الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«لجنة تجار وسط البلد»: المستأجر القديم لم يستفد من التعديل الأخير لقانون المالكين والمستأجرين

تم نشره في الاثنين 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 02:00 مـساءً

عمان-الدستور-محمود كريشان
قال الناطق الإعلامي باسم تجار وسط البلد محمد الكيلاني إن المستأجر التاجر القديم لم يستفد من التعديل الأخير لقانون المالكين والمستأجرين 14/2013 إلا بنقطة واحدة فقط وهي إرجاع حق الامتداد أو الإستمرار القانوني للمستاجرين قبل 31/8/2000 ذلك لإن القانون راعى الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الإجارة  بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكامه أو بالاتفاق بين المالك والمستأجروأضاف عليها زيادة نسبية مقدارها 35% من بدل الإجارة الأخير للعقارات المؤجرة لغايات أخرى غير السكنية .وهذا يعني حساب الزيادات المفروضة بالقانون الأسبق الملغى 17/2009الذي حسب الزيادة النسبية لعقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 1/1/1975 بإضافة نسبة 6% إلى بدل الإجارة الأساسي(البدل الملزم للمستاجر كما تم تحديده بتاريخ31/8/2000 وفقآ لاحكام قانون30/2000وذلك بالنسبة لعقود الاجارة المبرمة قبل 1/1/1991)وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون17/2009بتاريخ1/1/2011 وذلك بحساب كل سنة مضت فيها الإجارة اعتباراً من تاريخ بدء الإجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 ونسبة 4% لعقود الإجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/1975 وحتى تاريخ 31/12/1990.
وبين الكيلاني لـ»الدستور» ان هذا يعني ان التاجر القديم الذي لم يخل متجره بعام 2011 إضطر للإخلاء في هذا العام بسبب الزيادة المركبة على بدل الإجارة،ونوه إلى أن بدل الإيجار الحالي للمحلات التجارية مع الزيادات هو أعلى من البدل لو عرض المالك عقاره للإيجار وهو فارغ،حيث أن المشرع لم يأخذ بمعيار(عمر العقار وتاريخ إنشائه)عند تشريع الزيادات النسبية كما هو معمول به بدول الجوار لإن العقارات القديمة المؤجرة مفتقرة كليآ للخدمات وعمرها الإفتراضي قصير ،ونوه إلى الطفرة العمرانية للعقارات السكنية المعروضة للبيع وندرة في بيع المخازن والمتاجر

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش