الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اسألوا أهل الذكر

تم نشره في الجمعة 12 أيلول / سبتمبر 2014. 03:00 مـساءً

السؤال :

يذكر السادة الشافعية أن من سافر لا لغرض صحيح بل لمجرد زيارة البلدان والتنقل بين البلدان لا يترخص برخص السفر، ومن سافر لغرض مباح كالتنـزه له أن يترخص، ما الفرق بين السفر للسياحة والتنقل بين البلدان، والسفر للتنـزه؟


الجواب :
اشترط الشافعية للترخص في السفر شروطاً، ومن ذلك: أن يكون السفر لغرض صحيح، فمن سافر بلا غرض صحيح، كأن سافر لمجرد التنقل في البلاد والسياحة لم يقصر.
أما إذا كان سفره لغرض صحيح كالتجارة مثلاً، وسَلَكَ طريقاً من الطرق لغرض التنـزه أو أمن الطريق أو زيارة قريب؛ جاز له الترخص؛ لأن سفره للتجارة أصلاً، والتنـزه تابع له، وهذه المسألة ذكرها الشافعية عند بحثهم ما إذا كان لمقصده طريقان: طويل وقصير، فسلك الطويل لغرضٍ كالتنـزه، جاز له القصر، وإلا فلا يقصر.
قال الخطيب الشربيني: “فإن قيل: كيف يقصر إذا كان الغرض النزهة مع قولهم: إنه إذا سافر لمجرد رؤية البلاد أنه لا يقصر.
أجيب: بأن التنـزه هنا ليس هو الحامل على السفر، بل الحامل عليه غرض صحيح كسفر التجارة، لكنه سلك أبعد الطريقين للتنـزه فيه، بخلاف مجرد رؤية البلاد فإنه الحامل على السفر حتى لو لم يكن هو الحامل عليه كان كالتنـزه هنا، أو كان التنـزه هو الحامل عليه كان كمجرد رؤية البلاد في تلك” انتهى من “مغني المحتاج” (1/ 523).
السؤال :

هل تجب الزكاة على الشقق المعدة للبيع والمؤجرة؟

الجواب :
الشقق التي بُنيت لأجل بيعها من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة، فتزكى بعد أن يحول الحول - العام القمري - على تملك رأس المال الذي اشتريت أو بُنيت به، أي أن حساب الحول يبدأ من تملك رأس المال النقدي، وليس من بداية إنشاء المشروع، أو بداية تجميع المال للمشروع.
فتقوّم الشقق الموجودة غير المبيعة بحسب متوسط السعر الذي يمكن بيعها به يوم الزكاة, ويضاف إليها المبالغ النقدية الموجودة لدى الشركة، ويزكى عن المبلغ الإجمالي (2.5%).
وأما الشقق المبيعة بالتقسيط فلا تجب الزكاة فيها إلا بعد قبض كل قسط.
وينتبه إلى أن الحول قد يكون اكتمل على رأس مال الشركة قبل بيع الشقق، فهذا لا يعفيها من الزكاة فور تمام الحول، فتجب في كل عام.
ولذلك فالأسهل حسابياً، والمجزئ عن الزكاة، أن تقوّم الشقق بحسب متوسط سعر البيع، وتحسب نسبة (2.5%) من تلك القيمة، وتخرجها من أول بيعة لأول شقة كي تبرأ الذمة عاجلاً، فإن أحببت تأخيرها فلك ذلك، لكن على أن لا تتأخر عن الحول.
وأما الشقق المؤجرة فلا تجب الزكاة فيها، وإنما تجب على المال المحصل من الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر، أما الشقة نفسها فلا زكاة عليها، لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) متفق عليه، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة، سواء أعده صاحبه للتأجير أم لا، وهذا هو مقتضى تقرير مذاهب الفقهاء الأربعة.

دائرة الافتاء العام

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش