الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الأعيان» يخالف النواب بمواد مكافحة الشغب في قانون حظر الأسلحة الكيميائية

تم نشره في الجمعة 17 نيسان / أبريل 2015. 03:00 مـساءً

 عمان- الدستور
خالف مجلس الأعيان قرار مجلس النواب حول قانون حظر الأسلحة الكيميائية لا سيما الفقرة المضافة من النواب في المادة الثالثة من القانون حول استخدام الغاز المسيل للدموع في مكافحة الشغب المحلي.
وبموجب قرار مجلس الأعيان في الجلسة التي عقدت أمس  برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور هيئة الوزارة ، فإن القانون يعود مجددا  الى مجلس النواب الذي له حق الإصرار على قرارة أو موافقة قرار مجلس الأعيان .
وتنص  المادة الثالثة في القانون على  استخدام الخصائص السامة للمواد الكيمائية وسيلة حرب وإنفاذ القانون، بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي ، بيد ان النواب قرر شطب استخدام المواد الكيمايئة في مكافحة الشغب المحلس واستبدلها  ان تكون المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية وهو الأمر الذي رفضة الأعيان وقرر شطب اضافة النواب  .
واوضح الأعيان ان شطب العبارة ينسجم مع اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة التي انضم اليها الاردن، والتي تعتبر «إنفاذ القانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي» من الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية، دون حصر ذلك بالغاز المسيل للدموع.
وتُعرف الاتفاقية عوامل مكافحة الشغب المحلي على انها « أي مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول المرفقة بالاتفاقية، يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجاً حسياً أو تسبب عجزاً بدنياً وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها « .
يشار الى أن مشروع القانون يحدد استخدامات المواد الكيميائية في الأغراض غير المحظورة، والشروط والاجراءات اللازمة لغايات انتاجها واستيرادها واستعمالها ونقلها وتخزينها والسيطرة عليها والمتاجرة بها وكيفية اتلافها، وينص على تشكيل لجنة وطنية تتولى متابعة تنفيذ احكام اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية التي وقع عليها الاردن.
وفي الجلسة اقر الاعيان (5 ) قوانيين كما وردت من مجلس النواب وهي    القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة  2015، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات العسكري لسنة 2015 ، مشروع القانون المعدل لقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2015 ، وقانون  الدواء والصيدلة لسنة 2015 .
وأقر القانون المعدل لقانون نقابة الصيادلة ويرفع  قانون نقابة الصيادلة مدة دورة مجلس النقابة الى 3 سنوات ويعيد توزيع مقاعد المجلس، كما يُمكن النقابة من فتح فروع لها في مراكز المحافظات وإنشاء الصناديق اللازمة لعملها.
وفي الجلسة ايضا ناقش العين علاء البطاينة  رد وزير المالية على سؤاله حول التشريعات ذات الأثر المالي على خزينة الدولة التي مضى عليها اكثر من 10 سنوات حيث اعتبر البطاينة ان الرد  لا يجيب على السؤال الذي كان موجها الى رئيس الوزراء.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش