الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ايجارات المحال التجارية اثناء فترة الاغلاق "عالقة " وبحاجة لحل

تم نشره في الأربعاء 3 حزيران / يونيو 2020. 11:24 صباحاً

 

الشوحة : عدم استثمارها أثناء التعطل يتطلب قرار رسمي والثمن لا يدفعه طرف واحد

اربد ـ الدستور   حازم الصياحين

يواجه اصحاب محال تجارية ازمة حقيقية وتعثر كبير في سداد الايجارات الشهرية لا سيما خلال فترة اغلاق محالهم على مدى شهريين متتاليين  انسجاما مع اوامر الدفاع منذ بدء جائحة كورونا  حيث تضررت مصالحهم بصورة كبيرة نتيجة توقف مصالحهم وأعمالهم التي تعتمد بشكل مباشر على مبيعاتها اليومية .

 

ولم يقتصر الامر على اصحاب المحال التجارية وانما تعدى لايجارات المنازل خصوصا المستأجرين العاملين في قطاعات تضررت بسبب كورونا واضطر اصحاب العمل لمنحهم الحد الادنى للأجور او خصم 30% من رواتبهم او 50% وفق ما سمح بذلك اوامر الدفاع .

 

وأدى توقف الاعمال والمصالح والمهن التجارية المختلفة لعدم توفر السيولة الكافية لدفع الايجارات في ظل التزام اصحاب العمل بتسديد الرواتب ومستحقات العاملين بموجب اوامر الدفاع مما تسبب بلحاق خسائر مالية فادحة بهذه القطاعات حيث زادت مسالة الايجارات الطين بلة .

 

و مع  اوامر الدفاع السابقة  و تعديل أمر الدفاع رقم 6 الذي يسمح بتخفيض الرواتب لدى العاملين بالقطاع الخاص أو عمال المياومة الذين تأثرت دخولهم الشهرية أو آخرين فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة فقد اصبحت معضلة الايجارات سواء للمحال التجارية او المستأجرين لغايات السكن تتطلب تدخل من الحكومة عبر الزام .

 

وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة "للدستور"  ان اصحاب الايجارات السكنية ظلت مستغلة من قبل المستأجرين خلافا للمحال التجارية التي لم تستغل من قبل أصحابها خلال جائحة كورونا مما رتب على أصحابها "مستأجرين"  مبالغ مرتفعة كأجور شهرية حسب مساحة المحل وطبيعة المهن اذ أن بعض المحال تزيد ايجاراتها الشهرية عن الف دينار واكثر .

 

وزاد انه نتيجة عدم استثمار واستغلال المحال التجارية على مدى شهرين بفعل كورونا  فيجب على الحكومة مراعاة هذه المعادلة جيدا خلال الظرف الطارئ الذي خرج عن ارادة الناس .

 

واشار الشوحة الى ان الغرفة تمتلك عدد من المحال التي تقوم بتأجيرها  وحتى تكون بادرة خير كانت اول المبادرين باعفاء مستأجري هذه المحال عن شهرين متتالين نتيجة توقفهم عن العمل واغلاقها وفقا لأمر الدفاع حيث لم يمارسوا حقهم بالانتفاع منها  وحال استمرت اضرار الجائحة وفقا للمستجدات فستدرس الغرفة مجددا اعفائهم.

 

واضاف ان المأجور لم ينتفع من الايجار اثناء تعطله فلا يجوز ان يدفع طرف واحد الثمن وحده  و يجب ان يكون هنالك تعاون من قبل المالكين مع المستأجرين كون المصلحة مشتركة.

 

واشار الشوحة الى اهمية وجود مادة بالقانون من خلال امر دفاع لالزام المالكين باعفاء المستأجرين لشهرين كتعويض عن المدة التي تضرر خلالها اصحاب المحال اثناء اغلاق محالهم بسبب كورونا.

 

وختم حديثه بالقول ان على الحكومة التفكير جيدا بالاضرار التي طالت اصحاب المحال التجارية المستاجرين عبر اتخاذ قرار يلزم المالكين باعفاء اصحاب المحال عن اجرة شهرين اي المدة التي لم  تستغل محالهم فيها وكانت مغلقة بسبب كورونا وذلك لتخفيف الاضرار والخسائر  الاقتصادية وحتى يتمكن اصحابها من النهوض مجددا والانخراط بعجلة الانتاج والتشغيل وتأمين الرواتب للعاملين التي هي مصلحة وطنية مشتركة للجميع .

 

واكد رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات أن هذه المشكلة تواجه العديد من الأردنيين خلال جائحة كورونا.

 

وقال عبيدات في تصريحات صحفية  إن على الحكومة إيجاد حلول لأزمة تعثر سداد الإيجارات، التي يعاني منها العديد من المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأردن

 

ودعا عبيدات الحكومة الى اصدار أمر دفاع جديد، يلزم المالكين وأصحاب العقارات الى تأجيل مستحقات بدل الايجار لشهرين أو ثلاثة، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في التحفيف على المواطنين المستأجرين في مختلف المناطق

 

وأكد أن صدور أمر دفاع متعلق بهذا الأمر، يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، ويخفف من لجوء المالكين الى القضاء من أجل طلب مستحقاتهم في حال تعثر دفعها من المستأجرين

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش