الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب يقرُّ شروط تعيين القاضي ويرفع سنَّه إلى 30 عاما وعدم حمله جنسية أخرى

تم نشره في الاثنين 8 أيلول / سبتمبر 2014. 03:00 مـساءً

عمان- الدستور- مصطفى الريالات
 رفع مجلس النواب سن القاضي الى ثلاثين عاما بدلا من 27 عاما وعدم حمله جنسية دولة أخرى، وذلك خلال مناقشته مشروع قانون استقلال القضاء للجلسة الثالثة على التوالي.
 واعتبر نواب النص على عدم حمل القاضي لجنسية دولة أخرى، فيه شبهة مخالفة للدستور، فيما أكد النائب عبد الكريم الدغمي عدم وجود أي شبهات لمخالفة الدستور في ذلك، مشيرا الى ان الدستور لا يمنع أن يكون مثل هذا النص لا سيما أن الدستور يحظر على الوزراء والأعيان والنواب حمل جنسية دولة اخرى.
واشترط المجلس في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء، فيمن يعين قاضياً أن يكون: أردني الجنسية ولا يحمل جنسية دولة أخرى، واكمل الثلاثين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين، متمتعاً بالأهلية المدنية وغير محكوم بأي جناية، غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو، محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك، وحاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة، على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.
 كما اشترط المجلس فيمن يعين قاضيا أن يكون قد عمل محامياً أستاذاً لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو لمدة لا تقل عن اربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو لمدة ثلاث سنوات  للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق، وان يكون حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي.
ووافق المجلس على اقتراح قدمه النائب قاسم بني هاني على استثناء القضاة الذين تم قبولهم في برنامج قضاة المستقبل وتم تدريبهم من شرط سن الثلاثين في التعيين كقضاة على ألا يقل عمرهم عن 27 عاما.
 وناقش المجلس المادة المتعلقة بتعيين رئيس لمحكمة التمييز أن يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي أو في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً مدة لا تقل في مجموعها عن خمس وعشرين سنة وان يتم تعيين رئيس محكمة التمييز وانهاء خدمته بإرادة ملكية سامية.
 ودار نقاش نيابي حول تعيين رئيس محكمة التمييز حيث رأى نواب ان التنسيب لجلالة الملك بتعيين رئيس محكمة التمييز من قبل الحكومة يتعارض مع مبدأ فصل السلطات وفيه اخلال بهذا المبدا الدستوري.
وطالب النائب عبدالهادي المجالي بأن يكون هناك تعديل دستوري يتم بموجبه تعيين رئيس محكمة التمييز « رئيس السلطة القضائية « من قبل جلالة الملك قياسا على التعديل الدستوري الأخير بتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات الذي منح جلالة الملك حق التعيين والإقالة حصريا.
ودعا المجالي الى ان يتم النص مؤقتا لحين إجراء تعديل دستوري بأن يتم تعيين اقدم قضاة محكمة التمييز رئيسا حكما ويقترن بالإرادة الملكية السامية.
ودعا النائب علي الخلايلة الى استقلالية القضاء كسلطة من سلطات الدولة المستقلة مطالبا بأن يكون التنسيب بتعيين رئيس المجلس القضائي من قبل المجلس القضائي وليس من قبل الحكومة « حتى لا تكون عليه أيه سلطة في المستقبل من قبل رئيس الحكومة.
وأيد النائب عبدالكريم الدغمي ان يكون رئيس محكمة التمييز عمل في سلك المحاماة والقضاء معا، مؤكدا ان القضاء لا ينعقد دون المحامي في معرض حديثه عن اهمية المحامي وانه جزء من المحكمة.
واقترح النائب عبد الجليل الزيود ان يتم التنسيب من قبل المجلس القضائي بثلاثة اعضاء الى جلالة الملك ليختار واحدا منهم رئيسا لمحكمة التمييز.
وطالب النائب يحيى السعود ان يكون رئيس محكمة التمييز قد عمل في سلك القضاء مدة لاتقل عن 15 عاما وفي سلك المحاماة 10 سنوات على الاقل او عمل في القضاء مدة لاتقل عن 25 عاما.
وقال وزير العدل بسام التلهوني ان التعديلات الدستورية رسخت الفصل بين السلطات وان السلطة التنفيذية لاعلاقه لها بتعيين القضاة او رئيس محكمة التمييز، موضحا ان الدستور واضح في فقرات المادة 98 بأن المسألة بيد المجلس القضائي.
 وقال النائب محمود الخرابشة ان الفصل المرن بين السلطات لا يعني التدخل في السلطات، موضحا ان التنسيب ليس تدخلا وانما يكون له أثر.
وقال النائب زكريا الشيخ ان البواعث والاهداف من وراء التعديل بأن يكون رئيس المجلس القضائي بالتعيين من جلالة الملك دون تنسيب هي ذات البواعث التي اردناها في التعديلات الدستورية الأخيرة، مطالبا بتعديل دستوري يمنح الملك حق تعيين واقالة رئيس المجلس القضائي .
  وأقر المجلس المادة 12 من مشروع القانون التي تنص في الفقرة «أ» منها : على الرغم مما ورد في اي قانون آخر، لا يجوز تعيين شخص في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته للوظيفة القضائية على أن تجرى مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى الاولى، من لجنة لا يقل عددها عن خمسة قضاة يعينهم المجلس من قضاة الدرجة الأولى على الاقل اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة والخامسة والرابعة ومن قضاة الدرجة العليا اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات الثالثة والثانية والأولى، على ان يعلن الرئيس عن هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة.
فيما تنص الفقرة «ب» من المادة على انه « يستثنى من شرط المسابقة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من كان حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان لا يكون قد مضى على حصوله على هذا الدبلوم مدة تزيد على خمس سنوات بتاريخ الإعلان عن المسابقة».
كما أقر المجلس المادة 13 من مشروع القانون والتي تنص :
أ-1-يكون القاضي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل، ويحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك المدة إذا تبين عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو الخلقية وفقا للاعتبارات التي يراها المجلس، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل نفاذ أحكام هذا القانون ولم يكمل مدة التجربة المذكورة في الخدمة القضائية.
2- يعتبر القاضي مثبتا بالخدمة بانتهاء تلك المدة ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.
ب -1- للمجلس تعيين خريج المعهد قاضيا متدرجا لمدة لا تزيد على سنتين.
2- يلحق القاضي المتدرج مع احد قضاة الصلح أو المدعين العامين الذين مضى على خدمتهم مدة لا تقل عن اربع سنوات او اي من محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى او احدى محاكم الاستئناف او المكتب الفني التي يسميها المجلس، وعلى القاضي المتدرج حضور جلسات المحاكمة.
3- على القاضي المتدرج حضور المداولات ويجوز تكليفه بإعداد مسودات القرارات بعد سنة على تعيينه قاضيا متدرجا.
4 - يلتزم القاضي المتدرج بالمحافظة على سرية أعمال الهيئة التي يتدرب لديها كما يلتزم بجميع واجبات القضاة وقواعد سلوكهم.
5 – مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة و تحقق المجلس من كفاءة القاضي المتدرج العلمية وقدرته العملية على القيام بوظيفة القاضي بناءً على التقارير السرية التي يطلبها المجلس من الهيئات التي تدرب لديها، يجوز للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس تثبيته بوظيفة قاضي صلح .
ج- يتم تنظيم شؤون عمل القاضي المتدرّج بما في ذلك تعيين درجته وتحديد راتبه وامتيازاته وتدريبه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
د - على المحكمة او عضو النيابة العامة ان يدوّن في كل من المحاضر والقرارات والاحكام اسم القاضي المتدرّج الذي يتدرب لديه.
 وكان النائب يحيى السعود قدَّم مخالفة حول المادة 13 من مشروع القانون طالب فيها بشطب حق المجلس المطلق في هذه الفقرة ولابد من وضع ظوابط تحكم المجلس حتى لا يكون قرارة تعسفيا .
ولم ينجح  شطب المادة عند التصويت على المخالفة.
 وقرر المجلس أن يعد رئيس المجلس القضائي في مطلع كل سنة تقريراً سنوياً عن أوضاع المحاكم وسير الأعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لإقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير إلى الملك ويرسل نسخة منه إلى وزير العدل .
وكان النائب الأول لرئيس المجلس احمد الصفدي قد ادار جانبا من الجلسة التي تقرر ان ترفع الى يوم غد الثلاثاء.
من جهة اخرى، طالب 25 نائبا بإعادة مناقشة مدونة السلوك النيابية استنادا لأحكام المادة 180 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على»تعتبر مدونة السلوك الصادرة والمصادق عليها من قبل المجلس جزءا من هذا النظام».
واوضح النواب في مذكرتهم وتبنتها النائب فاطمة ابو عبطة التي رفعوها الى رئيس المجلس أن مدونة السلوك التي عرضت على مجلس النواب لم تحظ بالنقاش الكافي في الدورة الاستثنائية الماضية بسبب غياب أكثر من ثلث أعضاء المجلس عن الجلسة التي نوقشت المدونة فيها، الى جانب ردها من ثلث أعضاء المجلس.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش