الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رئيس الوزراء يعمم دليل ممارسات الحوكمة في القطاع العام على الوزارات والمؤسسات

تم نشره في الثلاثاء 12 آب / أغسطس 2014. 03:00 مـساءً

  عمان- الدستور- نيفين عبد الهادي
عمم رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور دليل ممارسات الحوكمة في القطاع العام الذي أعدته وزارة تطوير القطاع العام على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، وطلب منها الاستفادة من مضامين هذا الدليل في تعزيز الحوكمة.
ووفق وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة فقد  تم إعداد هذا الدليل من قبل الوزارة كمرحلة أولى من مراحل تنفيذ مشروع نشر ممارسات الحوكمة والشفافية الوارد في الخطة التنفيذية لبرنامج  تطوير أداء الجهاز الحكومي (2014-2016) من أجل توفير مرجعية لموظفي هذه الدوائر في مجال تطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة في عملهم وذلك لتعزيز قيم العدالة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
وبين الخوالدة في تصريح صحفي امس أن رئيس الوزراء طلب في تعميمه من الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الاستفادة من مضامين هذا الدليل في تعزيز الحوكمة تمهيداً لبدء المرحلة الثانية من المشروع الذي تنفذه الوزارة والتي تتضمن التوعية والتدريب بمحتويات ومضامين الدليل.
وأوضح الخوالده أنه تم في الدليل وضع آليات لترسيخ ونشر ممارسات الحوكمة في دوائر القطاع العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة، وذلك من خلال تقديم نموذج عملي لإسقاط مبادئ الحوكمة على المهام والصلاحيات في كل دائرة وتوضيح الاجراءات الحكومية بما يضمن التركيز على النتائج وتعزيز مبدأ المساءلة.
وأكد  أن تطبيق هذا الدليل سيتم في أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة وأي جهة أخرى تستخدم المال العام، لافتاً إلى أن المبادئ التوجيهية الواردة في هذا الدليل تنطبق على جميع الدوائر الحكومية بغض النظر عن الشكل القانوني والهيكل التنظيمي والجهة المكلفة بالحوكمة والإدارة التنفيذية والخدمات المقدمة وحجم الدائرة.
وأشار الخوالده إلى أن هذا الدليل قد لا يكون قابلا للتطبيق المباشر في بعض الدوائر الحكومية، كما أنه لا يشكل بديلاً للأدلة المطبقة في بعض الدوائر الحكومية المتخصصة ولكنه يمكن أن يشكل مرجعاً لتطوير هذه الأدلة في المستقبل.
وأوضح  أن مسؤولية التطبيق الرئيسي لهذا الدليل تقع على الإدارة العليا في الدوائر الحكومية، كما تقع مسؤولية التطبيق على عاتق الإدارة التنفيذية والمدراء على جميع المستويات كل في نطاق عمله.
وأكد الخوالده أن تطبيق الحوكمة لا يتطلب بأي حال من الأحوال استحداث وحدة تنظيمية جديدة في الدائرة الحكومية، حيث تتولى الإدارة العليا مسؤولية تطوير واعتماد هيكل الحوكمة للدائرة، على أن يتم مراجعته وتحديثه ليعكس التغيرات المستجدة التي تلائم أعمال الدائرة وأنشطتها.
ويتضمن الدليل الذي يحتوي على ادوات لتقييم مستوى تبني ممارسات الحوكمة في دوائر القطاع العام، بحسب الخوالده، التعريف بالحوكمة وأهدافها ومبادئها ومسؤوليات تنفيذها والمتطلبات والأطر العامة اللازمة للتطبيق بالإضافة إلى تحديد من هو الشخص المسؤول عن الحوكمة في المؤسسة وماذا يجب أن يفعل هذا المسؤول حتى تتحقق الحوكمة والادارة الحكيمة، ويركّز على مبادئ النزاهة والشفافية والقيم الأخلاقية ويُحفّز التركيز على النتائج وإشراك الأطراف ذات العلاقة وبناء القدرات المؤسسية والقيادية وقدرات موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية، ويوفر أداة تقييم تمكّن المؤسسات والدوائر الحكومية من إجراء تقييم ذاتي لمدى تطبيق ممارسات الحوكمة فيها والاستفادة من نتائج التقييم في تحسين وتطوير واقع حال الحوكمة فيها.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش