الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

صرف مكافآت مالية وعلاوات فنية وميدانية وبدل تنقلات لموظفين في «الاشغال» مخالفة للتعليمات

تم نشره في الأحد 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 02:00 مـساءً

عمان - الدستور - زياد الطهراوي
كشف تقرير دوان المحاسبة السنوي الثاني والستون لعام 2013 بعض التجاوزات في وزارة الاشغال العامة والاسكان، حيث تقوم الوزارة بصرف مكافات مالية مقدارها خمسة الاف دينار تقريبا كل ستة اشهر للموظفين العاملين بقسم السلامة المرورية والرغم من تقاضيهم لمكافأة شهرية ومستمرة خلافا لتعليمات صرف المكافات والذي ينص على عدم صرف اكثر من مكافأة عن العمل نفسه.كما كشف التقرير عن صرف علاوة فنية لبعض الموظفين ضمن مسميات وظيفية بالرغم من انهم لا يقومون بممارسة وظيفتهم فعليا مثل وظيفة محاسب، مدقق مالي ومحاسب ثالث في قسم الموارد البشرية، ومدخل بيانات في مكتب الامين العام، كما قامت الوزارة بصرف علاوة ميدان عن كامل الشهر لموظفين لا تتطلب طبيعة عملهم خارج الوزارة خلافا لنظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة.
وقد اوصى ديوان المحاسبة بوقف صرف المكافات المالية المصروفة دون وجه حق وتصويب باقي الملاحظات وما زال الموضوع قيد المتابعة.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن كمية استهلاك المركبات والاليات من المحروقات ما يزيد عن الثلاثة ملايين لتر وبكلفة تقدر بمليوني دينار عام 2012، حيث بلغت عدد المركبات في الوزارة (609) منها (99) سيارة جيب سعة محركها يزيد عن (2000سي سي) تم تخصيص جزء منها لبعض المدراء والمستشارين في الوزارة والذين لم تشملهم موافقة رئيس الوزراء المتعلقة بهذا الخصوص ، كذلك لم يتم التقيد بمبيت السيارات الحكومية في الاماكن المخصصة لها خلافا لاحام وتعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011.وبين التقرير عدم تقيد الوزارة بتعليمات رئاسة الوزراء المتعلقة بترشيد وضبط الانفاق الحكومي للحد من استخدام السيارات التي تزيد سعة محركاتها عن (2000سي سي) لارتفاع كلفة تشغيلها حيث قامت الوزارة بتخصيص سيارات حكومية سعة محركاتها تزيد عن (2000سي سي) لبعض مدراء الادارات ومدراء المديريات والذين شملتهم موافقة رئيس الوزراء والتي تنص فقط على تخصيص سيارات حكومية ولم تحدد سعتها، وتقوم الوزارة بأستعمال سيارات الميدان لغير الغاية المحددة لها حيث يتم استعمالها في توصيل بعض الموظفين من والى مراكز عملهم.وكشف التقرير عن وجود سيارتين في الوزارة سعة محركها (4500سي سي) يتم استخدامهم بشكل يومي ولغير الغاية المخصصة لها كسيارات ميدان خلافا للتعليمات وبلاغات رئاسة الوزراء بهذا الخصوص، وصرف سيارات حكومية لبعض الموظفين دون الحصول على الموافقات الرسمية اصوليا وخلافا للتعليمات  منها ثلاث سيارات للعاملين في مكتب وزير الاشغال العامة والاسكان اثناء وبعد اوقات الدوام الرسمي، وسيارة لسائق الامين العام يتم استعمالها اثناء وبعد اوقات الدوام الرسمي.وكشف التقرير عن استخدام الوزارة لسيارات تحمل لوحة ارقام بيضاء خلافا للتعليمات التي تنص على الغاء كافة اللوحات البيضاء على المركبات الحكومية العائدة للدوائر واستبدالها بلوحات حمراء، كما كشف التقرير عن تقاضي بعض الموظفين بدل تنقل بالرغم من استخدامهم للسيارات الحكومية في انتقالهم من والى اماكن عملهم وخارج اوقات الدوام الرسمي وبشكل يومي .
وقد اوصى ديوان المحاسبة بسحب السيارات الحكومية المستخدمة من قبل الموظفين غير المشمولين بموافقة رئاسة الوزراء، والالتزام بمبيت السيارات المخصصة لها، وتشكيل لجنة لحصر واسترداد المبالغ المصروفة للموظفين المستخدمين للسيارات الحكومية والذين تقاضوا علاوة تنقل بغير وجه حق، والحد من استخام السيارات التي تزيد سعة محركها عن (2000سي سي) نظرا لارتفاع كلفة تشغيلها وتماشيا مع قرار رئاسة الوزراء المتعلق بضبط النفقات.وذكر التقرير انه لم يرد ديوان المحاسبة اجراء بالتصويب وما زال الموضوع قيد المتابعة.

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش