الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

139 جمعية ومنظمة مجتمع محلي تتقدم بطلبات للحصول على تمويل أجنبي

تم نشره في الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 02:00 مـساءً

عمان - الدستور - انس صويلح
تقدمت 139 جمعية ومنظمة مجتمع محلي إلى وزارة التنمية الاجتماعية بطلبات للحصول على تمويل أجنبي منذ بداية العام الحالي حسب مصادر الوزارة .
وبينت المصادر لـ»الدستور» أن مديرية الجمعيات في الوزارة درست خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 139 طلب تمويل أجنبي بلغ حجمها 8.5 مليون دينار.
وينص قانون الجمعيات الحالي على أنه إذا رغبت جمعية في الحصول على تبرع أو تمويل من شخص غير أردني، فعليها إشعار مجلس الوزراء بذلك، على أن تبين فيه مصدر التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة استلامه، والغاية التي سينفق عليها، وأي شروط خاصة به.ويعتبر طلب الحصول على التمويل أو التمويل موافقا عليه حكماً في حال عدم صدور قرار بالرفض عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإشعار.
في وقت بدأت فيه وزارة التنمية  خلال الشهور الماضية التدقيق في إجراءات حصول الجمعيات على التمويل؛ للتأكد أنها كانت ضمن الضوابط القانونية النافذة.
وكانت الوزارة وجهت كتابا إلى وزارة الداخلية طلبت منها تشديد الرقابة على تمويل الجمعيات وخصوصا المندرجة تحت مسمى  جمعيات خيرية ، بحسب مصدر مطلع في وزارة التنمية.
وقال المصدر ان وزارة الداخلية وجهت كتابا لوزارة التنمية تطلب منها ضرورة مراقبة تمويل الجمعيات خاصة الخيرية منها مع مراقبة عملها وطريقة صرف تلك التمويلات.
وإلى جانب التدقيق على إجراءات الحصول على التمويل، بدأت وزارة التنمية بدراسة المشاريع الممولة من الخارج؛ لبيان مدى التزام الجمعيات بوثائق قدمتها الجمعيات للحصول على موافقة الحكومة على التمويل..فيما تعكف وزارة التنمية ودائرة سجل الجمعيات حاليا على إعداد تعديلات مقترحة على قانون الجمعيات لعام 2008 النافذ تتناول قضايا الرقابة على أداء الجمعيات وتمويلها.
ويطلب القانون الحالي من الجمعيات تحديد مصادر تمويلها في نظامها الداخلي وكيفية تصريف الشؤون المالية فيها ومراقبتها وتدقيقها.وسبق لوزارة التنمية أنّ اقترحت منحها صلاحية الموافقة على طلبات الجمعيات الخيرية بالحصول على تمويل أجنبي بحسب مسودة مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات لعام 2008، رفعته الوزارة إلى ديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء منتصف عام 2012.
واقترحت مسودة القانون المعدل منح وزارة التنمية صلاحية الموافقة على طلبات الجمعيات الخيرية بالحصول على تمويل أجنبي، وذلك بتعديل الفقرة ج من المادة 17 من قانون الجمعيات الساري المفعول.وبموجب التعديل المقترح، فإنه إذا رغبت جمعية في الحصول على تبرع أو تمويل من شخص غير أردني، فعليها إشعار رئيس مجلس إدارة سجل الجمعيات بذلك بدلا من إشعار مجلس الوزراء كما هو عليه الحال في القانون الحالي.
وتتضارب الأرقام الرسمية حول حجم التمويل الأجنبي؛ نتيجة لغياب تشريع قانوني يقنن آليات الحصول على تمويل الأجنبي..وفي وقت تذهب بعض التقديرات إلى أنّ الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني تتلقى سنويًا نحو 40 مليونًا، تأتي عن طريق منظمات واتفاقيات مع وزارة التخطيط وتبرعات فردية ومنظمات ليست عضوًا في اتفاقية باريس.
وبلغ حجم التمويل الأجنبي الذي حصلت عليها الجمعيات عام 2011 نحو 24.3 مليون دينار حسب إحصاءات وزارة التنمية، بينما بلغ حجم القروض والمنح الأجنبية المقدمة لمؤسسات المجتمع المدني في نفس العام 14 مليون دينار، حسب إجابة لوزير التخطيط والتعاون الدولي السابق جعفر حسان عن سؤال قدمه العين محمد الصقور حول التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش