الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

جلسة لمجلس الأمة لحسم الخلاف حول قانون التقاعد المدني اليوم

تم نشره في الخميس 11 أيلول / سبتمبر 2014. 03:00 مـساءً

عمان-الدستور- مصطفى الريالات
  يعقد مجلس الامة «الاعيان والنواب « اليوم الخميس جلسة هي الاولى في الدورة الاستثنائية الحالية لحسم الخلاف بينهما حول قانون التقاعد المدني .
واكدت مصادر نيابية ان توافقا بين المجلسين يتجة نحو منح اعضاء مجلس الامة انفسهم رواتب تقاعدية مدى الحياة شريطة ان تكون الخدمة المحسوبة للتقاعد اكثر من سبع سنوات لكل منهم.
الخلاف بين الأعيان والنواب يتعلق بمادتين احداهما احتساب خدمة العلم ضمن الحسبة التقاعدية وهو رأي للنواب.
اما المادة الثانية فهي رفض مجلس الأعيان تعديلات مجلس النواب بمساواة الوزير وعضو مجلس الأمة بالراتب الأساسي باعتبار ان مكان ذلك هو جدول التشكيلات والموازنة العامة وليس قانون التقاعد، اضافة الى الاختلاف في طبيعة عمل كل من الوزير وعضو مجلس الامة من حيث القيود في الجمع بين العمل العام والمصالح المالية الخاصة.
ويشار الى أن عضو مجلس الامة لا يُمنع من ممارسة أعماله الحرة والتجارية والخاصة، فيما عدا التعاقد مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها خلال عضويته بالبرلمان، بينما يحظر على الوزير ممارسة الأنشطة التجارية خلال وزارته بموجب المادة 44 من الدستور.
ويتمسك الاعيان بقرارهم السماح لمن كان عضوا في مجلس الأمة اعتبارا من تاريخ 20 أيار 2010 الحصول على تقاعد مدني، حتى يتمكن 17 عينا ونائبا في مجلس الامة الــ 16 من الحصول على تقاعد ، فيما يرفض النواب هذا الامر .
يذكر ان كل من شغل عضوية مجلس الأمة قبل مجلس الأمة السادس عشر يتقاضى رواتب تقاعدية.
ويعارض الاعيان اضافة الموظف غير المصنف التي ادخلها النواب على الفقرة ي 1 من المادة 5 والتي تعتبر ثلثي مدة الخدمات غير المصنفة أو بعقد أو بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف في الخدمة أثناء نفاذ احكام القانون الاصلي من الخدمات القابلة للتقاعد.
يذكر ان الجلسة المشتركة تعقد استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور والتي تنص على أنه إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها.
 من جهة اخرى واصل مجلس النواب للجلسة الخامسة على التوالي مناقشة مشروع قانون استقلال القضاء لعام 2014 في الجلسة التي عقدها امس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء حيث اقر المجلس عددا من مواد القانون واجرى تعديلات على بعضها الآخر .
والزم مجلس النواب القاضي الالتزام بقواعد السلوك القضائي فيما كان النواب رفض في الدورة الاستثنائية الاخيرة اقرار مدونة سلوك نيابية .
وقرر المجلس ان على القاضي ان يلتزم بواجبات وظيفته وبشرف مهنته وبقواعد السلوك القضائي التي يصدرها المجلس وأن لا يسلك بفعل أو امتناع سلوكا يحط من قدرها.
وبموجب قرار المجلس فانة لا يجوز للقاضي أن ينظر في أي نزاع له مصلحة فيه أو لأي من أقاربه واصهاره حتى الدرجة الرابعة أو اذا سبق له النظر فيه أو أبدى الرأي أو الترافع أو الوكالة عن أي طرف فيه.
كما لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعه المسؤول وأن لا ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يسمح الرئيس له خطياً بذلك.
ولا يجوز للقاضي أن يؤخر البت في الدعاوى دون سبب مشروع . ولا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الأعمال التجارية أو عضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة أو سلطة أو أي وظيفة أو مهنة أخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية.
وقد وافق المجلس على مقترح تقدم به النائب محمود الخرابشة ينص على انه «لا يجوز للقاضي النظر في نزاع فيه منفعة لأقربائه».
واقر النواب انه يجوز أن يعين القاضي محكماً بطلب من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إذا كانت الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة طرفاً في النزاع المطلوب فصله بطريق التحكيم أو كان النزاع ذا صفة دولية ويعود للمجلس الحق في تقدير بدل أتعابه .
ووافق النواب ان يجري ترفيع القضاة من درجة الى درجة أعلى على أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس وتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن واقع أعمالهم ، مع مراعاة العقوبات التأديبية المفروضة عليهم وعند التساوي في الدرجة يرجح القاضي الأقدم على أن يقترن قرار الترفيع للدرجة العليا بإرادة ملكية سامية.
وبموجب قرار النواب فانة تحدد أقدمية القاضي في الدرجة على النحو التالي ( من يتقاضى راتباً أعلى ضمن الدرجة الواحدة، وعند التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الأقدم فيها الأسبق في تاريخ تقاضي ذلك الراتب، وعند التساوي يعتبر الأسبق في تاريخ نيل الدرجة هو الأقدم ، وعند التساوي يرجع إلى الدرجة السابقة وهكذا حتى إذا تساوت يرجع إلى الاقدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الأكبر سنا)
 واقر النواب ان تحدد أقدمية القاضي الذي يعاد إلى الخدمة أو الذي يعين لاول مرة في قرار تعيينه.
كما قرر المجلس انه لا يجوز ترفيع القاضي الى درجة أعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة إلا إذا عين في أعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة واحدة على تعيينه وتعطى الأولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن اجتاز دورات المعهد التي يحددها المجلس.
واضاف النواب فقرة لمشروع القانون تنص على انه يرفع القاضي الى درجة اعلى بعد انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في الدرجة اذا كان تقديره في آخر سنتين بدرجة لا تقل عن جيد جداً وفي كل الاحوال يرفع القاضي وجوبياً بعد مرور خمس سنوات على حلوله في الدرجة .
وقرر النواب انه يكتسب اي قاضٍ اكمل خمس سنوات خدمة قضائية متصلة في الدرجة العليا لقب ( نائب رئيس محكمة التمييز ) مهما كانت الوظيفة التي يشغلها  .
 وخلال الجلسة اعلن وزير العدل بسام التلهوني ان الوزارة ستعيد النظر بنسبة المقبولين في المعهد القضائي من موظفي وزارة العدل لجهة رفع هذه النسبة.
  وفي مستهل انعقاد الجلسة نوه النائب هايل الدعجة الى ان القانون اخذ الوقت الكافي من المناقشات ما يستدعي انجاز مواد المشروع .
ودعا النائب سليمان الزبن النواب الذين يخرجون من قاعه الجلسة عند خروجهم بنزع «البطاقة» الخاصة به لكي لا يظهر في القوائم الالكترونية انه متواجد في الجلسة مما يشكل ارباكا في عملية التصويت موضحا أن المجلس يصوت بناء على عدد النواب الموجودين داخل القبة، وبناء على وجود تلك البطاقات داخل الاجهزة المثبتة على مكاتب النواب في القبة، الا ان النواب يخرجون دون إزالتها من مكانها، فيبقى النائب موجوداً وهو غائب.
وأشار الى ان هذه البطاقات تُفشل او تنجح التصويت على المقترحات، بسبب رصد عدد النواب عليها دون اعتماد آلية رصد اخرى، كالوقوف او عد النواب بصورة تقليدية.
ويعقد مجلس النواب يوم الاحد القادم جلستين لاستكمال مناقشة واقرار القانون .

 

المتغيبون عن الجلسة

    أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أسماء النواب الذين تغيبوا بعذر عن الجلسة وهم :سليم البطاينة وفارس هلسة وخليل عطية واعطيوي المجالي ورولا الحروب ومحمد هديب وباسل علاونة و بسام البطوش و مصطفى الحمارنة و خلود الخطاطبة و نايف الخزاعلة و علي العزازمة و محمد البدري و عاطف قعوار و تمام الرياطي و عوض كريشان و محمد الردايدة و محمد عشا الدوايمة و ميسر السردية و محمد الخشمان و عامر البشير و محمد الخصاونة و خالد الحياري و خير ابو صعيليك و فاطمة ابو عبطة و ضرار الداود و فلك الجمعاني .
وغاب دون عذر النواب: حسني الشياب وعبد الكريم الدرايسة وشادي العدوان وطارق خوري ووفاء بني مصطفى وضيف الله الخالدي وانصاف الخوالدة.

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش