الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

جدل نيابي حول اسم قانون استقلال القضاء وفشل مطالبات برده..والمالية النيابية تناقش مشروع القانون المعدل لقانون البلديات

تم نشره في الأحد 31 آب / أغسطس 2014. 03:00 مـساءً

 
عمان - الدستور.
 وافق مجلس النواب ان يتم انتخاب اربعة اعضاء في المجلس القضائي خلال مناقشات المجلس لمشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014.
  وقرر المجلس في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس بالانابة احمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة ان يتم اضافة فقرة على المادة الرابعة في قانون استقلال القضاءالمتعلقة بتشكيلة المجلس القضائي بان يتم انتخاب اربعة اعضاء في المجلس .
    ودار نقاش نيابي حول انتخاب اعضاء المجلس القضائي حيث انقسم النواب الى فريق الاول  دفع النواب وفاء بني مصطفى و سعد هايل السرور وياسين بني ياسين وهند الفايز رولى الحروب  خير ابو صعيليك ومحمد السعودي ومحمد الزبون و احمد الجالودي وانصاف الخوالدة  وعدنان السواعير وجميل النمري  ويوسف القرنة لجهة انتخاب اعضاء في المجلس باعتبارة خطوة اصلاحية تنسجم مع المطالبات بالاصلاح، مشيرين الى ان التسيس يكون بالتعيين وليس بالانتخاب فيما عارض النواب حابس الشبيب و عبدالكريم الدغمي وحديثة الخريشا وموسى الخلايلة  ومحمود الخرابشة  وخليل عطية وهايل الدعجة  ونضال الحياري هذا الامر مشيرين الى ان ذلك من شانه اقحام القضاء بالجانب السياسي .
  جاء هذا النقاش النيابي على ضوء مخالفة النائب يحيى السعود لقرار اللجنة القانونية بخصوص تشكيلة المجلس القضائي حيث قدم اقترحين الاول اضافة نص يتضمن انتخاب عضوين من القضاة بالانتخاب المباشر ليكونا اعضاء في المجلس القضائي وفق تعليمات يضعها المجلس واقتراح ثاني بان يتم اضافة المفوض العام لحقوق الانسان ونقيب المحامين اعضاء في المجلس القضائي.
  وراى النائب خليل عطية ان النقاش حول انتخاب اعضاء في المجلس القضائي مخالف للدستور
والقرارات التفسيرية ولايجوز تقديم اقتراحات بالتعيين واضافة احكام جديدة غير منسجمة مع الدستور.
  واشار النائب مفلح الرحيمي الى شبهات مخالفة الدستور في اقتراحات النواب بانتخاب اعضاء في المجلس القضائي .
  وقال النائب عبدالكريم الدغمي ان الاقتراحات بانتخاب اعضاء في المجلس القضائي  لاتنشا احكام جديدة، مؤكدا ان الاقتراح ليس مخالفا للدستور.
  واكد النائب سعد هايل السرور ان لامخالفة للدستور في الاقتراح بانتخاب اعضاء في المجلس القضائي.
  وقال رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات ان تركيبة المجلس تمثل الجهاز القضائي وهي تمثل مواقع وليس اشخاص.
  واضاف ان المجلس القضائي هم قضاه حكم ولايجب ان ياتي للمجلس القضائي الا قاض رافضا الاقتراحات التي قدمها نواب بانتخاب اعضاء في المجلس، مشيرا الى سلبيات تعتري العملية الانتخابية وستجعل الجسم القضائي منقسم سياسي واصطفافات بين القضاه وسنذهب بهذة السلطة الى التسييس .
 وقال وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة ان هناك فرق بين المجلس القضائي و المجالس التي تتم بالانتخابات .
  واضاف ان المحاكم لها درجات ولها رؤساء وهم من يقررون في شؤون القضاء من تعيين وانتداب واعارة وانهاء الخدمات و تأديب تكون من خلال لجان خارج المجلس موضحا ان هناك ضوابط تحكم شؤون القضاه .  
  وكان النائب عبدالجليل الزيود خالف قرار اللجنة القانونية، داعيا الى اعادة النظر في تركيبة المجلس القضائي و ان يتم تشكيل نادي للقضاه .
    واقر المجلس المادة الثالثة من القانون التي تنص في فقرتها الاولى ان" القضاء مستقل و القضاه مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ".
    فيما تنص الفقرة الثانية على انه "يحظر على اي شخص او سلطة المساس باستقلالية القضاء و التدخل في شؤونة ".
    وقال وزير العدل بسام التلهوني  ان المادة الثالثة في القانون هي روح القانون وتتوافق مع احكام الدستور .
    واجل  المجلس مناقشة  التعريفات  الواردة في القانون المتعلقة بالوزارة و الوزير والامين حالتي اوصت اللجنة القانونية بشطبها  فيما  اقر النواب  تعريف المجلس القضائي الذي ينشأ بموجب احكام القانون ، وتعريف القاضي و المعهد القضائي .
    وكان المجلس شرع في مناقشة مشروع قانون استقلال القضاء حيث اقر المادة الاولى منه التي تنص على اسم القانون.
    ولم تنجح المطالبات النيابية بتغيير مسمى القانون عند التصويت عليها ودار جدل نيابي حول تسمية القانون حيث طالب نواب بتغيير اسم القانون فيما طالب نواب برد القانون لانة لم ياخذ بالاقتراحات التي طالب بها الجهاز القضائي.
    وقال النائب محمد الحجوج يجب ان نعمل على قانون متطور يمثل السلطة القضائية مشيرا الى مشروع القانون الذي قدمتة اللجنة القانونية للمجلس لم ياخذ بمقترحات الجهاز القضائي داعيا الى رد القانون.
    واعترض النائب حديثة الخريشا على اسم القانون وقال ان استقلال القضاء هو مبدا في الدستور موضحا ان اسم القانون يجب ان يسمى قانون المجلس القضائي انسجاما مع احكام الدستور .
    وطالبت النائب هند الفايز ان يكون اسم القانون السلطة القضائية .
    ودعا النائب هايل الدعجة ان يكون اسم القانون السلطة القضائية او المجلس القضائي .
    ودعا النائب علي الخلايلة الى تغير اسم القانون الى استقلال القضاه موضحا  ضد تسمية القانون بقانون استقلال القضاء بل قانون استقلال "القضاة" ، لأن القضاء ليس مستقلا على الأردن .
    ودعا النائب رضا حداد الى رد القانون لمنح القضاء الاستقلالية .
    وقال النائب عبدالكريم الدغمي ان الدستور نص على ان القضاة مستقلون ولاسلطان عليهم الا القانون موضحا انة لايجوز القول " استقلال القضاء" و الصحيح ان يكون الاسم " استقلال القضاة" .
    واضاف ان القانون يبحث في شؤون القضاة مقترحا ان يسمى القانون باسم " قانون شؤون القضاه " .
    وقال النائب محمود الخرابشة ان عنوان القانون والتسمية " استقلال القضاء" لها هدف وهو يشمل القضاء والقضاه وان العادة درجت على استعالمها وهي الاسلم .
    وقال النائب مفلح الرحيمي ان القانون اصلاحي بامتياز وهو مطلب نيابي مؤيدا اقتراح النائب علي الخلايلة بتسمية القانون " السلطة القضائية " رافضا المطالبات برد القانون .
    وقال  وزير الدولة لشؤون التشريع  احمد زيادات  ان مقترح تسمية السلطة القضائية يتعذر ذلك لانها تشمل القضاء الشرعي و الطوائف بالاضافة الى القضاه النظاميين مشيرا الى ان القانون يقصر على القضاه النظاميين وليس فية احكام للمحاكم الخاصة او الشرعية او الدينية .
    واضاف ان الافضل تسمية قانون تنظيم الشؤون القضاة النظاميين ..
    وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات  ان تسمية القانون بالسلطة القضائية يفترض ان ينظم جميع المحاكم وليس فقط النظاميين موضحا ان القانون يتحدث عن القضاء وليس انواع المحاكم الاخرى .
    واكد ان اسم استقلال القضاء ارث منذ تاسيس الدولة الاردنية داعيا النواب الابقاء على التسمية والحفاظ على هذا الموروث.
    وقالت النائب ريم ابو دلبوح ان عنوان  القانون يجب ان تتناسب مع المتن  .
    وقال النائب ابراهيم العطيوي ان القانون يجب ان يبقى على نفس الاسم لكنة دعا لرد القانون لعدم وجود اي تغيير جوهري فية .
    وقال النائب خالد البكار ان رد القانون يكون في حالتين الاولى عند القراءة الاولى للقانون وعند الانتهاء من المناقشات .
    وجاء في الاسباب الموجبة لقانون استقلال القضاء لسنة 2014 ميلادية ان القانون يأتي تنفيذا لتعديل الدستوري الذي دخل حيز النفاذ في 1-10-2011 والذي اكد على استقلال القضاء وانسجاما مع الفقرتين 2 و 3 من المادة 98 من الدستور واستجابة لنص الفقرة 2 من المادة 128 من
الدستور.
  ولما يقتضيه استقلال القضاء من ضرورة تعزيز مكانة القاضي وسمعة الوظيفة القضائية ورفد الجهاز القضائي بالكوادر المؤهلة وتدريبها والمحافظة على الاستقرار الوظيفي .
  حضرت النائب ميسر السردية الى جلسة مجلس النواب في اول ظهور رسمي لها تحت القبة منذ الانباء التي تناولتها مؤخرا قبل انعقاد الدورة الاستثنائية بشان دهس رجل امن عام  بسيارتها خلال قيامها بتهريب احد اقاربها من مركز امني كان موقوف على ذمة قضية.
  ويمنح الدستور النائب حصانة خلال فترات انعقاد دورات المجلس
  وخلال الجلسة قدم النائب يحيى السعود الشكر لوزير التربية والتعليم و لجنة التربية النيابية
والنائب خليل عطية على جهودهم ومساعيهم التي تكللت بتعليق اضراب المعلمين .
  وقال النائب خليل عطية ان ما تم انجازة في اضراب المعلمين هو لمجلس النواب و لجميع اعضاء المجلس .
    ووجهة رئيس المجلس بالانابة احمد الصفدي الشكر للنواب زكريا الشيخ وهايل الدعجة وجميع النواب الذين ساهموا في انهاء اضراب المعلمين
 وعلى صعيد متصل شرعت اللجنة المالية النيابية بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة 2013 في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس محمد السعودي وحضور وزير البلديات وليد المصري .
 وناقشت اللجنة حسب السعودي مشروع التعديل والذي يتالف من مادة واحدة والتي تتعلق بفرض رسوم على المشتقات النفطية لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات  .
 واكد السعودي ان هدف اللجنة عدم تحميل المواطن اي ضريبة جديدة .
وتساءل النواب الحضور لماذا  لا يتم اداراج مشروع التعديل على الدورة الاستثنائية طالما انه يحقق عائدا للبلديات ولماذا يتم الاقتطاع من سعر البيع وبعد اقتطاع الضريبة.
من جهته عزا وزير البلديات المهندس وليد المصري  مشروع تعديل القانون لوجود حول عوائد المحروقات لأسباب وجيهة مشيرا لوجود ثلاث شركات تستورد المشتقات النفطية لايقتطع منها رسوم حتى الان متوقعا ان يصل حجم العوائد منها الى 160 مليون دينار لصالح البلديات .
 وقال أنه بمقتضى النص السابق فإن الشركات لا تدفع عوائد المشتقات النفطية لصالح البلديات، وكان المصري أميل الى استخدام مصطلح "اقتطاع" بدلا من فرض في النص القائل " على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تفرض لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 8 % على السعر العالمي للمشتقات النفطية المعتمد في آليات تسعيرها محليا باستثناء زيت الوقود".
 واوضح المصري أن الحكومة ستخسر مبالغ ضخمة اذا لم تقر التعديلات المتعلقة بعوائد المشتقات النفطية للبلديات، منوها الى أن حسبة الوزارة للسعر من باب المصفاة غير شامل الضرائب والنقل.
  من جهتة قال رئيس اللجنة المالية النائب محمد السعودي أن سعر اللتر على باب المصفاة يصل الى 55 قرشا للتر الذي يُسعر علينا بدينار "و5 قروش".
 وفي الوقت الذي توقع  فية الوزير المصري  أن تكون حصة عوائد المحروقات للعام المقبلة ضمن حسبة متوسطة (160) مليون دينار ، راى  النائب السعودي أن استهلاك الاردنيين من الوقود ارتفع الى نسبة 12.5 % خلال العام 2014 .
 واوضح  السعودي انه كان في السابق يقتطع أرقام عشوائية لدعم البلديات أما الآن فقد تم تحديد الرقم على السعر العالمي".
 بدورة قال النائب محمد البرايسة أن وزارة المالية ومصفاة البترول في السابق كانت تتغول وتحدد الارقام دون أي معايير، منتقدا وزارة المالية التي لم تكن صادقة في تقديم المعلومات كما ان وزارة البلديات لم تكن تقدم العوائد بشكل منتظم.
 واستغربت النائب فاطمة ابو عبطة عدم ادراج مشروع القانون على جدول اعمال الدورة الاستثنائية طالما انه ذو اهمية، في حين رد السعودي "طلبنا ذلك من الوزير ووعدنا لكن لم يستطع".
 وتساءلت  النائب ردينة العطي عن امكانية اخذ الضريبة ليس على باب المصفاة بل مع كامل الاسعار، غير أن الوزير قال ان التشريع يحظر وضع "ضريبة على ضريبة
  وقررت اللجنة تاجيل النقاش واستدعاء وزير المالية ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات ومدير مصفاة البترول لسماع رأيهم حول هذه المادة .
 وحسب الاسباب الموجبة جاء هذا القانون للمحافظة على استمرار ما يتم اقتطاعه لمنفعة البلديات من رسوم على المشتقات النفطية وذلك لمساعدتها على تأدية وظائفها والقيام بالمهام والواجبات المنوطة بها ولان مدة الامتياز الممنوحة لشركة مصفاة البترول الاردنية قد انتهت وتم ترخيص شركات اخرى لاستيراد المشتقات النفطية وتوزيعها ولتحديد سعر المشتقات النفطية التي تستوفى عنها الرسوم .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش