الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الاستثمار في مواجهة الوباء

جمال الطاهات

الجمعة 3 نيسان / أبريل 2020.
عدد المقالات: 67

إن عدم توفر معلومات كافية لوضع خطة مسبقة لمجابهة الوباء طبياً، واحتواء نتائجة الاقتصادية في ذات الوقت، يعيد الاهمية لرؤية الرئيس آيزنهور الذي قال تحت سيطرة عدم اليقين في ذروة الاستعداد لمعركة النورماندي: «الخطط لا قيمة لها، والتخطيط هو كل شيء». 

الوباء الذي ضرب كلا من سلاسل العرض والطلب معاً، يجعله مختلف عن التجارب السابقة. الوسائل التي نجحت في الماضي، مشكوك بفرص نجاحها الآن. مما يستدعي التفكير بمزيج جديد من الادوات المالية والنقدية والإدارية، ومسار عمل يستند إلى وضوح المراسي، وتوفر المراكب، وتجنب الغرق في لجة اللحظة الراهنة، وضغوط أولوية تخفيف الصدمة الاقتصادية للوباء على بعض القطاعات. وبالرغم من أن تخفيف المصاعب الاقتصادية لبعض الفئات هدف ضروري، ومهمة سياسية واجتماعية وإنسانية يجب عدم التفريط بها، او التقليل من أهميتها، إلا أنها مهمة مختلفة نوعياً عن هدف إنعاش الاقتصاد في المستقبل القريب، وتقليل حجم الفئات التي تحتاج لتقديم العون لها. 

تحفيز الانتعاش الاقتصادي، مهمة تجعل هامش عدم اليقين عنصرا مشركا بين الحكومة وبين المستثمرين. فأي خيار أو مزيج من الادوات ستلجأ له الحكومة، هدفه (ضمان التكامل على المستويين الكلي والجزئي)، وهذا يعني أن حل شيفرة عدم اليقين لدى المستثمرين، دليل لبناء مزيج السياسات التحفيزية (نقدياً ومالياً وإدارياً). فمثلاً، على أهمية السياسات النقدية في احتواء الازمات، إذا لم يقوم المستثمرين باستثمار مدخراتهم وقدراتهم، فأي سياسة نقدية (مهما كانت أدواتها وحجمها) معرضة للفشل بفاعلية «فخ السيولة» المتراخي زمنياً. فتسطيح منحنى تفضيل المستثمرين للسيولة، مرتبط بعدم الاستقرار الإداري، وبالخلط بين هوامش عدم اليقين (المعنوية والنفسية عند المستمرين) مع قواعد وآليات حساب المخاطر من قبل الممولين.  

وللسيطرة على هامش عدم اليقين لدى الحكومة والمستثمرين في ذات الوقت، فإن الخيار المقترح يتلخص بشقين: الأول عملي، قوامه اعتماد وصفة مرنة لمزيج من الوسائل النقدية والمالية والإدارية، لتعمل بشكل متزامن ومتكامل، ويتم تطويرها وتعديلها، في ضوء مؤشر واضح (وهو المعدل الزمني لنمو الاستثمارات). والثاني، نظري فكري قوامه «الاستثمار هو القائد لكل عمليات التكيف واستعادة النشاط الاقتصادي». تفعيل الاستثمار (وتحفيزه) هو وسيلة انعاش الاقتصاد الوطني. والمسار الموازي للشقين هو: مأسسة الإجراءات، وبدء التعامل مع الممولين كمستثمرين، وتحفيزهم لتطوير قواعد حسابات المخاطر ووسائل إدارتها، وتخفيف أثر تحوطاتهم المشروعة على عدم اليقين لدى المستثمرين في القطاعات المختلفة.   

النقطة الأخيرة، متعلقة بارتباط الفرص بالوقت. متاح للأردن الآن استثمار البوابات التمويلية التي فتحت في قمة العشرين قبل أيام. واستثمار الجاذبية المعنوية التي تحققت من مشهد إجراءات منع انتشار الوباء. وكلاهما فرصة ليس للعودة إلى ما كان قبل أسابيع، بل لدخول أفق استثمار جديد بقدرات كبيرة على تحفيز المستثمرين وتقديم ما يقنعهم بفرصة تحقيق الربح في الأردن، والآن، للتصدي للوباء بالاستثمار.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش