الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تحفيز الاقتصاد للإفلات من الركود...

خالد الزبيدي

الأحد 28 كانون الأول / ديسمبر 2014.
عدد المقالات: 1853


منذ العام 2007 والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية الاردنية تتجه للتراجع متأثرا بمتغيرات واخفاقات مُركبة، بدءا بازمة البورصات الوهمية الى الازمة المالية العالمية التي ضربت في الغرب الى الشرق، ثم ما يسمى بـ « الربيع العربي» لتضع مجتمعة الاقتصاد الوطني في ركود عميق، وهذه السنوات والازمات المتلاحقة افضت الى ارتفاع الدين العام بسرعة متناهية وتخطى حاجز 30 مليار دولار، دون ان يقدم لنا اي من المسؤولين اسبابا حقيقية لهذا الدين وكيف تم توضيف تلك المليارات باستثناء ما يطرح حول الدين المتراكم لفاتورة الطاقة الكهربائية.
في دول العالم المتقدمة تعاملت بجدية مع الازمات، ونجحت في استيعابها، تارة باطلاق مشاريع لتطوير البنية الاساسية وتوليد لمزيد من فرص العمل، وتارة اخرى في اطلاق خطط للتحفيز الاقتصادي والمالي لاستعادة النمو، واستطاعت امريكا ودول اوروبية واليابان في توفير فرص حقيقية للخروج من الركود والعودة للنمو الاقتصادي، واحدث تلك الخطط والبرامج حزمة تحفيز طرحتها طوكيو تشمل برامج لتوفير الوظائف، والابتعاد عن فرض المزيد من الضرائب، وعمدت لتخفيض تكاليف المعيشة لتشجيع الطلب في الاقتصاد، ذلك باعتبار الضرائب والكلف الاضافية بمثابة كوابح للاقتصاد بقطاعاته المختلفة.
محليا ليس المطلوب اجتراح المعجزات لاخراج الاقتصاد من الركود، وليس المطلوب اعتماد سياسات للضخ المالي ايمانا بان الخزينة بالكاد قادرة على تلبية الاحتياجات المالية الاساسية، لكن المطلوب الابتعاد قليلا عن جيوب المواطنين التي جفت واصبح السواد الاعظم من المواطنين غير قادرين عن تلبية الاحتياجات الاساسية من ( سلع وخدمات )، والابتعاد عن سياسات مالية تبالغ في فرض الضرائب ورفع الكلف على المستثمرين والمستهلكين، فالمعالجات المالية لا تتم فقط بزيادة ايرادات الخزينة بدون اخذ اي اعتبار للنتائج السلبية التي تعصف بإمكانيات التعافي والعودة بالاقتصاد الى النمو بحده الادنى.
لدينا فرص حقيقية لدفع الاقتصاد للنمو، وتحريك وتيرة التنمية بشكل يعود بالمنفعة على المواطنين والمستثمرين والخزينة لاحقا والاقتصاد على المستوى الكلي، ومن القرارات المهمة الذي اتخذتها الحكومة مؤخرا اعفاء المواطنين من غرامات تراكمت عليهم من مستحقات ضريبية ومسقفات وللجامعات هو قرار جيد وهو جزئي، المطلوب اتخاذ قرارات مماثلة لتشجيع وتيرة النشاط في الاراضي والعقارات بتخفيض بدل التداول العقاري والاراضي الى النسب السابقة قبل سنوات، واعفاء تسجيل الشقق بحد اقصى 150 مترا مربعا لمرة واحدة للمواطن الذي يرغب في تملك وحدة سكنية، والابتعاد عن رفع اثمان الكهرباء مع بداية العام الجديد في ضوء الانخفاض الكبير لاسعار النفط بمعدل 50% تقريبا.
تحفيز الاقتصاد يتطلب تخفيض الكلف على الاستثمار بخاصة لغايات التصدير، والاستهلاك للمنتجات المحلية، ويمكن زيادة الضرائب على المستوردات باستثناء مدخلات الانتاج...نحن بحاجة لفكر اقتصادي حقيقي وسياسات تنموية تعطي اكثر مما تأخذ.

 [email protected]

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش