الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«المستقلة للانتخاب»: جاهزون لاجراء الانتخابات فور صدور الامر الملكي

تم نشره في الأربعاء 26 شباط / فبراير 2020. 12:00 صباحاً
نيفين عبدالهادي

حسم جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس، جدلية الإستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات النيابية، وتعدد السناريوهات التي رافقت هذا الطرح، بين تمديد للمجلس أو مجلس يسلّم آخر، أو حل المجلس، وغيرها من السيناريوهات التي دخلت في جانب الفرضيات، وأحيانا التكنهات.
جلالة الملك أطلق رسالة واضحة للجهات الرسمية والنيابية وحتى الشعبية بأن الانتخابات النيابية سوى تجرى في موعدها الدستوري صيف هذا العام. وقال جلالته «إننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام»، وهو الإجراء الدستوري العملي بأن مجلس النواب الثامن عشر، على اعتاب الرحيل، والسير باتجاه إجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام، ذلك أن عمر المجلس ينتهي في العاشر من أيار المقبل، فيما تنتهي مدته الدستورية يوم السابع والعشرين من أيلول القادم، ويجب أن تجرى الانتخابات النيابية بعد أربعة أشهر من هذا التاريخ.
وبذلك، يضع جلالة الملك ورقة الانتخابات النيابية في المساحة الواضحة بعيدا عن أي ضبابية، فنحن نتحدث الآن عن إشارة واضحة من جلالته وهو صاحب الولاية الدستورية بهذا الإجراء الخاص بالإعلان عن إجراء الانتخابات، بعيدا عن ضبابية الموقف والتفسيرات والإقتراحات، والتي طال جدلها مؤخرا.
جلالة الملك وخلال اجتماع جلالته، أمس الثلاثاء، مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية ونائب رئيس المجلس القضائي، بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقد لبحث قضايا الشأن المحلي والإقليمي، أشّر في الشأن الانتخابي أيضا لجانب غاية في الأهمية عندما شدد «على ضرورة تحفيز الجميع وخصوصا الشباب للمشاركة في العملية السياسية»، واضعا الأمور في نصابها الصحيح، واضعا محددات للعمل في قادم الأيام لجهة الشباب ودمجهم في العملية السياسية والانتخابية.
الهيئة المستقلة للانتخاب تستعد منذ أشهر كأن الانتخابات غدا، أو في موعدها الدستوري، كون هذه العملية تتطلب جهدا ووقتا وإعدادات لا يمكن الاستعداد لها في فترة قصيرة، لا سيما أن غياب مجلس النواب بموجب الدستور لا يجوز أن يكون لأكثر من أربعة أشهر بمعنى (122) يوما، والعملية الانتخابية منذ تحديد موعد الانتخاب بعد الأمر الملكي الى غاية اعلان النتائج تحتاج الى (105) ايام دون توقف، فهذه المسألة تؤخذ بعين الاعتبار في خريطة عمل المستقلة لانتخاب، التي تؤكد جاهزيتها التامة لإجراء الانتخابات.
وفي قراءة خاصة لـ»الدستور»، بدا واضحا أن توجيه جلالته جعل من الانتخابات النيابية الشأن السياسي الأهم خلال الفترة القادمة، وتجعل من التحركات السياسية تتجه نحو بدء الإستعداد لإجراء الانتخابات النيابية للمجلس النيابي التاسع عشر، والذي يجب بدء الإستعداد لإجرائها وفق الرزنامة القانونية بعد شهر من الآن، إذ ينتهي عمر المجلس فيما تنتهي مدته الدستورية أيلول القادم.
رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة أكد لـ»الدستور» جاهزية الهيئة المطلقة لإجراء الانتخابات النيابية، مؤكدا أنه بأي لحظة يصدر الأمر الملكي بإجراء الانتخابات، فإن الهيئة جاهزة لإجرائها على المستوى الفني والإجرائي.
ولفت الكلالدة إلى أن المجلس النيابي الثامن عشر الحالي ينتهي عمره في العاشر من أيار المقبل، فيما تنتهي مدته الدستورية يوم السابع والعشرين من أيلول القادم من عام 2020، مبينا أنه بهذا التاريخ ووفقا للقانون ينتهي عمل المجلس النيابي الحالي ومدته، ذلك أن احتساب مدة المجلس تأتي بتاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، حيث نشرت نتائجها في السابع والعشرين من أيلول عام 2016، فيما كانت قد أجريت الانتخابات النيابية في العشرين من أيلول 2016.
وأشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب تعمل وفق الدستور والقوانين ذات العلاقة لعملها، لذلك نحن نقوم بالاستعداد والعمل بناء على النصوص الدستورية والقانونية، والدستور يتحدث عن مجلس النواب، بمواد واضحة، تنص على أن عمر مجلس النواب أربع سنوات شمسية، وكونه معلوم أن عمره يبدأ بتاريخ نشر النتائج بالجريدة الرسمية والانتخابات الماضية نشرت نتائجها في 27/ 9/ 2016، أي أن هذا المجلس يستمر لغاية 27/ 9/ 2020، لكن الدستور أيضا نص على أن تجرى الانتخابات في الأربعة أشهر الأخيرة من عمر المجلس أي أن المجلس تجري انتخاباته في الأربعة أشهر الأخيرة ابتداء من 27/ 9 عودة الى الوراء، بمعنى أنه يمكن اجراء الانتخابات في (27/5)، لكن بنفس الوقت هناك نص آخر ينص على امكانية اجراء الانتخابات والمجلس قائم بموجب الدستور، وكل هذه خيارات دستورية.
جدير بالذكر أن الهيئة المستقلة للانتخاب عملت على تنقيح جداول الانتخابات، حيث خاطبت دائرة الأحوال المدنية والجوازات لهذه الغاية، حيث تم اسقاط أسماء المتوفين ومن دخل في الخدمة العسكرية، فيما أضيف لها كل من أتم سن السبعة عشر عاما السن القانوني للانتخاب، والبالغ عددهم (263338)، ليصبح بذلك مجموع من يحق لهم الانتخاب أربعة ملايين و(313266) ناخبا وناخبة.
يشار إلى أنه بعد أن يصدر جلالة الملك أمره باجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الدستور، يتخذ مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خلال عشرة ايام من صدور الامر الملكي قراراً بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش