الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الروابدة ندرس تطبيق التأمين الصحي مع القطاعين العام والخاص والعمال

تم نشره في الخميس 29 أيلول / سبتمبر 2016. 08:00 صباحاً

 عمان – الدستور- احمد فياض

 أكدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن التعديلات التي طرأت على الأنظمة التأمينية الجديدة الصادرة بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 اشتملت على  حقوق ومنافع ومزايا تأمينية جديدة وهامَّة  ومن بينها التأمين الصحي للمشتركين والمتقاعدين .



 واستعرضت الروابدة خلال مؤتمر صحفي امس    المنافع والمزايا الجديدة للضمان، ومن بينها التوجّه لتطبيق التأمين الصحي للمشتركين والمتقاعدين،  حيث قالتبأن المؤسسة تسعى جادة إلى تطبيق التأمين الصحي والذي نص عليه قانون الضمان صراحة، وذلك ضمن التوجّه الاستراتيجي للمؤسسة مدعوما بإرادة حكومية صلبة، لا سيّما وأن توسيع مظلة التأمين الصحي جاء ضمن كتاب التكليف السامي للحكومة، وذلك باعتبار التأمين الصحي هو التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي، حيث درست المؤسسة موضوع تطبيق التأمين الصحي بشكل عام، ولا تزال تدرس تفاصيل الموضوع، وتستمزج آراء القطاع الخاص ضمن لقاءات خاصة في هذا السياق .

وسيشمل مقترح تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الذي يتم تدارسه حالياً المشتركين كافة بالضمان من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأفراد أُسَرِهم غير المشمولين بتأمين صحي مقبول من قِبَل مؤسسة الضمان، إضافة إلى متقاعدي الضمان من غير المشمولين بالتأمين الصحي المدني أو العسكري أو الخاص.

 وأوضحت أنه تم عَرَضَ عدد من الخيارات التي قامت المؤسسة بدراستها أمام مجلس ادارة المؤسسة بهدف النقاش والعصف الذهني حولها من قبل ممثلي الحكومة وممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل في المجلس، وقد تم عرض ثلاثة سيناريوهات لتطبيق التأمين الصحي ونسب الإشتراكات التي ستترتب لقاء تطبيق هذا التأمين، على كل من الحكومة وأصحاب العمل والمشتركين، بحيث تتحمّل كلفة تطبيقه الأطراف الثلاثة بطريقة تكافلية، باعتبار التأمين الصحي حقّاً أساسياً للإنسان العامل والمتقاعد ولأفراد أسرهم.

 و  يتمثّل السيناريو الأول في تقديم خدمات التأمين الصحي لدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة فقط، فيما يتمثل السيناريو الثاني في تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بشكل أساسي، مع إعطاء فرصة الرعاية الصحية بشكل محدود لدى مستشفيات القطاع الطبي الخاص وفقاً للوائح الأسعار المتفق عليها مع وزارة الصحة، وتصل نسبة الاشتراك التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذين السيناريوهين إلى 10% من الأجر الشهري للعامل»المشترك» موزّعة إلى 3% تُقتطع من أجر العامل وبسقف 30 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، فيما 5% يتحمّلها صاحب العمل و 2% تتحمّلها الحكومة.

 وفيما يتعلق بالسيناريو الثالث فيتم بموجبه بتقديم خدمات علاجية لدى مستشفيات ومراكز القطاع الطبي العام التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية بالإضافة إلى مستشفيات وعيادات القطاع الطبي الخاص، وتصل نسبة الاشتراكات التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى 13,5% من الأجر الشهري للعامل، موزعة إلى 3% يتحمّلها العامل وبسقف 50 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و 6% يتحمّلها صاحب العمل، و 4,5% تتحمّلها الحكومة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأردنيين غير المؤمّنين صحياً تصل إلى 27%، فيما تصل نسبة غير الأردنيين الغير مشمولين بأي تأمين صحي إلى 87%.

 وقالت الروابدة  أن التعديلات الجديدة أتاحت للمؤمن عليه الذي يعمل في أكثر من منشأة في ذات الوقت بالشمول من خلال تلك المنشآت وبجميع التأمينات المطبقة عليها وعلى أساس أجره الخاضع للاقتطاع في كل منشاة منها بشكل مستقل, بحيث يصبح مستفيدا من تأمين إصابات العمل في حال تعرضه لإصابة عمل في أي منشاة من المنشآت التي يعمل فيها في نفس الوقت, بالإضافة لاستفادته من باقي المنافع التأمينية، ومنها اعتماد الراتب الأعلى المشمول عليه، في حال حقق فترة الشمول اللازمة المشروطة وهي (84) اشتراكا لاعتماد راتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر، في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى، وذلك عند تسوية حقوقه.

 وأشارت الروابدة الى أنه  وبخلاف ذلك، ستسوى حقوق المؤمّن عليه على أساس أجره الخاضع للضمان من خلال المنشأة التي يكون فيها عدد اشتراكاته أكثر, في حين ستسوى حقوق المؤمن عليه في راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب اعتلال العجز الطبيعي (الكلي والجزئي) على أساس أجره الأعلى الخاضع للاقتطاع، شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (24) اشتراكاً بالنسبة لراتب الوفاة الطبيعية، وعن (60) اشتراكاً بالنسبة لراتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي.

 ولفتت الروابدة الى أن المؤمن عليه الذي لديه فترات اشتراك متداخلة، وقد أصبح عاطلا عن العمل، فإنه يستحق بدل تأمين التعطل عن العمل على أساس أجره الأعلى الخاضع للاقتطاع شريطة انتهاء خدماته في جميع المنشآت التي يعمل فيها في نفس الوقت، بحيث لا تقل مدة اشتراكه في المنشأة التي يتقاضى منها الأجر الأعلى عن (36) اشتراكاً،  فيما ستستفيد المؤمن عليها من بدل تأمين الأمومة على أساس أجرها الأعلى ايضاً شريطة ان لا تقل مدة اشتراكها في المنشأة التي تتقاضى منها الأجر الأعلى عن (12) اشتراكاً.

 وذكرت الروابدة أن اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة  المدفوعة من وعن المؤمن عليه عن فترات الاشتراك  المتداخلة، والتي لم يتم تسوية حقوقه عنها، فإنها  ستعاد له، وذلك عند خروجه نهائيا من أحكام القانون.

 وبينت الروابدة ان التعديلات أتاحت شمول المنشأة بأحكام قانون الضمان في حال حصولها على ترخيص بممارسة العمل، وان لم تكن مسجلة لدى الجهات ذات العلاقة.

وفيما يتعلق بالتعديلات على نظام الاشتراك الاختياري، قالت  الروابدة أنه أصبح اعتماد شمول المؤمن عليه المتقدم لطلب الاشتراك الاختياري بأحكام التأمين اعتباراً من بداية الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب, وفي حال وفاته في الشهر الذي تقدم به بطلب الاشتراك الاختياري فإنه يتم شموله بأحكام القانون من بداية هذا الشهر, كما تم اعتماد متوسط الأجور التي كان مشمولاً بموجبها كأحد الخيارات المتاحة أمام المؤمن عليه لتحديد الأجر الخاضع للضمان لمن كان له فترة شمول سابقه بأحكام القانون.

  وقالت الروابدة أن التعديلات أتاحت تخصيص راتب تقاعدي لورثة المؤمن عليه المتوفى الذي أوقف اشتراكه الاختياري نتيجة تأخره عن تسديد الاشتراكات الشهرية في حال تبين للمؤسسة بأن هناك ظروفاً خاصة حالت دون قيامه بتسديد هذه الاشتراكات، شريطة أن لا تزيد مدة تخلفه عن تسديد الاشتراكات على (60) شهراً، شريطة قيام المستحقين عنه بتسديد كامل المبالغ المترتبة لقاء ذلك.

 وأضافت الروابدة أن التعديلات الجديدة أتاحت للمؤمن عليه الذي تعرض لإصابة عمل متابعة علاجه خارج المملكة من تلقاء نفسه دون أن يقرر المرجع الطبي بالمؤسسة ذلك بحيث تلتزم المؤسسة في هذه الحالة بتحمل النفقات وفقاً للائحة الأجور الطبية ولائحة نفقات العناية الطبية المعتمدة لديها داخل المملكة أو تكاليف المعالجة المدفوعة من قبله بموجب الفواتير الطبية الأصلية والمصدقة حسب الأصول أيهما أقل, مضيفةً بأن التعديلات أتاحت للمؤسسسة إصدار لائحة لنفقات العناية الطبية لإصابات العمل غير الواردة في لائحة الأجور المعتمدة لديها ايضاً.  وبينت  أن التعديلات الجديدة منحت صاحب راتب التقاعد المبكر الذي عاد إلى عمل مشمول بالضمان بالحصول على الراتب الأعلى عند إعادة احتساب راتبه في حال حدوث الوفاة الطبيعية له أو الإصابة أو ثبوت حالة العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي لديه بحيث يحسب له راتب تقاعد الوفاة سواء الطبيعية أو الإصابية وكذلك راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي, كما يتم اعادة احتساب راتب التقاعد المبكر له ويخصص له أو لورثته الراتب الأعلى.

 وأشارت  الى أن التعديلات على نظام المنافع التأمينية فيما يخص المهن الخطرة تضمنت إضافة مهن جديدة لجدول المهن الخطرة حيث حددت التعديلات  أسساً لاعتماد المهن الخطرة تتمثل في الاضرار بصحة المؤمن عليه العامل مما يحد من قدرته على العمل مع تقدمه في السن ويقلل من كفاءته في ممارسة هذه المهنة, وكذلك المتطلبات العالية لبعض المهن التي لا تسمح للمتقدمين بالسن بمزاولتها مثل القدرات الفسيولوجية والمجهود العضلي, بالإضافة إلى تزايد تعريض حياة المؤمن عليه للأخطار مع تقدمه بالسن وزيادة احتمالية الوفاة المبكرة، وايضاً اعتماد خطورة المهنة بصرف النظر عن القطاع الصناعي الذي تندرج ضمنه المنشأة التي يعمل فيها المؤمن عليه.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش