الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في ختام المراجعة السادسة لاداء الاقتصاد.. "النقد الدولي" يفرج عن200 مليون دولار

تم نشره في الخميس 19 آذار / مارس 2015. 02:00 مـساءً

عمان-الدستور - لما جمال العبسه - افرج صندوق النقد الدولي عن الدفعة المستحقة من القرض الممنوح للاردن بموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني الموقعة بين الطرفين والبالغة قيمتها مئتي مليون دولار ( 142.083 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) بعد ان انهى الصندوق مراجعته السادسة لاداء الاقتصاد الوطني مؤخرا.


وقالت رئيسة بعثة الصندوق الى المملكة كريستينا كوستيال والتي زارت المملكة خلال الفترة من 24 شباط الى 10 آذار الجاري، ان الاقتصاد الاردني يواجه بيئة إقليمية صعبة، تتصدر أحداثها الصراعات في سوريا والعراق، وما يترتب عليها من تكلفة عالية لاستضافة اللاجئين، وتعطُّل طرق التجارة، وضغوط الإنفاق على المتطلبات الأمنية.

واشارت الى ان النمو ارتفع بالتدريج إلى نحو 3.1% في العام 2014، بدعم من أنشطة البناء والتعدين والزراعة، وتراجع التضخم المحسوب على أساس التغير السنوي إلى 0.2% في شهر كانون ثاني الماضي، بمساعدة الانخفاض الذي شهدته أسعار السلع عالميا، كما تقلص عجز الحساب الجاري، باستثناء المنح، إلى 12.1% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2014 بعد أن سجل 17.1% في العام 2013، رغم الانقطاعات التي تعرضت لها حركة استيراد الغاز من مصر وحركة الصادرات إلى العراق.

واشارت الى ان أداء البرنامج استمر على مساره المقرر بشكل عام، حيث ظلت الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي  أعلى من المستويات المستهدفة في البرنامج، واتسمت إدارة الموازنة العامة بالكفاءة،  ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن عجز المالية العامة تجاوز المستوى المستهدف لعام 2014 بدرجة طفيفة نظرا لنقص الإيرادات نتيجة انخفاض النشاط في القطاعات التي تدر جانبا كبيرا من الإيرادات الضريبية.

وعن وضع شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة (NEPCO)، قالت كوستيال ان الشركة تكبدت خسائر إضافية بسبب نقص تدفقات الغاز التي تأتيها من مصر، وقد أُحرِز تقدم على الجانب الهيكلي، حيث صدرت الموافقة الاولية على إقامة شركة للمعلومات الائتمانية، والجهود جارية لتعزيز الرقابة المصرفية عبر الحدود ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي العام.

وبالنسبة لعام 2015، اوضحت كوستيال ان الاقتصاد الأردني سيستفيد من انخفاض أسعار النفط، بما في ذلك انخفاض فاتورة استيراد الطاقة وعجز الحساب الجاري الذي يُتوقع له (باستثناء المنح) أن ينخفض إلى 10.6% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2015.

وستؤدي الوفورات المحققة من استهلاك النفط إلى إعطاء دفعة للطلب المحلي، مما يساعد على رفع النمو إلى قرابة 4% هذا العام، الامر الذي سيؤثر إيجابا على العجز المجمع للحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية، كما يمكن أن يساعد هذا الوفر  مع موازنة عامة متحفظة للعام 2015 وقانون جديد لضريبة الدخل تم إقراره مؤخرا، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى،  في وضع الدين العام على مسار الانخفاض التدريجي بدءاً من العام 2016. وفي نفس الوقت، من المتوقع أن تظل الاحتياطيات الاجنبية عند مستويات مريحة.

وبالنسبة للمدى المتوسط، ركزت المناقشات على ضرورة المثابرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الأردني، وقد تحقق الكثير حتى الآن في هذا الخصوص، كما أدى انخفاض أسعار النفط إلى إعطاء دفعة إيجابية لجهود التصحيح. وستواصل السياسة النقدية تعزيز الإستقرار النقدي والحفاظ على جاذبية الدينار.

ونظرا لمستوى الدين العام الذي لا يزال بالغ الارتفاع، ينبغي مواصلة الالتزام بخطة التصحيح الموضوعة للقطاع العام، بما في ذلك الإصلاح الضريبي العميق والتنفيذ المستمر لاستراتيجية الطاقة متوسطة الأجل.  

وفي نفس الوقت، يتطلب الأمر جدول أعمال أكثر طموحا للسياسات الهيكلية بما يشجع زيادة النمو وتوظيف العمالة. وفي هذا الصدد، تُعلَّق أهمية خاصة على إجراء تعديلات في السياسات القائمة لتوظيف الشباب العاطل عن العمل بمساعدته على اكتساب المهارات المطلوبة في القطاع الخاص؛ وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل؛ وإعادة النظر في نظام التعيين والتعويضات المطبق في القطاع العام؛ وزيادة جاذبية الأردن كمقصد للاستثمار عن طريق تحسين مناخ الأعمال؛ وتقوية المؤسسات العامة، بما في ذلك تحسين الإدارة الضريبية وإدارة المالية العامة.

ويمكن استخدام إطار السياسات الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعه الأردن لعشر سنوات قادمة ("رؤية الأردن 2025")، والذي تجري مناقشته حاليا،ً ليكون إطارا لهذه الإصلاحات، كما يمكن أن يصبح إطارا لاستمرار دعم المانحين بحيث لا يقتصر على تغطية تكلفة استضافة اللاجئين السوريين بل يشمل أيضا زيادة الإنفاق الرأسمالي لبناء الأساس لنمو مرتفع ومستمر وشامل للجميع.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش