الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الإسـراع في إقرار قانون الإعسار المالي يساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية

تم نشره في الأحد 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 02:00 مـساءً

كتب : جهاد الشوابكة
مشروع قانون إعادة تنظيم وإفلاس وتصفية الشركات او ما يعرف بالاعسار المالي لابد من الاسراع في اقراره لمساهمته في تعزيز البيئة الاستثمارية، فما زال مشروع القانون موجودا  في مجلس النواب تمهيدا لاقراره عبر القنوات الدستورية.  
ويعتبر مشروع القانون من القوانين الاصلاحية التي تتبناها الدول المتقدمة لمعالجة المشكلات المالية التي تواجه الشركات،عدا عن اهميته الكبيرة في حماية الشركات، خاصة التي تعاني اختلالات مالية ويمكنها إعادة البناء والنهوض من جديد ويجنبها المأزق الذي يؤدي الى التصفية الاجبارية لهذه الشركة.
وأكد مراقب عام الشركات برهان عكروش على اهمية وجود قوانين وأنظمة تعثر وإفلاس فعالة تسهم بتعزيز البيئة الاستثمارية من حيث إعادة تنظيم الشركات المتعثرة أو تصفيتها بطريقة سريعة وفعالة، مع مراعاة أهمية عامل الوقت في الانتهاء من عمليات التصفية، وانعكاس ذلك بشكل خاص على المدين وحقوق الدائنين.
واشار عكروش الى اهمية التركيز على مبدأ إعادة التنظيم وليس فقط التصفية التي تعني إنهاء وجود الشركة الفعلي والقانوني، لأن ذلك يحافظ على الاستثمارات والوظائف من جهة، ويعطي فرصة للشركات التي تواجه صعوبات مالية أو متعثرة، أن تقوم بعملية إعادة تنظيم وفق خطة مدروسة أو تقديم خطة تسوية قضائية مدروسة أيضاً تلافياً لتصفيتها وإنهاء وجودها الفعلي والقانوني، وهذا كله من شأنه التقليل من الجهد والوقت والكلفة المترتبة على اجراءات التصفية والإفلاس في المحاكم.
وأكد عكروش ان مشروع القانون يهدف الى الموازنة بين الأخذ بالمعايير المعتمدة دولياً في معالجة التعثر وبين مراعاة الواقع القانوني والاقتصادي والاجتماعي للأردن من خلال إيجاد توازن ما بين مصالح الدائنين ومصلحة التاجر اضافة الى إعطاء التاجر الفرصة لإعادة تنظيم أعماله من خلال إتاحة المجال للاستعانة بالخبراء وإيجاد آلية لتسديد الديون المستحقة بذمته مع استمرار أعماله.
وتعمل دائرة مراقبة الشركات خلال الفترة الحالية مع مؤسسة التمويل الدولية على تنفيذ مشروع تنظيم عمل خبراء التعثر (المصفين) وتأهيلهم بهدف زيادة كفاءة وفعالية اجراءات التصفية والأفلاس والتعثر داخل وخارج المحكمة من خلال تعزيز قدرة وكفاءة خبراء التعثر (المصفين) وضع مبادئ توجيهية عامة لتسهيل اعادة هيكلة الشركات المتعثرة خارج إطار المحاكم.
 و تتمثل الأسباب الموجبة لوضع القانون، بضرورة استحداث قانون مستقل ومنفصل عن القوانين الأخرى، بحيث يضمن إجراءات واضحة تتمحور حولها العديد من الأمور مثل، إعادة تنظيم العلاقة بين التاجر والشركة، وتحديد شروط ومواصفات الأشخاص الذين يقومون بعملية إعادة التنظيم إضافة إلى تحديد إجراءات واضحة لإعادة التنظيم والسماح للمؤسسات والشركات المتعثرة بالاستمرار في العمل

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش