الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ملاحظات أولية حول «مشروع قانون اللامركزية»

عوني الداوود

الخميس 12 آذار / مارس 2015.
عدد المقالات: 147


من ابرز ما جاء في مشروع قانون اللامركزية  التي احالته الحكومة  امس الاول الى مجلس النواب انه  يهدف - من خلال اسمه -  الى تطبيق اللامركزية  في القرارات ( المركزية )  التي  تتخذها  الحكومة المركزية ، ومن  هنا ركز مشروع القانون  على عدة امور في  مقدمتها :  توسيع صلاحيات المحافظ الذي  سيرأس  - بحسب مشروع القانون  - « المجلس التنفيذي « ،  وهو بمثابة ( رئيس  وزراء المحافظة )  لمجلس تنفيذي يضم كافة ممثلي مؤسسات الحكومة ،  وبالتالي فالمجلس التنفيذي بمثابة ( مجلس وزراء مصغّر ) ،  اما مجلس المحافظة  الذي يضم ( 75% من المنتخبين و25% من المعينين ) فهو  بمثابة  مجلس امة ( نواب  واعيان ) مصغّرأيضا  .
« اللامركزية «  في مشروع القانون تمثلت  في بنود عديدة  ، لعل ابرزها ما يتعلق بتوسيع صلاحيات المحافظ ، الذي  سيبسط نفوذه وصلاحياته على كافة اجهزة الحكومة  في المحافظة ،  ولديه صلاحيات تنفيذية  يساعده في ذلك وجود موازنة  محددة وواضحة  ومقرة من  قبل المجلس التنفيذي  ومجلس المحافظة ، وبالتالي من الحكومة المركزية .
النقطة الاخرى المهمة  في مشروع القانون  تلك الصلاحيات  باقتراح ووضع تصورات لمشاريع  تخص كل محافظة والعمل على جذب الاستثمارات  واقرار موازنة للمشاريع التنموية للمحافظة ( ضمن السقوف المحددة  من وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة  ) وفي هذا الامر  ربما تكمن  المشكلة في بداية  تجربة نتطلع لانجاحها جميعا ، وهي  ان على مجلس المحافظة ان  يجتهد في خلق فرص استثمارية  اذا اراد رفع نسبة  موازنة المحافظة  وألاّ  يبقي الاعتماد على مخصصات الحكومة المركزية،  كما   ان ذلك سيلقي على مجلس المحافظة مسؤولية وضع الاولويات  واختيار المشاريع المهمة  في كل عام وتأجيل  اخرى لا  تتوفر لها مخصصات مالية وهناك  ما هو أهم منها .
كذلك فان  هذا الامر يرتّب على كل محافظة وبالتنسيق  مع كافة مؤسسات الحكومة المركزية  وفي مقدمتها ( هيئة الاستثمار ) اختيار الفرص الاستثمارية  الملائمة لكل محافظة وتطبيق  الخارطة الاستثمارية الحقيقية لكل محافظة ،  والعمل على زيادة فرص  جذب الاستثمارات وخلق فرص تشغيل تساهم في حل مشكلتي  الفقر والبطالة  في كل محافظة .  خاصة وان  مشروع القانون  فصّل كثيرا في بنود صلاحيات المحافظ  والمجلس من حيث المهام الادارية والتنفيذية،  لكنه لم  يفصّل كثيرا في المهام المالية  والاستثمارية  والتنموية  وهي مهمة جدا .
 مشروع القانون فيه من الايجابيات الكثير ،  وفيه من النقاط الكثير  مما يستحق المناقشة ، و من واجب كافة الاطراف المعنية فتح حوار موسع حول ما جاء فيه  يشترك في نقاشه  الجميع .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش