الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مركز الدراسات الاستراتيجية: الأردن وسوريا والحرب الراهنة نحو بناء جدول أعمال وطني

تم نشره في الخميس 2 تشرين الأول / أكتوبر 2014. 03:00 مـساءً

 عمان - الدستور - نظم مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ضمن مشروع دراسة تداعيات الأزمة السورية على الأردن  ورشة عمل مغلقة شارك فيها رجال دولة ووزراء وسياسيون وخبراء عسكريون وباحثون متخصصون، والتي تشكل مخرجاتها المادة الرئيسية لهذه الورقة .

 

وفيما يلي نص ورقة العمل الصادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجة في الجامعة الاردنية :

 منذ ثلاثة أعوام يتحمّل الأردن شطراً كبيراً من التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية، والإنسانية للأزمة السورية، على حدوده الشمالية، مع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى الأردن، ليقترب عددهم الإجمالي قرابة مليون ونصف المليون، من بينهم قرابة مليون لاجئ خلال الأزمة الراهنة، أغلبيتهم العظمى من الفقراء أو المهاجرين الهاربين، الذين يعيشون على المساعدات الدولية والمحلية  ويعيش منهم داخل المخيمات ما يقارب 13% والبقية يتوزعون على المدن الأردنية وبكثافة كبيرة في المناطق الشمالية.
تتجاوز تداعيات الأزمة السورية على الأردن الجانب الإنساني، إذ تحوّلت الحدود الشمالية إلى مصدر قلق وتهديد محتمل مع انتشار حالة الفوضى والصراع الدموي المسلّح وتنامي الميليشيات الطائفية والدينية المتقاتلة، التي تستقطب المقاتلين من مختلف دول العالم، وقد حدثت عمليات اشتباك في أكثر من مرّة بين الجيش الأردني وأطراف أخرى، مع ضبط محاولات تسلل (دخولاً وخروجاً) وتهريب الأسلحة عبر الحدود من قبل أردنيين متطرفين أو آخرين.
لقد تمثلت السياسية الأردنية خلال الثلاثة سنوات الماضية من الأزمة السورية بالاعتدال والتوازن إذ نأت بنفسها عن الانخراط المباشرة بالحرب الدائرة والتورط مع أحد طرفي الصراع، وركزت على الجانب الإنساني الخاص باللاجئين السوريين، فعملت الحكومة على تلبية احتياجاتهم بالقدر المستطاع.
تزاوجت الأزمة العراقية مع الأزمة السورية بعدما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على مساحات واسعة من العراق منذ شهر يونيو 2014، ليتمدد واصلاً مناطق نفوذه بين محافظات سورية وعراقية، ما يهدد الأمن الإقليمي بأسره من خلال تنامي نفوذ الجماعات المتطرفة عابرة الحدود، ذات الأجندة السياسية الطموحة باختراق المنطقة العربية وتصدير عملياتها وأعضائها إلى دول أخرى.
إزاء تزايد المخاطر المصاحبة لتوزيع سيطرة داعش في العراق وسوريا والافعال التي ارتبكها بحق الأقليات أدى إلى تحرّكت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في نهاية سبتمبر 2014 لتشكيل تحالف دولي وإقليمي بمشاركة عربية واسعة، والتي بدأت توجيه ضربات عسكرية جوية ضد تنظيم داعش والمنظمات الشبيهة كجبهة النصرة في سورية والكتيبة الخضراء وغيرها، سعياً لإضعاف التنظيم ومحاصرته وإنهاكه، وشارك الأردن رسمياً في الحملة العسكرية التي يشنها التحالف الذي تشارك به دول عربية أخرى في الغارات الجوية الأولى ضد أهداف هذا التنظيم في سوريا.
1-  اللجوء السوري الضاغط؛  
بالرغم من الالتزام الإنساني والأخلاقي والقانوني في الموقف الأردني بعدم إغلاق الباب أمام اللاجئين السوريين، وإيجاد مخارج آمنة لهم من ويلات الحرب الداخلية الطاحنة هناك، بالرغم من غالبية مطلقة من المواطنين (69%) لا ترغب باستقبال المزيد من اللاجئين إلاّ أنّ الأردن يعاني منذ البداية من ضعف المساعدات الدولية والعربية المقدمة لمساعدته على تحمل عبأ استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين الذي تسبب بآثار بالغة على البنية التحتية والخدمية وعلى والاقتصاد الوطني الأردني في مجالات متعددة ومختلفة، حيث بلغت التقديرات إلى تجاوز تكلفة استضافة اللاجئين السوريين في الأردن لمليار دينار سنوياً.
ذلك على صعيد الجانب الواضح والجلي، لكن الجانب الأهم يتمثّل في ما يعتبره الخبراء الأثار طويلة الأمد والبعيد والمتنامي للجوء السوري على الأردن، وما قد يشكله ذلك من ضغوط اقتصادية وديموغرافية واجتماعية على المجتمعات والمضيفة على الأردن عامة، مما يزيد من احتمالات انتشار الجريمة والعنف والتوترات الداخلية ويُنذر بتغيرات كبرى في البنية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
تشير بعض التقديرات الرسمية إلى أنّ هنالك قرابة 120 ألف طالب سوري كانوا في نهاية العام الماضي على مقاعد الدراسة في وزارة التربية والتعليم، وزادوا هذا العام في حدود 17 ألف طالباً، تبدو المشكلة أنّ هنالك تسرّب كبير من الطلاب السوريين من المدارس وصل في بعض المحافظات مثل مأدبا إلى 82%، ما يشكل على المدى البعيد خطراً وتهديداً أمنياً حقيقياً، مع وجود فقط 12.3% من اللاجئين السوريين في المخيمات، بينما البقية الغالبة منتشرة في محافظات المملكة المختلفة.
على المدى المنظور، فإنه من المتوقع بقاء اللاجئين السورين في الأردن لفترة طويلة وحتى في حالة توقف الحرب الأهلية في سوريا والتوصل لحل سياسي، وهو غير مرجح الآن؛ فإنه وفقاً للأدبيات العالمية والدراسات العلمية فإنّ نسبة من يتوقع عودتهم في حال انتهت الأزمة الداخلية تقع ما بين 25-50% فقط، وإذا أضفنا إلى ذلك ضعف إرهاصات الحل السياسي إذ أخذنا بعين الاعتبار بأنّ هنالك نسبة كبيرة من اللاجئين هم من خارج مناطق الصراع المسلح أصلاً (في بداية الأحداث السورية) أي أنهم لاجئيون اقتصاديون، فإنّ ذلك يعني أنّ الأردن سيكون مضطراً للتعامل - على المدى البعيد- مع واقع ديمغرافي ومجتمعي واقتصادي جديد ناجم عن استقرار اللاجئين السوريين في الأردن، مع ما يخلقه ذلك من ضغوط سكانية وعلى البنية التحتية وتنافس أشد على الفرص الاقتصادية ورفع مستوى الأخطار في الحالة الأمنية.
وبالرغم من عدم وجود سياسة معُلنة، إلا أنه خلال الآونة الأخيرة، بدأت الحكومة الأردنية بتقنين دخول اللاجئين السوريين وانخفض عدد الداخلين للأردن يومياً، بصورة ملحوظة، فأصبح هنالك تدقيق أكبر للتأكد من الجانب الإنساني في موضوع اللجوء، إلاّ أنّ هذه الخطوة جاءت متأخره بعد أن أصبح العدد الموجود أصلاً كبيراً جداً مقارنة بحجم السكان والموارد في الأردن.
إن الحرب التي تم إعلانها على داعش والنصرة في سوريا تزيد المخاوف من احتمال تدفق أعداد كبيرة إضافة من اللاجئين، أو بسبب اشتداد الصراع وتحوله نحو البعد الطائفي والاثني، ما يدفع بالضغوط الدولية والإقليمية بقوة على الأردن لفتح الحدود، وهو ما لا يتحمله الوضع الداخلي، من المفترض أن يكون ذلك مقترناً بالتأكيد الرسمي الديبلوماسي على أنّ الأردن لن يتحمل مزيداً من اللاجئين، بل وسيعمل على وضع استراتيجية مضادة لإعادة الموجودين على أرضه إلى بلادهم حينما يتأكد من توافر الظروف الأمنية والإنسانية المواتية.
2-  المشاركة في الحملة العسكرية ضد داعش؛
يتفق أغلب الخبراء والسياسيين على أنّ دخول الأردن للحرب الراهنة ضد تنظيم داعش كان أمراً ضرورياً لحماية الأمن الوطني الأردني ولمنع الأخطار المحدقة من التمدد السريع لهذا التنظيم في العراق وسوريا من الوصول إلى الداخل، إذا ما أخذنا التهديد المستمر الذي تمثلة هذه التنظيمات المتشددة على الأردن، فإنّ مركز القرار لم يكن يملك خياراً آخر، فانتشار التنظيم يمثل مصدر تهديد للأمن الوطني الأردني، وشبكة التحالفات الدولية والإقليمية تفرض نفسها على معادلة القرار السياسي للانخراط في الحرب ومواجهة التنظيم، علاوة على أن مشاركة الأردن في التحالف الدولي الإقليمي العربي يبقي الأردن في دائرة التأثير في صنع القرارات التي سيكون لها آثار بعيدة على المصالح الاستراتيجية الأردنية.
وحتى تتم الفائدة على الأردن، إلاّ انّ هنالك تخوفات وملحوظات أساسية من المفترض أن تكون موضع اهتمام ودراسة وتفكير في دوائر القرار في المرحلة المقبلة، تتمثل في:
1-     هشاشة التحالف الراهن وعدم وجود ضمانات لاستمراريته وتواصله
2-    الخشية من انحراف أهدافه مع مرور الوقت وتطوّر الصراع ليأخذ أبعاداً معقدة وطويلة المدى
3-     احتمال تراجع الاندفاع الأميركي والغربي وترك المنطقة غارقة في الحروب الداخلية والإرهاب والفوضى
4-    غياب استراتيجية سياسية موازية للحملة العسكرية على التنظيم والتي تعتبر أساسية منها هزيمة هذا التنظيم لأن جذور المشكلة، لذلك من الضروري أن يقرأ صانع القرار التطورات بصورة دقيقة وأن يرسم السيناريوهات والخيارات في كل مرحلة ويعرّف حدود التدخّل الأردني بما يحدّ من الأخطار ومصادر التهديد الأمني والاستراتيجي.
من نقاط الضعف الملحوظة التي تم اكتشافها خلال الأيام الأولى من إعلان الأردن المشاركة في الضربات الجوية هي فجوة الثقة المتنامية ما بين الدولة والمجتمع، وضعف الرسالة الاتصالية والإعلامية للدولة بصورة ملحوظة، ولعلّ تزامن قصة الذهب المزعومة في منطقة عجلون مع هذه الحرب ساهم في كشف حجم هذه الهوة الخطيرة في الثقة بين الدولة والشارع.
3- مواقف أحزاب المعارضة؛
اتخذت الأحزاب الإسلامية والقومية، وبعض القوى السياسية الأخرى موقفاً معارضاً للحملة العسكرية التي تشنها التحالف الدولي على داعش. وإن كانت المنطلقات مختلفة لدى كل حزب، إذ أصدرت جماعة الإخوان المسلمين، من خلال ذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، بياناً تتهم دول التحالف بأنها تقود حرب ضد الإسلام. كذلك الحال بالنسبة للأحزاب القومية التي عارضت التحالف من منظور انتهاكة لسيادة الدول وبخاصة سوريا.
القضية الإشكالية الرئيسية تتمثّل  فيأن المعارضة لم تعالج الموضوع من منظور انعكاسات ذلك على المصلحة الوطنية الأردنة وكان انتقاد الحملة من قبل جبهة العمل الإسلامي هو أنها بمثابة حرب على الإسلام. أما الأحزاب القومية فقد انتصرت الحملة من منطلق حرصها على السيادة الوطنية في العراق وسوريا، وكأنّ هذه السيادة غير منتهكة من قبل داعش والدول الإقليمية المؤثرة في الحالة السورية.
إن موقف هذه الأحزاب كانت تعوزه الحصافة والحكمة في عدم اتخاذها موقفاً واضحاً من تنظيم داعش والأفعال التي يقوم بها هذا النتظيم.
4- جهود مكافحة التطرف؛
 تؤشر قراءات متعددة إلى تنامي التيار السلفي الجهادي في الأردن وإلى وجود حاضية اجتماعية وإن كانت قليلة، سواء كان بنسخته التقليدية (عبر شيوخه أبي محمد المقدسي وأبي قتادة الفلسطيني) أو المتأثرة بأفكار أبي مصعب الزرقاوي، وحالياً بنموذج داعش، إلاّ أنّ الاتجاه الثاني (الداعشي) أصبح أكثر حضوراً ونمواً، خلال العامين الماضيين، ويعبّر بوضوح عن أفكاره ومواقفه المتشددة، مع وجود ما يزيد على 1400 أردني يقاتلون إلى جانب جبهة النصرة وتنظيم داعش في كل من سورية والعراق، وهو تطور مقلق يتطلب اهتماماً خاصاً بجهود مكافحة التطرف وتجفيف روافده الأيديولوجية والمالية والموضوعية.
اتخذت الحكومة والأجهزة الأمنية خطوات متسارعة على هذا الصعيد، سواء تمثّل ذلك بالاعتقالات والمحاسبة الأمنية والقضائية لأتباع هذا الفكر، أو حتى تشكيل لجان رسمية لدراسة الاستراتيجيات والأدوات المطلوبة لمواجهة هذا التيار، إلاّ أنّه ومع إدراك مدى قدرة الأجهزة الأمنية على متابعة هذا التيار،    
من زاوية أخرى؛ تمثّل جماعة الإخوان المسلمين فاعلاً مجتمعياً وسياسياً مهماً في المشهد الوطني، لكنّ الجماعة اتخذت مواقف نقدية ناعمة من أعمال تنظيم داعش ومن نمو هذا الفكر، وصدّرت بياناً وصفت فيه الحرب الراهنة بأنّها "حرب على الإسلام"، وهو موقف خطر من الضروري أن يدفع إلى فتح نقاش جدّي وحوار مع الجماعة حول تموضعها ودورها السياسي والوطني ومواقفها الأيديولوجية والفكرية المطروحة.
وعلى الجماعة أن تعيد النظر والتفكير في موقفها من تنامي الاتجاه المتطرف وفي خطابها الأيديولوجي والسياسي وفيما مدى يتسق مع ما تعلنه من تمثيلها للإسلام المعتدل في مواجهة الأفكار المتطرفة، وفي موقفها مما يقوم به التنظيم من جرائم باسم الإسلام والدفاع عن المجتمعات السنية.   
 التوصيات :
1-  التفكير الجدّي بحلول جوهرية مثل إقامة منطقة عازلة على الحدود الأردنية- السورية أو داخل الأراضي السورية، لكنّ مثل هذا "الخيار النموذجي" يتطلب إما غطاءً دولياً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً أو تفاهمات مع النظام السوري، وذلك مرتبط بتطورات الأوضاع على أرض الواقع،
2-  من الضروري أن يساهم الأردن بقوة في اشتقاق حلول سياسية تتوازى وتتزامن مع العمل العسكري، كي لا يكون الإيرانيون هم المستفيدين من الحرب الراهنة، ومن الضروري أن يفعّل الأردن اتصالاته وعلاقاته مع القوى السنية المعتدلة في كل من العراق وسورية بخاصة تلك الممتدة على الحدود الأردنية وأن ينسّق معهم ويحافظ على علاقات مستمرة وعميقة لتجنب امتداد التنظيمات المتشددة على الحدود المشتركة، في حال تدهورت الأوضاع الأمنية.
3-  من الضروري أن يتم الاهتمام بصورة فورية وعميقة بترتيب البيت الداخلي وردم فجوة الثقة الحالية، والتفكير ببناء رؤية وخارطة طريق لاستعادة الثقة وترسيم معالم رؤية وطنية توافقية تجاه التحديات الخارجية والداخلية، عبر فتح أبواب الحوار والمصارحة الداخلية مع النخب والقوى السياسية.
4-  المطلوب توسيع مفهوم الأمن وتطويره وإدماج المستوى الثقافي والسياسي والاقتصادي فيه، وهو ما يقتضي تجاوز الأطر الشكلية الراهنة المتمثلة بتشكيل لجان لا تقدّم شيئاً جديداً ونوعياً، إلى التفكير في خطوات واضحة ملموسة تخلق "نقطة تحول" في الإدراك الوطني السياسي والمجتمعي.
5-  من الضروري التفكير في الرسالة السياسية والإعلامية للدولة وفي صورتها وفي التفكير في محاضن الفكر الإسلامي المعتدل والمستنير وتجذيره في مناهج التربية والتعليم وفي التعليم الجامعي، بصورة مدروسة من خلال مساهمة خبراء ومتخصصين.
6-  أحد أهم العوامل في مكافحة التطرف يتمثّل في الترابط بين نمو هذا التيار والشروط الاقتصادية والاجتماعية، ما يدفع إلى أهمية حماية الطبقة الوسطى في المجتمع عبر التشريعات والسياسات المختلفة، سواء كان الموضوع مرتبطاً بقانون الضريبة أو السياسات الأخرى.
7-  من الضروري بناء جهود ملحوظة لملء الفراغ الثقافي والسياسي في المحافظات والمناطق الشعبية والنائية، عبر تحفيز المجتمع المدني والمثقفين والأكاديميين والداعمين للمساهمة في بناء هذه الحواضن المضادة، من نشاطات ثقافية ورياضية وتنويريه بالتنسيق مع وزارات التنمية السياسية والثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي، والمطلوب هنا أن تضع الدولة "خطة عمل" مبرمجة وجدول زمني وغائي واضح
8-  بالتوازي والتزامن مع ذلك من الضروري، أيضاً، أن تمنح دوائر القرار اهتماماً استثنائياً كبيراً في موضوع بناء الرواية الإعلامية الأردنية بصورة محترفة ودقيقة وذكية، وتنشيط الرسالة الاتصالية وعدم السماح بترك حالة من الفراغ والتكهنات وشحّ المعلومات ما يضعف الموقف الأردني لدى الرأي العام المحلي ويعزز من الشكوك ويزعزع الجبهة الداخلية التي تمثّل ركناً مهماً وأساسياً من النجاح في مهمة مواجهة الأخطار الإقليمية الراهنة.
9-  إعادة النظر من قبل الأحزاب القومية والإسلامية في مواقفها وإتخاذها موقفاً واضحاً من هذه الفكر وإعادة النظر بالفكري التنظيري.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش