الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المجالي: تطبيق بصمة العين والبطاقة الممغنطة للاجئين السوريين 15 الشهر المقبل

تم نشره في الثلاثاء 30 كانون الأول / ديسمبر 2014. 02:00 مـساءً

عمان-الدستور-حمزة العكايلة
كشف وزير الداخلية حسين المجالي عن نية الحكومة باعتماد بصمة العين وصرف هوية ممغنطة لكل سوري يتواجد على أراضي المملكة، لغايات تتبعهم ومعرفة إقامتهم، وذلك اعتباراً من 15 الشهر المقبل.
وأوضح المجالي خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة الشفافية وتقصي الحقائق النيابية، أمس، أنه تم توزيع أجهزة على أكثر من 138 مركزا امنيا لهذه الغاية وتم مخاطبة جميع الجهات الخدمية بعدم منح أي لاجئ سوري سواء كانت خدمة متعلقة بالتعليم أو الصحة أو أي خدمة أخرى ما لم يكن حاملا لهذه البطاقة، وذلك لغايات إجبارهم على التسجيل لدى المراكز الأمنية ومعرفة أماكن إقامتهم ومدى تشكيله خطرا على الأردن وضبطهم بحيث كل من تسول له نفسه التجاوز على القانون يتم إعادته لبلده.
وأوصت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب مصطفى الرواشدة بالحد من تدفق اللاجئين السوريين واعتماد بصمة العين في تحديد هوية وأماكن وجود اللاجئين السوريين وكذلك تعديل تعليمات كفالة اللاجئين وإخراجهم من المخيمات وذلك لضبط عملية الخروج.
وقال الرواشدة إن اجتماع اللجنة جاء بناء على ما يواجهه الأردن من تحد كبير نتيجة ملف اللاجئين السوريين وتدفقهم على الأردن في ظل وجود نتائج سلبية انعكست بشكل مباشر على الدولة الأردنية.
وأوضح الرواشدة أن وزير الداخلية المجالي وعد اللجنة بتطبيق التوصيات وليس دراستها وذلك تماشيا مع مطلب النواب ومصلحة الدولة الأردنية.
وبخصوص أعداد اللاجئين السوريين في المملكة بين الوزير المجالي أن عددهم يقدر بحوالي 639 ألفا مسجلين لدى الأمم المتحدة كلاجئين سوريين منذ 15 آذار من عام 2011 في حين أن هناك 750 الف سوري كانوا داخل الأراضي الأردنية يأتون ويغادرونها ولكن بسبب الأزمة السورية لم يعد هناك مجال لعودتهم إلى بلادهم وأصبحوا قائمين على أراضي الأردن.
وأوضح أن عدد اللاجئين موزعين على محافظات المملكة بواقع  791.172 الف بالعاصمة عمان واربد 144.214 الف والمفرق 159.519الف والزرقاء 67.262 الف والبلقاء 20.212 الف وجرش 11.109 الف ومأدبا 11.337 الف والكرك 9.549 الف ومعان 7.187الف والعقبة 3.470 الف والطفيلة 2.073 لاجئ ومفرقين على البوادي 2214 لاجئ سوري.
وعن انتشار الجريمة أشار المجالي إلى أن الرقم ارتفع خلال السنوات الماضية وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي والسبب يعود إلى ارتفاع عدد اللاجئين، مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية، إذ وصل عددها إلى 3900 جريمة مرتكبة من قبل سوريين حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، مقارنة بـ 3288 العام الماضي، و 1800 عام 2012 ونحو 900 حتى نهاية العام الأول من الأزمة السورية التي اندلعت في آذار عام 2011.
وعن مدى توجه الحكومة لإيقاف دخول اللاجئين السوريين وإغلاق الحدود، أكد المجالي أنه قرار أردني بامتياز ولكن هناك مواثيق دولية ومصلحة وطنية من قرار الإيقاف أو الاستمرار يقدر على مستوى الدولة وليس على مستوى وزارة الداخلية فقط مع التأكيد على عدم تنصل الوزارة من مسؤولياتها، مثلما اكد أنه ليس هناك أي بعد سياسي وراء قرار دخول اللاجئين السوريين للأردن.
 وفيما يتعلق بوجود مساكن ثابتة داخل مخيمات اللاجئين السوريين أكد المجالي أن الحكومة قامت بإزالة كافة الأبنية الثابتة ولم يبق منها واحد باستثناء الأماكن التي تستخدم لغايات خدمة عامة مثل محطات التنقية وغيرها وهي مواقع من السهل جدا نقلها كونها متحركة.
وبين أن هناك لاجئين على الأراضي الأردنية من 43 دولة بالعالم، مؤكدا أن الأردن دائما أبوابه مفتوحة لكل من يستنجد ويستجير به كونه بلد الهاشميين وملاذ المظلومين.
وفيما يتعلق بوجود تجاوزات في موضوع الكفالة أشار المجالي إلى انه تم معالجة هذا الأمر بداية من خلال إقامة مركز استقبال بحيث يتم نقل اللاجئ إلى المخيم ومن ثم تكفيله بناء على التعليمات التي تم إصدارها في وقت سابق، موضحا ان هناك مسؤولية تقع على الجهات الرسمية ولكن بنفس الوقت هناك أيضا مسؤولية على عدد كبير من المواطنين الذين يحاولون المتاجرة بهذا الموضوع، مؤكدا أن كل من ثبت تورطه من العاملين بهذا الملف تم إحالتهم إلى القضاء أو التقاعد أو تسريحه من العمل وذلك لغايات معاقبتهم وضبط الأمر.
كما أكد المجالي أن الأردن لم يدفع ثمن أي كارفان يستخدم لغايات اللاجئين السوريين بما فيها الكرفانات التي تستخدم من قبل الجهات الحكومية المختصة داخل المخيمات.
كما كشف المجالي أن القوات المسلحة- الجيش العربي ستزود بأجهزة لقراءة بصمة العين من خارج الحدود الأردنية بحيث يتم اتخاذ قرار بعدم دخول كل من لا يسمح بدخوله قبل عبوره الحدود الأردنية.
وعن عدد الكفالات التي تم التقدم بها للجهات الرسمية لغايات تكفيل اللاجئين السوريين من قبل أردنيين بين مدير إدارة مخيمات اللاجئين السوريين العميد الدكتور وضاح الحمود أن الرقم بلغ حوالي 448 الف طلب كفالة في حين لم يتم الاستجابة سوى على 29700 طلب كفالة فقط.
وأشار الحمود إلى أن هناك متاجرة بالموضوع من قبل بعض المواطنين بحيث أن مواطنين أردنيين تقدموا بطلبات كفالة تقدر لحوالي 15 الف طلب بينما عدد اللاجئين بالمخيم بلغ نحو 12 الف لاجئ.
وكان أعضاء اللجنة النزاهة والشفافية النيابية طالبوا بضرورة ضبط ملف اللاجئين السوريين، وذلك نظرا للأبعاد والمخاطر الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن استمرار تدفق السوريين للأردن، مطالبين المجتمع العربي والدولي بضرورة تحمل مسؤولياته، كما طالبوا بزيادة رواتب جميع منتسبي الجيش العربي والأجهزة الأمنية، مؤكدين أنهم يقومون بدور كبير جدا يقع على عاتقهم.

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش