الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تجار وسط البلد يتحفظون على تعديل قانون المالكين والمستأجرين ويعتبرونه غير منصف

تم نشره في السبت 27 أيلول / سبتمبر 2014. 03:00 مـساءً

عمان-الدستور-محمود كريشان
أشار الناطق الإعلامي باسم لجنة تجار وسط البلد محمد الكيلاني الى أن التجار المستأجرين قبل 31/8/2000 أعربوا عن تحفظهم على التعديل الأخير لقانون المالكين والمستأجرين رقم 14/2013 والنظام الصادر بموجبه رقم 78/2013 لعدة أسباب مهمة غير منصفة للمستأجرين.
وبين الكيلاني لـ«الدستور» إن القانون الأسبق رقم 17/2009 والذي بدأ مفعوله العام 2011 أوجب زيادات قانونية بنسب مئوية متفاوتة على المستأجرين بأثر رجعي منذ تاريخ بدء الإجارة فكان الواجب أولا لتحديد تاريخ بدء الإجارة ( في حالة تعدد العقود) تحديد أي منهم الواجب اعتماده لغايات احتساب الزيادات القانونية التي طرأت عليه إبان سريانه حتى تتوصل الأطراف للقانون الواجب التطبيق عليه من حيث فرض الزيادة القانونية وبدل الأجرة الواجب دفعها من المستأجر ،فبعض المؤجرين إعتبروا أن  العقد الأخير هو إستمرار للعقد الأول لإن كلا العقدين تعلقا بذات المأجور موقعآ وإستعمالآ ومنفعة وقد أبرما بين ذات الأطراف وبذات الشروط وأن إنشاء عقد جديد بين ذات الأطراف بزيادة الأجرة فقط لا يعتبر إقالة للعقد السابق وأن الزيادة في الأجرة تحتسب بناء على مقدارها في العقد القديم.
ولفت الى ان التجار اعتبروا أنها تحتسب بعد تاريخ العقد الجديد،و آخرون أشاروا الى أن العقد الجديد هو في حقيقته إقالة للعقد القديم عملآ بإحكام المادة 242 من القانون المدني وأن الإقالة في حق المتعاقدين تعتبر فسخآ عملآ بإحكام المادة 243 من ذات القانون،وآخرون إعتبروا أن إبرام العقد الجديد إلغاء للعقد السابق لإن إبرامه رغم حق المستأجر بالإنتفاع بالمأجور بقوة القانون إنما يعني تأسيس حق الانتفاع على العقد الجديد وليس على حق الاستمرار القانوني وأن سنة العقد تحتسب اعتبارا من العقد الجديد، ما أدى إلى اختلاف بدلات الإيجار بين المستأجرين القدامى بنفس موقع المأجور فأحدهم أخلى بسبب ارتفاع الأجرة بشكل باهظ لاعتماد العقد الأول وآخر استمر بإشغال المأجور لإن الأجرة ناسبته ، مناشدآ المؤجرين بتطبيق مبادئ العدل والإنصاف بحق المستأجر القديم باعتماد آخر عقد إيجار لأن اللاحق يجب السابق وينسخه ويقيله بحسب قواعد القانون المدني ،وان القانون الساري والنظام الصادر بموجبه أوجبا على المستأجر القديم لغير الغايات السكنية دفع زيادة نسبية مقدارها 35% مضروبة ببدل الإيجار الأخير المدفوع العام 2011 والذي دفع بناء على القانون الملغى رقم 17/2009 بالمواد 14 و15 رغم أن الدستور الأردني تبنى مبدأ الأثر المباشر والفوري للقانون بالمادة 93/2 ما لم يرد نص خاص بالقانون بسريان مفعوله من تاريخ آخر،إلا أن القانون الأسبق رقم17/2009 سرى بأثر رجعي ودفعت الأجور بموجبه العام2011 وسرى القانون الحالي رقم14/2013 بأثر مباشرمن تاريخ نفاذه ونشره بالجريدة الرسمية بموعد إستحقاق الأجور بتاريخ17/11/2013 فكانت الزيادات على الأجور مركبة لم تمض مدة خمس سنوات على دفعها فأدت للعديد من الإخلاءات القسرية للعقارات القديمة المؤجرة لغيرغايات السكن خصوصا وسط البلد في عمان.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش