الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اجتمــاع يبحـث آليـة تنفيــذ توصيات «التوجيه النيابية» لإنقاذ الصحف الورقيـة

تم نشره في الخميس 16 نيسان / أبريل 2015. 03:00 مـساءً

عمان-الدستور- حمزة العكايلة وبترا
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن الحكومة تتفاعل بشكل ايجابي مع أزمة الصحف الورقية، وقد عقدت لهذه الغاية عددا من الاجتماعات مع لجنة التوجيه الوطني النيابية وكذلك مع وزير المالية وتم التواصل إلى تفاهمات لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة في إطار ما يسمح به القانون.
وقال المومني خلال اجتماع أمس مع لجنة المتابعة النيابية المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة النائب زكريا الشيخ إنه سيتم الإعلان عن التفاهمات بشأن الصحف الورقية بعد الانتهاء من دراستها وإقرارها من مجلس الوزراء، وأن قراراً سيتخذ سيشمل كافة الصحف دون تمييز، مشيرا إلى أن العناوين العريضة لهذه القرارات تم الإتفاق عليها وتشمل الإعلانات والاشتراكات ومدخلات الإنتاج والغرامات وغيرها من القضايا الهامة.
وعقدت لجنة المتابعة التي تضم أعضاء في لجنة التوجيه الوطني اجتماعها أمس لمتابعة أزمة الصحافة الورقية، بحضور كافة الأطراف المعنية وذلك للبدء بتنفيذ توصيات تقرير لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية والإسراع بوضع الحلول العملية الكفيلة بإنقاذها والحد من تفاقمها.
وقال النائب الشيخ إن هذا الإجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس النواب بتشكيل لجنة متابعة مع كافة الأطراف المعنية من الحكومة ونقابة الصحفيين ومجالس إدارات الصحف وكبار المستثمرين لوضع خطة زمنية لتنفيذ توصيات كل طرف من الأطراف وما ترتب عليها من مسؤوليات، مشيرا إلى أن حل أزمة الصحافة الورقية يتطلب جهدا جماعيا وتكاتف كافة الأطراف ولا يقتصر على طرف دون الطرف الأخر، وأن هناك جهودا عملية قد بذلت ستنعكس إيجابا على زيادة إيرادات الصحف وترشيد نفقاتها سيعلن عنها قريبا.
واضاف أن الأطراف الأربعة المعنية مطالبة بشكل عاجل وسريع أن تقوم بمسؤولياتها لتوفير سيولة نقدية من أجل مواجهة الإلتزامات المالية لدفع مستحقات العاملين فيها، بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية الكفيلة بترشيد الإنفاق والتي أدرجت بتوصيات اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة «لا تقبل المساس بأرزاق العاملين في صحيفة الدستور أو أي صحيفة أخرى ونرفضها نهائيا بأي شكل من الأشكال ونلتزم بالتوصيات الواردة في تقريرنا، وأن لا تكون الحلول على حساب العاملين في تلك الصحف.
وطالب وزير العمل نضال القطامين إدارة صحيفة الدستور بضرورة العمل وبسرعة على دفع اجور الموظفين والعمال في جريدة الدستور، مبينا انه من صلاحيات الوزارة اغلاق الجريدة بناء على المخالفات والشكاوى المقدمة ضدها لعدم دفعها رواتب الموظفين منذ اربعة اشهر ولكن عدم قيام الوزارة بهذه الخطوة جاء للوقوف مع الموظفين ودعما للصحيفة.
من جانبه جدد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني رفضه المطلق لأي شكل من أشكال الهيكلة أوالمساس بحقوق العاملين، مؤكدا دعمه لأغلبية توصيات لجنة التوجيه الوطني والإعلام، وأعلن أن قضية تجميد المطالبة بإقتطاع نسبة 1% من إيرادات الإعلانات، ستعرض على الهيئة العامة لمجلس النقابة في نهاية الشهر الجاري، متمنيا أن يكون القرار داعما لحل الأزمة التي تعاني منها صحيفة الدستور، وأن نقابة الصحفيين ستتعامل بإيجابية مع لجنة المتابعة المنبثقة عن توصيات مجلس النواب.
وأعلن المهندس عزام الهنيدي، نائب رئيس مجلس الإدارة في صحيفة الدستور، أنه تم البدء بدفع رواتب العاملين في الدستور لشهر كانون ثاني  امس  الاربعاء، وسيتم دفع رواتب شهر شباط قبل نهاية الشهر الجاري، أما الرواتب المتأخرة فسيعلن عنها لاحقا وقريبا، مشيرا إلى أن الصحيفة ستتمكن من إستعادة عافيتها والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في نهاية هذا العام وبالتالي ستتجاوز أزمتها المالية على أسس إدارية سليمة.
واشاد الهنيدي بالجهود التي تبذل من كافة الأطراف للوقوف مع صحيفة الدستور باعتبارها قلعة من قلاع الوطن الإعلامية وأن مجلس الإدارة سيقوم بتنفيذ توصيات لجنة التوجيه الوطني النيابية وإتخاذ كافة الإجراءات الإصلاحية الكفيلة بترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والحفاظ على مكتسبات العاملين في الصحيفة.
وقررت اللجنة تكثيف إجتماعاتها الدورية وطالبت كافة الأطراف تقديم تقرير يتضمن الخطوات والإجراءات العملية التي تم تنفيذها وعرضها على اللجنة يوم الأحد بعد القادم، وأنه سيتم الإعلان خلال هذه الفترة عن أي تطور في أي محور من المحاور المتعلقة بالأزمة.
 وحضر الاجتماع مقرر لجنة التوجيه الوطني النائب هايل ودعان الدعجة والنواب عبد الله الخوالدة وجميل النمري والمهندس مروان عيسى حسين، ممثل نقابة المهندسين، و أمجد القاضي مدير عام هيئة الإعلام.
من جهة ثانية ،رفض العاملون في صحيفة الدستور مقترح الهيكلة وطالبوا بطيه بشكل كامل، مؤكدين انهم لن يرضوا بالمساس بحقوق اي موظف في الصحيفة.
وطالبوا في اعتصام نظموه امس الاربعاء امام الصحيفة بصرف رواتبهم المتأخرة ، وضخ سيولة نقدية لانقاذ الصحيفة بالوقت الحالي ومن ثم البحث عن حلول جذرية للمشكلات العالقة.
واعلن رئيس تحرير الصحيفة الزميل محمد التل ان الموظفين يقفون وقفة واحدة في رفضهم للهيكلة وللمساس باي حقوق لزميل او موظف في الصحيفة، مؤكدا بان الحل لن يكون على حساب الضعفاء من الموظفين.
ودعا التل العاملين في الدستور الى التكاتف ومنع الاشاعات وتغليب المصلحة الجماعية على المصالح الشخصية ،مثنيا على موقف الزملاء في الصحيفة.
واكد التل ضرورة ضخ سيولة نقدية سريعة لاخراج الدستور من ازمتها الراهنة،ومن ثم البحث عن حلول جذرية للمشكلات العالقة منذ زمن.
من جانبه ، اشار نائب نقيب الصحفيين الزميل عوني الداوود الى ضرورة توحيد المواقف للزملاء والتأكيد على مطالبهم جملة دون تجزيء.
وقال الداوود ان الهيكلة مرفوضة بالكامل، وفي جميع الاحوال لن تكون هناك حلول على حساب أي من الزملاء العاملين في الصحيفة، مثنيا على وقوف جهات مختلفة الى جانب الدستور في ازمتها.
وشارك بالاعتصام الى جانب العاملين في الدستور اعضاء من مجلس نقابة الصحفيين وزملاء من مؤسسات اعلامية مختلفة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش