كل من: -
1- اربعة من مدراء المديريات في المؤسسة يسميهم الرئيس بناء على تنسيب المدير العام لمدة سنة قابلة للتجديد                                         
2- احد اعضاء مجلس الادارة يسميه المجلس   
3- لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس في الامور المعروضة عليها .
ب- يكون نائب المدير العام رئيسا للجنة المشتريات عند غياب المدير العام ويعتبر اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها او نائب المدير العام في حالة غياب المدير العام من بينهم وتتخذ القرارات فيها بالاجماع او بالاكثرية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
الماده 6 ـ للمجلس تشكيل لجنة فرعية لشراء البضائع للمؤسسة وتحدد صلاحياتها ومسؤولياتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
المادة 7- يعين رئيس اللجنة موظفا من ملاك المؤسسة سكرتيرا للجنة يساعده عدد من الموظفين ليتولى المسؤوليات والمهام التالية:
1-  اعداد دعوة العطاءات او استدراج العروض وتحديد الشروط والمواصفات التي تتظمنها لاجازتها من اللجنة
2-  الاعلان عن طرح العطاءات بارقام متسلسلة لكل سنة على حدة وبما لايقل عن ثلاث مرات
3-  التحضير لاجتماعات اللجنة وتوجيه الدعوة لذلك وتدوين محاضرها وقراراتها
4- تنظيمم العقود والتفاقيات المبرمة لشراء البضائع واجراء التعديل عليها بقرار من اللجنة
5-حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بشراء البضائع.
الماده 8 ـ يتم شراء البضائع بالمناقصة عن طريق طرح عطاءات او بالتلزيم او باستدراج عروض.
الماده 9 ـ للجنة المشتريات ان تشتري البضائع التي لا ينتجها او يتاجر بها الا مصدر واحد او كانت من انتاج تخضع اسعارها للتحديد من قبل السلطات الرسمية مهما كان قيمتها دون اللجوء الى طرح عطاء او استدراج عروض.
الماده 10 ـ للمجلس ان يقرر استيراد البضائع للمؤسسة من خارج المملكة بناء على تنسيب لجنة المشتريات على ان تقوم باستدراج اكثر من عرض كلما امكن ذلك وان تختار البضاعة الارخص سعرا والافضل في النوعية والجودة حسب مقتضى الحال.
الماده 11 ـ تنظم اجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها والاحالة والضمانات الواجب توفرها المناقصين او تقديمها منهم بموجب تعليمات عامة بصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه المؤسسة.
الماده 12ـ تتقيد لجنة المشتريات بارخص الاسعار، الا اذا رات اللجنة اختيار النوعية والجودة، وعندها تحيل العطاء على صاحب العرض الانسب مع بيان الاسباب.
المادة 13- يرفع رئيس اللجنة قرار لجنة المشتريات لرئيس المجلس للمصادقة عليه خلال عشرة ايام من تاريخ رفعه والا يعتبر مصدقا حكما  
المادة 14- يبلغ الشخص الذي احيل عليه العطاء بقرار الاحالة ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني على نماذج التبليغ المعدة لهذا الغرض خلال سبعة ايام من تاريخ تصديق قرار الاحالة.
المادة 15- اذا استنكف الشخص الذي احيل عليه العطاء عن توقيع التبليغ او اخل بأي شرط من شروط او مواصفات العطاء كليا او جزئيا او قدم للمؤسسة بضائع دخلت الى المملكة بطريقة غير مشروعة فللجنة المشتريات اتخاذ الاجراءات التالية مجتمعة او منفردة حسب ما تراه مناسبا:
أ- شراء البضائع من الاسواق المحلية او الخارجية بالاسعار الرائجة والرجوع على المناقص بفروق السعر والنفقات التي تكبدتها المؤسسة وتخصم جميعها من الضمانة المالية.
ب- احالة العطاء على الشخص الذي يليه اذا وافق هذا الشخص على ذلك وتحميل المستنكف فروق الاسعار بالاضافة الى النفقات التي تتكبدها المؤسسة.
ج- مصادرة الضمانة المالية كلها او جزء منها وقيدها ايرادا لحساب المؤسسة.
د- حرمانه من الدخول في مناقصات المؤسسة في المستقبل للمدة التي يراها الرئيس مناسبة.
استلام البضائع:-
المادة 16- أ- يجري استلام البضائع الواردة للمؤسسة من قبل لجان استلام يشكلها المدير العام ويشترط ان لا يكون من بين اعضائها ممن اشتركوا في شراء البضائع المراد استلامها.
ب- على لجان الاستلام عند استلام البضائع التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الواردة في قرار الشراء او الاتفاقات المعقودة لهذه الغاية.                                  
المادة 17- للجان الاستلام الاستعانة بالخبراء وان ترسل عينات من البضائع للفحص المخبري للتثبت من مطابقتها للمواصفات المطلوبة وعليها في جميع الحالات ان تنظم ضبطا مفصلا بذلك.
المادة 18- في حالة عدم مطابقة البضائع كليا او جزئيا للشروط والمواصفات المطلوبة او تأخر المورد في تسليم البضائع في الوقت المحدد في قرار الشراء فعلى لجان الاستلام  ان تعرض الامر على لجنة المشتريات لتتخذ القرار المناسب وفق احكام
المادة (15) من هذا النظام.                               
المادة 19- تنظم اجراءات استلام البضائع الواردة للمؤسسة وتخزينها وطرحها وتوزيعها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.

(احكام عامة)
المادة 20- تعقد المؤسسة تأمينا على البضائع واللوازم العائدة لها وبالمبالغ التي يقررها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
المادة 21- يشكل المدير العام او من ينيبه لجانا لجرد موجودات المؤسسة كلما رأى ضرورة لذلك وتقدم هذه اللجان تقاريرها اليه خلال المدة التي يعينها على ان يتم جرد فجائي واحد في كل شهر على الاقل يتناول صنفا واحدا من البضائع او اكثر.
المادة 22- يقدم كل موظف تعهد اليه مسؤولية حفظ البضائع واللوازم كفالة مالية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاي
المادة 23- في حالة غياب الموظف المسؤول عن حفظ البضائع او اللوازم عن عمله او نقله منه فعليه ان يسلم ما بعهدته الى الموظف المعين بدلا منه وان يوقعا على ضبط الاستلام والتسليم حسب الاصول المقررة واذا تعذر تطبيق احكام هذه المادة لاي سبب من الاسباب بما في ذلك تغيب الموظف المسؤول فيتم تسليم البضائع او اللوازم التي بعهدته الى موظف اخر بمعرفة لجنة يشكلها المدير العام او من ينيبه.
 المادة 24- للمجلس بتنسيب من المدير العام ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.                   

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش