الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«حضانات مؤقتة».. بمراكز الاقتراع لضمان مشاركة النساء اللاتي لديهن أطفال

تم نشره في الأحد 9 آب / أغسطس 2020. 12:00 صباحاً

عمان

 في إطار الاستعدادات لاجراء انتخابات مجلس النواب التاسع عشر يؤكد برنامج «عين على النساء» على تأمين حضانات مؤقتة داخل مراكز الاقتراع وذلك بتوفير غرف تشرف عليها متطوعات من الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان مشاركة النساء اللاتي لديهن أطفال، وحتى لا يكون عدم وجود تلك الحضانات المؤقتة مانعاً لهن من استخدام حقهن في التصويت، والقيام بحملات توعية وإرشاد لوجود تلك الحضانات.

وأقدمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» على خطوة غير مسبوقة بإعلانها عن تبنيها برنامج «عين على النساء» لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية من منظور النوع الاجتماعي، لتكون هذه المبادرة الأولى من نوعها في المملكة.

ويعمل البرنامج على تتبع ورصد الاستعدادات والإجراءات وتطبيقات قانون الانتخاب لمجلس النواب والأنظمة والتعليمات المتعلقة في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الـ 19 عشر، وللتأكد من مدى انسجامها ومراعاتها لمتطلبات العدالة والمساواة القائمة على النوع الاجتماعي، ومدى إتاحتها وتسهيلها والتزامها بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من أجل تعزيز مشاركة المرأة السياسية، والمساهمة في تعزيز النزاهة والشمولية، وعدم التسبب في اقصاء أي من مكونات المجتمع الأردني وخاصة النساء بما يضمن تمثيل مختلف شرائحه، إلى جانب المساهمة في تعزيز دور الشباب والشابات في العملية الانتخابية، وتوفير الفرص من اجل بناء قدراتهم، وتعميق وتجذير الثقافة الديمقراطية ومبدأ المشاركة والمواطنة الفاعلة والعدالة والمساواة وتطبيقها وفقاً لمبدأ سيادة القانون، والمشاركة في تحمل مسؤولية حق المواطنات والمواطنين في المعرفة من خلال إصدار البيانات والتقارير ونشر المعلومات حول قانون الانتخاب والإجراءات ومجريات العملية الانتخابية من منظور النوع الاجتماعي.

ولضمان مشاركة النساء ترشحاً وانتخاباً فإن برنامج «عين على النساء» يدعو الى تعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز من خلال تعديل الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور الأردني والتي تنص على :»الأردنيون أمام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين «، بإضافة كلمة أو «الجنس» الى نهاية الفقرة، وتعديل نصوص القوانين والأنظمة والتعليمات الانتخابية لضمان استخدامها لغة خطاب غير ذكورية وتؤكد على المساواة بين الذكور والإناث كلما اقتضى الحال، وتعزيز مشاركة النساء في مختلف مواقع صنع القرار وعلى وجه الخصوص في الحكومة وفي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية.

وفي إطار التصويت، فإن البرنامج ولضمان مشاركة أوسع للنساء والشابات على وجه الخصوص، يدعو الى خفض سن التصويت لكل من أتم/أتمت السابعة عشر من العمر والنص على ذلك صراحة في قانون الانتخاب، وتوحيد المصطلحات المتعلقة بالسن فيما بين القوانين والانظمة والتعليمات باستخدام مصطلح واحد منعاً للبس، فقد استُخدمت كل من كلمات «أتم» و «بلغ» و «أكمل» مما فتح المجال أمام تفسيرات مختلفة قد تحد من الشفافية والوضوح في العملية الانتخابية وممارسة حق التصويت. وتوسيع قاعدة النساء اللاتي يحق لهن ممارسة حقهن في التصويت لتشمل من هن خارج الأردن بسبب الإقامة أو السفر، أو من هن داخل الأردن وموجودات في المستشفيات أو دور الإيواء أو في مراكز الإصلاح والتأهيل.

 وعرض جداول الناخبين/الناخبات بصورة أفضل وأشمل وتوعية النساء بشكل خاص على طرق ووسائل الاطلاع عليها وعلى ضرورة مراجعتهن لهذه القوائم للتأكد من وجود أسمائهن وكيفية الاعتراض على تلك الجداول لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات الانتخابية.

ولغايات الترشح للانتخابات، ومن أجل مشاركة أوسع للنساء الشابات في مواقع صنع القرار، فإن البرنامج يدعو الى تخفيض سن الترشح لكل من الراغبين/الراغبات في الترشح وإجراء تعديل دستوري في هذا الخصوص ليكون 25 عاماً بدلاً من 30 عاماً، وتوحيد هذه السن بين مختلف القوانين الانتخابية، كقانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون البلديات وقانون اللامركزية. وإلغاء إلزامية تقديم الاستقالة من الوظيفة العامة وبعض الوظائف الأخرى المنصوص عليها في التشريعات الانتخابية قبل 60 يوماً من موعد إجراء الانتخابات والاستعاضة عنها بتقديم إجازة بدون راتب لمدة 3 أشهر لتتمكن كل من لم يحالفها الحظ من العودة لعملها، خاصة وأن العديد من النساء الراغبات في الترشح هن فعلياً في مواقع صنع قرار هامة ولا يجوز حرمانهن من وظائفهن.

ويشكل هذا الشرط مانعاً حقيقياً من ممارسة بعض النساء حقهن في الترشح نظراً لخوفهن من فقدان استقرارهن الوظيفي وبسبب ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء عموماً. وإلغاء اشتراط الترشح ضمن قوائم نسبية من التشريعات الانتخابية، كون العديد من النساء الراغبات في الترشح وجدن صعوبة كبيرة لأسباب مختلفة في الانضمام للقوائم، وكون الغاية التي وضع على أساسها القانون بتشكيل قوائم حزبية لم تتحقق في الانتخابات النيابية الأخيرة. كما أن إلغاء هذا الشرط سيعطي فرصة أكبر للنساء الراغبات في الترشح من ممارسة حقهن دون قيود أو شروط.

يشار الى أن نتائج مراقبة انتخابات مجلس النواب الـ 18 عام 2016 حول توجهات الناخبين والناخبات قبل إجراء الانتخابات أظهرت بأن 55% من الناخبين والناخبات سيختارون المرشحين/المرشحات بناء على برامجهم الانتخابية، و 37% منهم بناء على المعيار العشائري، وحوالي 6% منهم بناء على معايير أخرى كالأخلاق والدين والخبرة والثقافة والخدمة المجتمعية والمشاركة السياسية وطلب الزوج والثقة، فيما سيختار 2% منهم بناء على معياري البرنامج الانتخابي والعشيرة.

وقد اختلفت توجهات الناخبين باختلاف الجنس، فحوالي 32% من الناخبات سيصوتن بناء على الانتماء العشائري مقابل 58% من الناخبين الذكور، و 60% من الناخبات سيصوتن بناء على البرنامج الانتخابي مقابل 37% من الناخبين الذكور، فيما كانت النسب متساوية بشأن المعايير الأخرى.

وأكد 77% من الناخبين/الناخبات على ثقتهم بالمرأة كمرشحة (81% إناث و 66% ذكور) ، وأن معيار اختيار المرأة المرشحة سيكون لخبرتها في العمل العام (32%)، ولمؤهلها العلمي (30%)، ولمؤهلها العلمي وخبرتها في العمل العام معاً (14%)، ولانتمائها العشائري أيضاً (14%) .

وعند السؤال المقارن ما بين الثقة بالرجل المرشح والمرأة المرشحة، فقد أجاب 57% من الناخبين/الناخبات بأنهم يثقون بالرجل المرشح. و 38% منهم يثقون بالمرأة المرشحة (53% إناث و 18% ذكور) . وحول الفرص المتساوية ما بين المرشحين والمرشحات، فقد أفاد 58% من الناخبين/الناخبات بأن المرشحات يحظين بفرص متساوية مع المرشحين الذكور، وكانت أسباب من يعتقدون أن لا فرص متساوية بين المرشحين والمرشحات كما يلي: المرأة أقل كفاءة من الرجل، الانتماء العشائري، التصويت للرجل أصبح عادة، الثقافة الذكورية، الرجل أولى بالنيابة من المرأة ويتحمل مسؤولية أكثر، المرأة يجب أن تقوم ببيتها، صوت الرجل مسموع أكثر من المرأة، إضافة الى أن الرجل أكثر قدرة على اتخاذ القرارات.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش