الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الإدارية» تنظر غدا بالطعن بتعيين الملقي رئيسا لـ«مفوضي العقبة الاقتصادية»

تم نشره في الاثنين 26 كانون الثاني / يناير 2015. 02:00 مـساءً

 عمان-الدستور-حمدان الحاج
يشهد يوم غد الثلاثاءعقد المحكمة الإدارية أولى جلساتها للنظر في الطعن المقدم من المحامي إسلام الحرحشي وكيل الباحث القانوني مؤيد المجالي في قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين الدكتور هاني الملقي رئيساً لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.
وكان المحامي الحرحشي قد قال في لائحة الطعن إن وظيفة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، هي إحدى الوظائف العامة، وإن من يشغلها يعتبر موظفاً عاماً، وبموجب المادتين (6/1) و (22) من الدستور الأردني يكون التعيين على هذه الوظيفة حقا دستوريا للمواطنين الأردنيين على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية، ويجب أن يتساوى المواطنون الأردنيون بحقهم الدستوري في التعيين بهذه الوظيفة.
وأوضح الحرحشي: وتتحقق المساواة بينهم بالإعلان عن الحاجة للتعيين بهذه الوظيفة وفتح باب الترشيح وتقديم طلبات التوظيف من قبل من يجد في نفسه الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية لشغلها وفق الشروط والمهام المحددة لها، وأن تتم دراسة هذه الطلبات من قبل لجنة تقييم خاصة تعمل على أسس علمية وموضوعية وحيادية وشفافة، للتنسيب للمرجع المختص بالتعيين (مجلس الوزراء) باسم الاقدر والأجدر لتولي هذه الوظيفة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية.
وأضاف: إن (مجلس الوزراء) أو أية جهة لم يقم بنشر أي إعلان في وسائل الإعلان والاعلام عن الحاجة للتعيين على وظيفة (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية) التي شغرت بتاريخ (9/11/2014)، وبذلك هدر (مجلس الوزراء) حقاً دستورياً للمستدعي وللمواطنين الأردنيين في التعيين أو المنافسة على التعيين على وظيفة (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية) التي شغرت بتاريخ (9/11/2014)، حيث لم يفتح المستدعى ضده (مجلس الوزراء) باب الترشيح وباب تقديم طلبات التوظيف على هذه الوظيفة العامة خلافاً لأحكام الدستور، ولم يشكل (مجلس الوزراء) أية لجنة متخصصة لاستقبال طلبات التوظيف على هذه الوظيفة، لتقوم هذه اللجنة بدراسة طلبات التوظيف وفق معايير موضوعية وعلمية وعملية وبحياد وبنزاهة وبشفافية لمعرفة الأفضل والأكفأ والأجدر للتعيين على هذه الوظيفة والتوصية بتعيينه للمرجع المختص بالتعيين، ولم يُبَيَّن (مجلس الوزراء) المعايير العلمية والعملية والموضوعية التي على أساسها تم اختيار معالي الدكتور هاني الملقي لشغل هذه الوظيفة من بين المتقدمين لشغل هذه الوظيفة.
ودفع مجلس الوزراء في جوابه عبر ممثله النيابة العامة الإدارية أنه لا توجد مصلحة شخصية للمستدعي مؤيد المجالي في رفع هذه الدعوى حيث أنه لم يكن منافساً للدكتور هاني الملقي الذي تم تعيينه رئيساً لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ولم يشترك معه في مسابقة وظيفية ونال علامة أكثر منه، وبالتالي لم يكن في مركز قانوني مماثل مع الدكتور الملقي، وعليه طلب من المحكمة رد الدعوى شكلاً لانتفاء المصلحة الشخصية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش