الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نواب وخبراء يطالبون بحوار وطني لقانوني البلديات واللامركزية

تم نشره في الأربعاء 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 02:00 مـساءً

عمان - الدستور - منذر الحميدي
أوصى مشاركون وخبراء في العمل البلدي بضرورة الشروع في إجراء حوار وطني حول قانوني البلديات واللامركزية، بما يمكن من إيجاد توافق غالبية القوى السياسية والمجتمعية على مشروعي القانونين. وفي الورشة التي عقدها راصد والجمعية الأردنية للثقافة والعلوم مساء أمس الاول بمشاركة نواب ووزراء سابقين للبلديات وعدد من المختصين في الشأن البلدي ورؤساء لعدد من البلديات، أوصى المشاركون بضرورة إقرار قانون بلديات يعيد للبلدية الولاية على الخدمات كافة، واعتماد البلدية كوحدة تنموية أساسية في اللامركزية، وايجاد صيغة تحول دون التضارب بين المجلس البلدي ومجلس المحافظة اللامركزي، فيما طالب آخرون بالعمل على دعم البلديات القائمة والاستغناء عن فكرة تشكيل مجالس جديدة، وأخذ مسألة الكوادر المؤهلة في عين الاعتبار وآلية الانتقاء والتعيين والانتخاب وضمان عدم خضوع المجالس اللامركزية لمركزية المسؤول في الوزارة، وضمان آليات تطبيق مناسبة لقانون البلديات بما يحقق الاهداف المرجوة منه.

وقال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة وزير الداخلية الأسبق المهندس سمير الحباشنة، إن الحسم الإيجابي يأتي دائماً من جلالة الملك الذي أمر بإغلاق ملف اللامركزية في إطار الأقاليم والعودة لتبنيها في إطار المحافظات، منتصراً بذلك إلى التصور الأكثر قبولاً وجدوى.
وعبر الحباشنة عن امله في أن تخرج فكرة اللامركزية إلى النور وأن يتم إقرار قانونها، متمنياً طرح مضمون المشروع للنقاش الوطني حتى يخرج أكثر واقعية، متخلصاً من أية هنات يمكن أن تكون في ثناياه.
من جهته أكد الدكتور عامر بني عامر مدير مركز راصد أن المركز يولي قوانين الإصلاح السياسي جل اهتمامه، وهو يشرع في عقد لقاءات مكثفة مع كافة الخبراء والمعنيين بالعمل البلدي، بما يمكن من إقرار قانون جامع لمختلف الآراء والتصورات الإيجابية التي من شأنها أن توصل لإقرار قانوني البلديات واللامركزية يمكنان من تنمية الأطراف، بأن تأخذ مجالس البلديات والمحافظات دوراً رئيساً في الخدمات والتنمية؛ ما يمكن معه أعضاء مجلس النواب في ان يؤدون دورهم ومهامهم كسلطة رقابية وتشريعية دونما أي ضغوطات أو مساومات. وقال مدير التنمية المحلية بوزارة الداخلية المحافظ الدكتور رائد العدوان، إن الحكومة انتهت من عمل صيغة أولية لمشروعي قانوني البلديات ومجالس المحافظات، لافتاً الى أن الحكومة طرحت مسودة القانون على الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي والبلديات والداخلية وتم استخلاص الملاحظات على هذا المشروع، وهو ما يمكن تسميته حواراً الكترونيا.
ولفت العدوان الى أن مشروع مجالس المحافظات منتخب بالكامل باستثناء 25% تذهب لجهة الخبراء أو لغايات العدالة بالتمثيل لبعض الفئات وهو أمر لا يمكن تسميته «كوتا» إنما يذهب في جوهره الأساس للاستفادة من الخبرات المتعددة والمساندة للمجلس، مؤكداً أن صلاحية المجلس كاملة من حيث الرقابة والتنمية والإدارة ويرأسه شخص من الأعضاء المنتخبين.
وطالب وزير البلديات الأسبق نادر الظهيرات بالتركيز على مواد في القانون تؤدي لتفعيل المشاركة الشعبية ومعالجة التشوهات التي احدثتها عملية دمج البلديات في المناطق المتضررة، وشدد على أهمية أحياء دور البلديات البعيدة عن المراكز.
من جهته أكد النائب مصطفى ياغي أن مشروع قانون اللامركزية بحاجة إلى مزيد من التأني والدراسة على الرغم من أهمية إقراره، مؤكداً أنه سيسعى مع زملائه في مجلس النواب إلى فتح حوار مع كافة الخبراء من أطياف المجتمع الأردني للوصول إلى نقاط جامعة تمكن من الوصول إلى القانون المأمول في التنمية لكافة المناطق.
بدوره قال النائب زكريا الشيخ إن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد في خطبة العرش على ضرورة أنجاز القانونين، وهو سيقوم برفقة زملائه النواب على العمل صوبه، بعد أن ترسل الحكومة القانونين للمجلس، لافتاً الى أن من شأن إقرارهما تخفيف العبء عن النواب، وسيمكنهم من أداء دورهم في الرقابة والتشريع على أكمل وجه، مؤكدا  أن الحاجة ملحة لحوار وطني من اجل إقرار القانونين اللذين لا يقلان أهمية عن قانون الانتخاب.
من جهته أكد وزير العمل الأسبق الدكتور عبد الحافظ الشخانبة أهمية استعادة الدور الحقيقي للبلديات بدلا من تطبيق اللامركزية، معتبراً أن عجز الايرادات وموازنات الدولة المتعاقبة أكبر معيق لتطبيق القانون. من جهته طالب رئيس بلدية السلط المهندس خالد الخشمان بمنح البلديات صفة الضابطة العدلية، كي تتكمن من أداء دورها على الشكل الذي يأمله الناس بما يحقق العدالة بين الجميع.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش