الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ياغي: قانونا اللامركزية والبلديات يهدفان لتفعيل وتوسيع المشاركة الشعبية

تم نشره في الخميس 9 نيسان / أبريل 2015. 03:00 مـساءً

اربد - الدستور - صهيب التل
عقدت اللجنة النيابية المشتركة (الإدارية القانونية) لقاء أمس برئاسة نائب رئيس اللجنة الدكتور مصطفى ياغي في جامعة اليرموك نوقش خلاله مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات بحضور حكام إداريين ورؤساء وأعضاء مجالس بلديات في المحافظة وممثلي مؤسسات المجتمع المحلي وفعاليات اجتماعية وحزبية وسياسية وجامعية ونسائية.

وأكد محافظ اربد حسن عساف ان أهمية هذا اللقاء تأتي لبحث موضوع من أهم الموضوعات التي تشغل بال المجتمع الأردني وهو مشروعا قانوني اللامركزية والبلديات، لافتا الى ان هذا الموضوع له آثار مباشرة على المجتمعات المحلية.
من جهته قدم مدير التنمية المحلية في وزارة الداخلية والمحافظ فيها الدكتور رائد العدوان لمحات حول مشروعي القانونين من أبرزها تطوير أداء أعضاء المجالس التنفيذية للمحافظات بمنحهم مزيدا من الصلاحيات وإلغاء المجالس الاستشارية فيها وأهمية التنسيق مع البلديات في المحافظة أو الألوية التابعة لها إضافة الى إلغاء الكوتات في القانون حيث سيكون (75 %) انتخاب و(25 %) تعيين من أبناء المحافظة ليتم رفد المجلس التنفيذي بالخبرات.
لافتا الى أن اللامركزية التي ينشدها الأردن هي لا مركزية إدارية هدفها خدماتي وتنموي وليس لها أية أهداف سياسية وان كان هذا النموذج سيؤدي بطريقة غير مباشرة الى إثراء الحياة السياسية من خلال توسيع القاعدة الشعبية في اتخاذ القرار وتنفيذه وخلق قيادات محلية على مستوى المحافظة.
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية والإدارية المشتركة في مجلس النواب الدكتور مصطفى ياغي ان هذا اللقاء هو باكورة لقاءات اللجنة خارج محافظة العاصمة وان اللجنة ستلتقي مع كافة الفعاليات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في كافة محافظات المملكة للاستماع الى أرائهم وملاحظاتهم حول مشروعي القانونين.
داعيا من لا يستطيع لسبب أو لآخر إيصال رأيه للجنة للتواصل معها عبر موقعها الالكتروني.
واشار الى ان مشروعي القانونين يهدفان الى تفعيل وتوسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتوزيع مكتسبات التنمية على المحافظات إضافة الى خلق قيادات على مستوى المحافظة تسهم في تطوير التنمية المستدامة.
مقرر اللجنة النائب عبد المنعم العودات ان مشروعي القانونين هما خطوة مهمة في عملية الإصلاح السياسي والإداري الذي اختطه الأردن وانه بهذين القانونين وقوانين الأحزاب السياسية والانتخاب الذي من المتوقع الانتهاء من إعداده خلال الفترة القادمة يكون الأردن قد قطع خطوة كبيرة في عملية الإصلاح السياسي التي أرادها ونادى بها جلالة الملك.
من جانبه دعا رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني الذي تحدث باسم رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في المحافظة مجلس النواب الى التأني في دراسة مشروعي القانونين لتجنب التعارض بين مواديهما لتحقيق الأهداف المنشودة من تشريعهما وألا يكونا مدخلا لإعاقة أعمال البلديات والتغول عليها كما هو واقع الحال.

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش