الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المطلوب سياسات اقتصادية ومالية مرنة

خالد الزبيدي

الاثنين 6 نيسان / أبريل 2015.
عدد المقالات: 1854

يمر الاقتصاد الأردني بمرحلة شديدة الصعوبة رائدها الضبابية في وقت نحن بأمس الحاجة فيه للشفافية، وتشخيص حالات الإخفاق والتغول هنا وهناك، واتخاذ قرارات حازمة و وضع سياسات اقتصادية ومالية مرنة، والهدف الأسمى تشجيع الطلب وتنشيط الاقتصاد، بدءا من تخفيض تكاليف الإنتاج السلعي والخدمي، لزيادة تنافسية المنتجات الأردنية في أسواقها وأسواق التصدير، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية التي هجرت البلاد بعد ان عانى المستثمر أشد المعاناة، وفضَّل أماكن بديلة.
حالة استحواذ الحكومات المتعاقبة على المعرفة والحرص على كل شيء، وتنكر لمطالب القطاع الخاص وانكار حقه في المساهمة برسم السياسات، أما المواطنون فالمطلوب منهم أن يقتنعوا أن القرارات الرسمية هي الأصح، أما النخب السياسية من نواب ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات غير الربحية فتستطيع أن تطرح ما تريد، وللحكومات أن تقرر ما تراه مناسبا، ومن الأمثلة الكبيرة على ذلك جلسة مجلس النواب لمناقشة موازنة الدولة للعام الحالي، فقد طرح النواب الكثير من الاقتراحات والتوصيات، وكان صوت النواب بدون صدى.
وفي نفس السياق يبدوا أن البنوك شركات (ابقار مقدسة) لايمكن أن تمس أو حتى لايجوز التأثير عليها، وان مجموع السياسات المصرفية تخدم مصالح البنوك اولا وثانيا وثالثا، ثم يأتي المقترض الممتاز الحكومة او الشركات المملوكة للدولة التي تقترض بعشرات الملايين وإذا بقي وقت ومال يلتفتون على استحياء للمستثمرين والمواطنين، إذ ما زالت البنوك تعمل وفق هياكل فائدة مصرفية مرتفعة وتشدد في منح الائتمان لاسيما للشركات والمستثمرين، علما بأن معظم موجودات البنك والمصارف هي مدخرات العامة من شركات ومواطنين.
السياسات المالية هي الأخرى لاتجد سوى فرض الضرائب والرسوم والمغالاة في سحب الأموال من المواطنين، وهذه السياسة اربكت الجميع وقلصت قدرات الجميع على الادخار واضعفت دعم الاستثمار وكبحت الحركة التجارية المحلية، والأصعب من ذلك أن الإخفاق المالي ما زال على أشده، فالدَّين العام على ارتفاع، والاقتراض المحلي والخارجي يسير وكأنه انجاز، علما بأن هذه الديون تثقل الجيل الحالي والأجيال القادمة، ومن نافلة القول ان خدمة الدين العام تتجاوز مليار دينار سنويا أي أكثر من 10% من حجم الموازنة العامة للدولة ( الموازنة العامة وموازنات المؤسسات المستقلة).
للمرة الألف ..نحن بحاجة لسياسات اقتصادية تنموية تعظم الانتاج والانتاجية وتزيد الصادرات، ولنبتعد عن الهندسة المالية والضرائب في فترات الركود، فالرسوم والضرائب مقبولة في الرواج وسنوات الذروة، والعكس صحح...مجموع سياساتنا هي بمثابة السباحة بعكس التيار، والمطلوب منا جميعا مسؤولين وعامة الاستفادة من الدول خلال سنوات الركود والأزمات، وسنوات الرواج والرخاء.  

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش