الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قرار وقف التعيينات الحكومية لا يسقط حقوق من انهوا اجراءات التعيين

تم نشره في الثلاثاء 2 حزيران / يونيو 2020. 12:00 صباحاً
نيفين عبد الهادي

اثار قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان الكبرى والبلديات حتى تاريخ الحادي والثلاثين من كانون أول القادم من العام الحالي 2020 للوظائف المستحدثة على جدول تشكيلات الوظائف للعام 2019 /2020، استفسارات عديدة وجدلا واسعا من قبل من تقدموا لإمتحانات تنافسية، أو ممن استكملوا إجراءات التعيين من امتحان ومقابلة وتم ترشيح اسمائهم للتعيين، ليجدوا أنفسهم أمام اشكالية يرون أنها تعيدهم إلى المربع الأول في مسيرة انتظار الوظيفة في القطاع العام.

القرار الحكومي، الذي جاء ضمن القرارات الحكومية المتخذة في اطار خطة التعامل مع تبعات فيروس كورونا وضبط النفقات ووجه بتخوّف وقلق كل من انهى متطلبات التعيين دون ان يصدر قرار بتعيينه، ليجد نفسه على مفترق طريق، لا يعرفون ماذا ينتظرهم، وما هي الخطوة القادمة التي عليها اتخاذها، في ظل صدور القرار دون شرح تفصيلي للخطوات القادمة بشأن هذه الفئة من المواطنين.

«الدستور» تابعت القرار، والخطوة القادمة ومصير الأسماء التي وردت في الكشف التنافسي لتعيينات 2020 الحالي، ومصير الشواغر التي نص عليها جدول تشكيلات العام الحالي، ليبدو بوضوح أن الحكومة أجلت هذه التعيينات ولم تلغها كما يعتقد البعض، أو كما فسّر البعض القرار بقراءات مغلوطة، فالحكومة أرجأت هذه التعيينات والتي يحتفظ من شملتهم بذات المراحل التي وصلوا لها على أن يتم تعيينهم فور صدور قرار لمجلس الوزراء يلغي قرار وقف التعيينات، حيث ستعود التعيينات العام القادم.

وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود كان قد أعلن أن المبلغ الذي وفرته الحكومة جراء وقف الزيادة السنوية على رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري 360 مليون دينار، إضافة إلى توفير ما بين 20 إلى 25 مليونا من قرار وقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والهيئات والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان الكبرى والبلديات حتى نهاية العام الحالي.

وفي إطار متابعة «الدستور»، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر،ان قرار مجلس الوزراء بوقف التعيينات لن يؤثر على وضع من انتهوا من اجراءات التعيين، وسيبقى وضعهم كما هو وفقا للمرحلة التي وصلوا لها في إجراءات التعيين، إلى حين عودة التعيينات المنتظرة بداية العام القادم، كون القرار حدد وقف التعيينات بتاريخ (31) كانون الأول المقبل.

ولفت الناصر إلى أن الهدف من قرار مجلس الوزراء الصادر 19 نيسان الماضي، كان التخفيف من حجم الانفاق وتوفير المخصصات وضبط النفقات لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد أن ديوان الخدمة المدنية خاطب رئاسة الوزراء بعدد من الحالات التي وردت استفسارات بشأنها، وتتعلق بالكثير من تفاصيل التعيينات، لدراستها وأخذ قرارات بشأنها، كمن صدر قرار تعيينه واستكمل الإجراءات ولم يباشر عمله بسبب إعلان الحكومة تعطيل الدوائر الرسمية، وآخرون من صدر قرار تعيينهم لكنهم أيضا لظروف الوباء لم يستكملوا إجراءات تعيينهم، وكذلك المرشحين للإمتحانات التنافسية.

ونبّه الناصر إلى أن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية في تحديد الخطوة القادمة في موضوع التعيينات، ذلك أن ديوان الخدمة المدنية جهة تنفيذية، لقرارات مجلس الوزراء، وحتما هذه التفاصيل ستحسم مع بداية العام القادم، ولن يخسر المواطنون دورهم في التعيين.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش