الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النقد الدولي يجري المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الوطني 24 المقبل

تم نشره في السبت 24 أيلول / سبتمبر 2016. 08:00 صباحاً

 عمان-الدستور-لما جمال العبسه

قال وزير المالية عمر ملحس، إنه من المقرر اجراء المراجعة الاولى لاداء الاقتصاد الوطني ضمن برنامج التصحيح المالي والهيكلي الجديد المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي للاعوام 2016- 2019، في الرابع والعشرين من الشهر المقبل.   واضاف لـ»الدستور» ان بعثة الصندوق التي انهت زيارة مدتها اسبوع للمملكة الخميس الماضي، قد اطلعت على ما تم انجازه ضمن الاتفاق الجديد الموقع بين الحكومة والصندوق، والممتد لثلاثة أعوام في إطار تسهيل الصندوق الممدد.



  يشار الى ان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على عقد اتفاق ممدد مع الأردن يتيح قرضا مقداره 723 مليون دولار تقريبا، اي ما يعادل (514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أو 150% من حصة الأردن في الصندوق) تُصْرَف على مدار ثلاث سنوات بموجب «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، لدعم برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي والمالي.

 وقد تم عقب الموافقة صرف مبلغ فوري قدره 72.3 مليون دولار أمريكي، فيما سيتم صرف بقية المبلغ على أقساط عبر مدة البرنامج، على أن يخضع ذلك لست مراجعات يجريها الصندوق.

 ويهدف البرنامج الجديد الى تحقيق تقدم في جهود الضبط المالي من أجل تخفيض الدّين العام ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية على نطاق واسع لتحسين الأوضاع الاقتصادية ومن ثم تحقيق النمو الاحتوائي لشرائح سكانية أوسع.

 ويتسم البرنامج الجديد بتصميمه المرن بحسب «النقد الدولي» من خلال المنهج المتدرج والمطرد في ضبط أوضاع المالية العامة للوصول بالدين إلى مستويات أكثر أمنا مع توفير الحماية للفقراء، ودفع عجلة الإصلاحات الشاملة لتحسين الأوضاع الاقتصادية بما يحقق النمو الاحتوائي لشرائح سكانية أوسع، ولا سيما في ضوء التحديات التي تفرضها الصراعات الإقليمية على أنشطة التصدير والاستثمار وسوق العمل.

 كما اكدت الحكومة ضمن البرنامج الجديد ضرورة اجراء ضبط تدريجي لأوضاع المالية العامة من أجل تخفيض الدين العام إلى حوالي 77% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2021، مع إفساح مجال للإنفاق الرأسمالي والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي، وتتضمن أهم الإجراءات في هذا الصدد إجراء إصلاحات في النظام الضريبي لزيادة الإيرادات، مثل: إصلاح إطار الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.

اما السياسات الهيكلية لدعم النمو وفرص العمل، فسيتم تنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات متعددة لدعم التنافسية وآفاق التوظيف، وتعزيز العدالة والإنصاف والحوكمة الرشيدة، وستهدف هذه الإجراءات إلى زيادة المشاركة في سوق العمل، وخاصة من جانب النساء والشباب، والحد من النشاط غير الرسمي في الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وضمان استمرارية الأوضاع في قطاعي الطاقة والمياه، والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي، وتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة.

 وفي جانب السياسات النقدية والمالية، فقد اكدت الحكومة استمرار التركيز في هذه السياسات على الحفاظ على احتياطيات كافية تشكل ركيزة لسعر الصرف، وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة للتقدم في عدة إصلاحات تستهدف دعم صلابة النظام المالي وزيادة عمقه، بما في ذلك الإصلاحات التي تعزز الإطار التنظيمي، وتدعم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشجع تحسين الرقابة على قطاعي التأمين والتمويل الأصغر.واكد الصندوق في وقت سابق ان من شأن التنفيذ العاجل للإصلاحات الهيكلية المقررة أن يعزز صلابة وعمق القطاع المالي، ويدعم بيئة الأعمال، ويساعد في معالجة التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل. وهناك حاجة لإجراء إصلاحات في سوق العمل لزيادة توظيف الشباب والنساء والحد من النشاط غير الرسمي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش