الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اسألوا أهل الذكر

تم نشره في الجمعة 5 أيلول / سبتمبر 2014. 03:00 مـساءً

السؤال :
ما الحكم الشرعي في إلغاء عقوبة الإعدام؟

الجواب :
فُرضت العقوبات في الشريعة الإسلامية للمحافظة على مقاصد الشريعة، وهي ما سماه العلماء بالضرورات الخمس وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ المال، وحفظ العقل، وقد وجد أن هذه الضرورات مراعاة في جميع الملل السابقة.
ومن هذه العقوبات التي فرضتها الشريعة الإسلامية القصاص على جرائم محددة، لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، بينما في الشرائع الأخرى فرضت عقوبة الإعدام على ما يزيد على مائتي جريمة؛ وقد فرضت في الشريعة الإسلامية للمحافظة على أمن المجتمع وحفظه؛ لأن العضو الفاسد إذا تُرك ربما يؤدي إلى فساد البدن جميعاً، وفي قطعه حماية لسائر البدن، وقد قال الله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة/179.
فالشريعة الإسلامية أوجبت القصاص على القاتل العمد، وهذا مقتضى العدل قال الله تعالى: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) الشورى/40، وقال تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) البقرة/194.
إلا أنها فتحت الباب واسعاً أمام إسقاط هذه العقوبة، فجعلت لأولياء المقتول الحق في إسقاط هذه العقوبة مقابل الدية الشرعية، وبدون مقابل، بل إن المقرر لدى الفقهاء أنه إذا عفا أحد أولياء المقتول سقط القصاص، قال صلى الله عليه وسلم: (فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ اليَوْمِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا، أَوْ يَأْخُذُوا العَقْلَ) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.  
ورغبت الشريعة في العفو كما قال الله تعالى: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) البقرة/178.
وبذلك تكون الشريعة الإسلامية قد خففت من القصاص إلى أبعد مدى ممكن، وأما الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالكلية فإنه من باب الرأفة بالمجرم، والقسوة على المجتمع، وبخاصة القتيل وذويه، كما أنه يضطر الناس لاستيفاء القصاص بأنفسهم، وفي هذا افتيات على السلطات العامة، ونشر للفساد في الأرض، واضطراب في الأمن. والله تعالى أعلم.
السؤال :
حصل حادث مروري بين زوج ابنتي وعائلته المكونة من زوجته وابنتيه، وبين شاب في المملكة العربية السعودية، أدى الحادث إلى وفاة ابنتي وزوجها وابنتيها ووفاة الشاب، وتبيّن من خلال التقرير المروري أن الشاب هو المتسبب بالحادث، فهل يجوز لي أن أطالب بالدية الشرعية؟
الجواب :
إذا أثبت تقرير المرور أن ذلك الشاب هو المتسبب بالحادث فيكون قاتلاً خطأً، ويجب عليه دية من تسبب في قتلهم؛ قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) النساء/ 92.
وعليه، فيجب على عاقلة المتسبب دية كل من قضوا في الحادث: ابنتك وزوجها وبناتهما، تؤدى إلى ورثتهم الشرعيين. والله تعالى أعلم.
*دائرة الافتاء العام

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش