الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

فعاليات رسمية وشعبية تثمن اهمية رسالة الملك بتفعيل دور وزارة الدفاع

تم نشره في الأربعاء 13 آب / أغسطس 2014. 03:00 مـساءً

الدستور ـ ثمنت فعاليات وشخصيات رسمية وشعبية جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الإنجازات الإصلاحية الكبيرة والنوعية التي تحققت في المملكة خلال السنوات الأخيرة .

واوضحت لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني الموجهة لحكومة الدكتور عبد الله النسور والداعية الى تفعيل وزارة الدفاع كمؤسسة وطنية بهدف النهوض بالوظائف السياسية والاقتصادية والقانونية واللوجستية للدفاع الوطني، والى توسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة العمليات الانتخابية لتشمل الانتخابات البلدية والإشراف عليها، تشكل اضافة نوعية في تطوير سائر مجالات العمل السياسي والاقتصادي والتنموي للمملكة .

وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سابقا الدكتور نبيل الشريف قال ان رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني , خطوة تأتي ضمن النهج الاصلاحي المتواصل الذي يقوده جلالته ، وهي تهدف في المقام الاول الى تعظيم الاهتمام في ابنائنا من منتسبي القوات المسلحة من عاملين ومتقاعدين، وتعزيز الجوانب التي ترمي الى تحسين ظروف حياتهم واعطاء القوات المسلحة دورا اكبر في المساهمة في خدمة الوطن وتنميته.

واضاف ان دور وزارة الدفاع في كل دول العالم يكون له بعدان (عسكري ومدني) , ولا شك ان القوات المسلحة الاردنية تشكل (مستودعا) كبيرا للخبرة والمعرفة والكفاءة , وبامكانها ان تكون اداة مهمة للمساهمة في تنمية الوطن في جميع المجالات اضافة الى قدرتها على خدمة منتسبيها وتشكل جسرا جديدا من التواصل مع المتقاعدين العسكريين الذين لهم على الوطن حقوق كثيرة ، نظير ما قدموه من تضحيات وجهود يجب ان لا تنسى تحت اي ظرف .

واشار الى ان "تعزيز القدرة الدفاعية العامة للدولة" وهي الغاية التي اكد عليها جلالته تعني ان عملية الدفاع عن الوطن ينبغي ان تكون متناسقة مع الجهود الاردنية المدنية، فاذا كانت هناك قوى ما تستهدف امن الوطن، فان المواجهة لا تكون فقط من خلال البعد الامني، لكن من خلال منظومة متكاملة فكريا وتربويا، لذا فان وزارة الدفاع ببعديها المدني والعسكري قادرة على المساهمة في التطور الشامل لدرء الاخطار ومواجهة التحديات مهما كان مصدرها.

واوضح الدكتور الشريف ان نقل الأعباء اللوجيستية والإدارية والاستثمارية والتنموية يعطي الوزارة مساحة اكبر لتقديم الخدمات وادارة هذا الجانب بكفاءة عالية وبما يضمن لها حرية الحركة , وهذا قد لا يتوفر حاليا , فالبعد المدني يعطي الوزارة مرونة اكثر في التواصل مع جميع القطاعات وهذا يصب بالتأكيد في مصلحة القوات المسلحة وابنائها وجميع المنتسبين اليها.

واشار أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين الى ان التوجيهات الملكية السامية للحكومة بإعادة العمل بتفعيل وزارة الدفاع ليس بالحدث الدستوري الجديد ، ذلك ان منصب وزير الدفاع موجود ولم يلغ في الحكومات الأردنية التي تعاقبت على دستور العام 1952، ففي خمسينيات القرن الماضي كانت هناك وزارة دفاع في الأردن يعين لها وزراء دفاع منفردين تارة، وتارة أخرى يعين لها وزراء دفاع يحملون أكثر من حقيبة وزارية.

وقال انه في عهد حكومة المرحوم سمير الرفاعي الخامسة عين المرحوم أحمد الطراونة وزيرا للدفاع عام 1959، وفي عهد حكومة المرحوم بهجت التلهوني الأولى عين المرحوم عاكف الفايز وزيرا للدفاع عام 1960.

أما في عهد حكومة المرحوم ابراهيم هاشم الخامسة فقد عين المرحوم سليمان طوقان وزيرا للدفاع والصحة والشؤون الاجتماعية عام 1957، كما عين المرحوم أنور النشاشيبي وزيرا للدفاع والإنشاء والتعمير في عهد حكومة المرحوم هزاع المجالي الثانية عام 1959.

وبين الدكتور نصراوين ان آخر وزير دفاع منفرد في الأردن كان عكاش الزبن في حكومة المرحوم أحمد طوقان عام 1970، وانه منذ ذلك التاريخ أصبحت الممارسة الدستورية في الأردن تتمثل في أن يحتفظ رئيس الوزراء لنفسه بمنصب وزير الدفاع ، بحيث يحمل كلا الحقيبتين معا بالإضافة إلى حقيبة ثالثة في بعض الأحيان، كما جرى في عهد حكومة زيد الرفاعي الأولى عام 1973، وحكومة مضر بدران الأولى والثانية عام 1976 وحكومة الشريف عبد الحميد شرف عام 1979، والتي تم الجمع فيها بين مناصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية.

ورأى اللواء المتقاعد محمود ارديسات ان تفعيل دور وزارة الدفاع , خطوة في المسار الصحيح ومصدر يعزز دور القوات المسلحة في ان يكون لها واجهة مدنية تنقل وجهة نظرها امام المؤسسات التشريعية ومنها البرلمان.

وقال ان وجود هذه الوزارة يشكل دافعا لتأمين متطلبات واحتياجات القوات المسلحة والاجهزة الامنية , وهذا ليس خطأ , كما ان الوزارة موجودة ولم تلغ من الدولة الاردنية عبر الحكومات المتعاقبة , وتفعيلها من جديد يسهم في ايجاد تنسيق بين الاجهزة الامنية المختلفة ومؤسسات الدولة الاخرى بحيث تكون واجهة ومرجعية ضمن دور اساسي وفاعل في عملية بناء الوطن .

وبين ارديسات ان الحروب ومنذ الحرب العالمية الاولى لم تعد حروبا تقوم بها الجيوش فقط انما اصبحت حروبا تقوم بها الامم.

وحول تنظيم العلاقة مع المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، باعتبارهم رديفاً لرفاق السلاح العاملين في الدفاع عن الوطن ، والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم في شتى المجالات قال: ان المتقاعدين العسكريين الان لا يتبعون للقوات المسلحة ولا يوجد لهم جسم يدير شؤونهم ويتبعون له , لكن مع وجود وزارة الدفاع , فربما يكون هناك قسم خاص بهذا الشأن لديه القدرة على المتابعة ، الى جانب الدور الاجتماعي الذي تقوم به مؤسسة المتقاعدين العسكريين .

واضاف ان مصادر قوة الدولة بشكل عام تتنوع بين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعسكري وان وجود الوزارة يسهم في استغلال مصدر قوة الدولة الاردنية من الناحية العسكرية بحيث تجتمع تحت مظلة واحدة للقيام بادوار ايجابية لحشد القوة للدفاع عن الوطن على كل المستويات .

الوزير الاسبق والعين بسام حدادين رأى " ان دعوة جلالة الملك لتفعيل وزارة الدفاع خطوة اصلاحية كبيرة فهي تخضع كل اعمال الدفاع بما فيها القوات المسلحة والمؤسسة العسكرية تحت رقابة البرلمان ما يدعم ويعزز الشفافية في عملها ويعيد تقسيم الادوار والصلاحيات بما يناسب التفرغ الامثل والتخصص والاحترافية " .

وحول توسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة العمليات الانتخابية قال: ان حرص جلالته على ادارة مستقلة للعمليات الانتخابية الوطنية يؤكد رغبة جلالته في اجراء انتخابات تمثل الجميع وشفافة تحترم ارادة الناخبين وتحيد السلطة التنفيذية عن مراحل اجرائها.

وبين ان هذه المبادرات الملكية المتواصلة تعزز من مسيرة الاصلاح المرحلي المتدرج والآمن والذي لا يعرضنا كدولة ومجتمع الى هزات سياسية واجتماعية او فوضى .

العين الحالي , وزير البلديات سابقا توفيق كريشان قال ان الهيئة المستقلة للانتخاب جاءت نتيجة للاصلاحات الدستورية خاصة فيما يتعلق بالانتخابات حتى لا يكون هناك شك بان هناك تدخلات من اي جهة في العملية الانتخابية ، مثمنا رسالة جلالة الملك التي جاءت واضحة للتأكيد على ان تكون الانتخابات البلدية خاضعة لرقابة ومسؤولية الهيئة التي تشكلت بموجب الدستور لتمارس عملها دون تدخل اي من السلطات او التاثير على عملها، خاصة وان التجارب السابقة للانتخابات التي كانت تشرف عليها وزارة البلديات بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة كان ينتج عنها تساؤلات عن وجود تدخلات في النتائج والتشكيك بمصداقيتها .

وبين كريشان ان الهيئة يجب ان تكون المشرفة باستمرار على العملية الانتخابية من بداية التسجيل الى الفرز كما حصل في الانتخابات البرلمانية الاخيرة والتي خلت من اي تشكيك بنزاهة وشفافية ما افرزته من نتائج، لافتا الى ان جلالته دائما وباستمرار يضع يده على مواقع الخلل، وانه قام بتوجيه هذه الرسالة للعمل على فتح الدستور وتعديل مادته المتعلقة بالانتخاب واضافة اشراف الهيئة على الانتخابات البلدية بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والحياد .

نقيب المحامين سمير خرفان قال ان رسالة جلالته للحكومة ترسخ النهج الديمقراطي الذي نسير باتجاهه نحو عملية من الاصلاحات المتدرجة التي انتهجها جلالته منذ سنوات، مضيفا ان اسناد الاشراف على العملية الانتخابية بشكل عام وباختلاف انواعها الى هيئة مستقلة بعيدة عن اي من الجهات الاخرى التي كانت بالسابق متعددة وتشرف عليها ، امر جيد يقطع الشك باليقين في اننا ماضون بالاصلاح ونتوجه نحو الشفافية والنزاهة والابتعاد عن الفساد .

واشار الى ان رسائل جلالته للحكومة بالتدرج في عملية الاصلاح وتناول الموضوعات كافة يجب ان تكون ضمن دراسة واعية للابتعاد عن الوقوع بالاخطاء التي يمكن ان تعطل من المسيرة الاصلاحية التي نسير بها .

وقال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان تجربة الانتخابات البرلمانية السابقة والتي اشرفت عليها الهيئة المستقلة للانتخاب كسبت تأييد واشادة من جميع الاطياف حول شفافيتها ونزاهتها مشيرا الى ان اسناد الانتخابات البلدية للهيئة سيعمل على تعزيز المشاركة الشعبية واعادة الثقة للمواطنين , خاصة ان الانتخابات البلدية السابقة لم تشهد اقبالا على الاقتراع من المواطنين لتخوفهم من النتائج والتلاعب بها .

واعرب المهندس بني هاني عن امله بان تؤخد الرسالة بمحمل الجد والشفافية والنزاهة وتطبق على ارض الواقع للسير قدما في العملية الاصلاحية التي نرنو اليها جميعا .

المهندس عيادة الحسبان مدير التنظيم سابقا في بلدية الزرقاء قال ان اسناد العملية الانتخابية للبلديات الى الهيئة المستقلة يعيد انتاج النخب لخدمة المصلحة الوطنية اذ تعتبر الهيئة مصدر ثقة للمواطن خاصة الانتخابات البرلمانية السابقة وكانت تتمتع بالنزاهة والشفافية الامر الذي نأمله في ان تكون الانتخابات البلدية تسير باتجاه الشفافية والحياد .

واضاف ان توزيع الصلاحيات خطوة لتعزيز الديمقراطية والنهج الاصلاحي لاننا معنيون باعادة بناء الشخصية الوطنية وفق اسس النزاهة الوطنية مشيرا الى ان هذه الخطوة ستعمل على تعزيز واعادة ثقة المواطن بالانتخابات والمشاركة في العملية الانتخابية .

رئيس بلدية باب عمان محمود طه الخوالدة قال ان توجيهات جلالة الملك ولكل مسؤولي الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح وتعمل على تحفيز العملية الاصلاحية خاصة ان الهيئة المستقلة اثبتت نزاهتها في الانتخابات البرلمانية بكل شفافية ونزاهة .

واشار الى ان اللامركزية شدد عليها جلالته منذ عشر سنوات ليشعر كل مواطن بانه مسؤول في خدمة وتنمية المجتمع، وان رسالة جلالته للحكومة باسناد العملية الانتخابية البلدية للهيئة سيعزز من المشاركة الشعبية واعادة الثقة للمواطنين بالاقبال على الانتخابات .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش