الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الضمان» تدعو المنشآت المخالفة لتسديد اشتراكاتها وشمول عامليها بالضمان

تم نشره في الأربعاء 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 02:00 مـساءً

عمان - الدستور - أحمد فياض
دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جميع المنشآت المرخصة والمسجّلة لدى أي من الجهات الرسمية في المملكة والتي ُتشغّل عاملاً واحداً فأكثر، مقابل أجر، سواء أكان هذا الأجر بالمياومة أو راتباً شهرياً، الى المسارعة  بشمول وتسجيل العاملين لديها في المؤسسة تجنبا للعقوبات والغرامات المترتبه على المنشآت المخالفة وغير الملتزمة،  تنفيذا لقانون الضمان الاجتماعي.
وأكدت المؤسسة في بيان صحفي أمس الثلاثاء، على أن كل صاحب عمل لديه منشأة فعّالة ومسجّلة ومرخصة مُلزم بشمول منشآته والعاملين لديه بالضمان، وتسديد قيمة الاشتراكات الشهرية المستحقة عن شمولهم، والبالغة للعام الحالي (19.5%) من الأجرالخاضع للضمان، بحيث يتحمل صاحب العمل ( 12.75%) و العامل ( 6.75%) من الأجر.
   وشددت المؤسسة على ضرورة تأدية المنشآت للاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمّن عليهم العاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها لحسابهم إلى المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر التالي لاستحقاقها، تجنبا لتراكم قيمة هذه الاشتراكات والفوائد المترتبة عليها، ما سيسبب عبئاً مالياً على هذه المنشآت، حيثُ يترتب عليها دفع فائدة تأخير قدرها (1%) شهرياً عن أي من الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها، إضافة إلى قيمة هذه الاشتراكات.
   وأوضحت المؤسسة بان المنشآت التي لا تقوم باقتطاع الاشتراكات عن كل او بعض العاملين لديها بسبب تهرّبها من شمولهم بالضمان، أو التي لم تؤدِّ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاناً، فإنها ملزمة بدفع غرامة قدرها (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدّها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن هذه الأجور.
   وأضافت المؤسسة أن على المنشآت دفع غرامة (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة ببيانات العاملين مفصّلة ومتضمنة أسماء العاملين والمتدرّبين لديها، وأجورهم، وذلك لمن هم على رأس عملهم في كانون الثاني من كل عام و خلال مدة أقصاها نهاية شهر آذار، وكذلك لمن التحقوا بالعمل لديها خلال العام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لالتحاقهم بالعمل، ولمن انتهت خدماتهم لديها خلال العام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لانتهاء خدماتهم.
    وأشارت المؤسسة إلى أن مجلس إدارتها أصدر قراراً بإعفاء المنشآت بما لا يتجوز 70% من قيمة الغرامات المترتبة على الاشتراكات المستحقة عليها، إذا بادرت بشمول جميع العاملين لديها بأثر رجعي واعتباراً من تاريخ التحاقهم بالعمل وعلى أساس أجورهم الحقيقية، على أن تدفع كامل الاشتراكات والفوائد والمتبقي من الغرامات المستحقة دفعة واحدة، وفي المقابل، فإن المنشآت التي يتم شمول العاملين فيها وبأثر رجعي من قبل مفتشي المؤسسة لن تحظى بأية إعفاءات من الغرامات المذكورة.
  وأوضحت المؤسسة الإجراءات التي تتبعها حالياً بحق المنشآت غير الملتزمة بتسديد الاشتراكات الشهرية، والمتمثلة بإصدار إشعار تبليع للمنشآت المعلوم عناوينها لديها والتي تتجاوز مدة مديونيتها الشهرين لإعلامها بقيم المبالغ المترتبة عليها وضرورة تسديدها، حيث يتم التبليغ عن طريق فرع الضمان المعني بواسطة البريد المسجل أو بشكل مباشر من قبل موظف الضمان المعني، مبينة أنه في حال مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المنشأة وعدم قيامها بتسديد المبالغ المترتبة عليها، فإنه سيتم إصدار قرار حجز بحقها وتنفيذه لدى الجهات المعنية، وهي دائرة الأراضي والمساحة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، ومركز إيداع الأوراق المالية، والحسابات البنكية لهذه المنشآت.
وأما المنشآت غير معلومة العناوين، فسيتم تبليغها بواسطة النشر بالجريدة الرسمية ولمرة واحدة، وفي حال عدم قيامها بمراجعة المؤسسة لتسديد مديونيتها خلال ستين يوماً من تاريخ النشر فسيصدر قرار بالحجز بحق هذه المنشأة... وفي حال قيام المنشأة بتسديد المبالغ المستحقة عليها نقداً أو بشيك مصدق فإنه سيتم إلغاء قرار الحجز الصادر بحقها، وأما في حال قيامها بتوقيع اتفاقية تقسيط مع المؤسسة فإنه سيتم رفع إشارة الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة، مع إبقائها بشكل جزئي على ما لا يقل عن قيمة المبالغ المستحقة للمؤسسة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش